moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٢٢٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصميم و انشاء محل كوفي شوب وذلك في اعمال التشطيب كامله بالمواد وذلك في تصميم وانشاء محل كوفي شوب وذلك في اعمال التشطيب كامله بالمواد، لمده (١٠٥) مايه وخمسه يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٩٥,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسه وتسعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثمانون الفا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١-نص البند (٥) الفقره (٣) بانه يحق للمدعي عليه سحب الاعمال اذا توقفت المدعي عليها عن العمل لمده تزيد عن ٢٠يوم تم اخطار المدعي عليها بفسخ العقد وسحب اللاعمال بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٣٠ ه لذا نطلب اثبات فسخ العقد محل الدعوي.٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (المتمثل في (تاخير تسليم الاعمال والتوقف عن استكمال الاعمال))، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م، مما تسبب ب(التنفيذ الجزيي-تعديل اغلب الاعمال المنفذه-فوات الكسب-فسخ تعاقدات التوريد-سداد اجور العماله)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تنفيذ الاعمال وتعديلها وتوقف عن استكمال الاعمال ادي الي تاخير تاريخ التشغيل ادي للاضرار) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي.٣- اضرار تقاضي متمثله بوقد تضررت بسبب هذه القضيه باتعاب المحاماه مما ادي الي (مصاريف و اتعاب محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي) انتهي فيها الي طلب ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ، وخيار الشرط) لقاء فسخ عقد مقاولات.٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي.هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر فيها المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بحركه التبليغ رقم ١٧٩٤٩٩٢٠٩ ورقم ١٧٨٤٢٩٧٦٥ وعليه جري السير في الدعوي بحقها حضوريا. وبسؤال المدعي عن دعواه قدمها بمذكره ونصها (فضيله الشيخ لكم تحرير دعوانا كالاتي: اولا:• تعاقد المدعي عليه مع موكلتي في تاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٢ ه الموافق ٠٩/٠٣/٢٠٢١م. • محل التعاقد ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال عباره عن تصميم و انشاء محل تجاري (كوفي شوب) خلال (١٠٥) يوم ميه وخمسه يوما، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٩٥,٠٠٠,٠٠) اربع ميه وخمسه وتسعون الف ريال سعودي،التزمت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٣٨٠,٠٠٠,٠٠) ثلاث ميه و ثمانون الف ريال سعودي، علي غرار ان تقوم المدعي عليها بالبدا بالاعمال المتفق عليها وان يتم انجاز العمل و تسليمه لموكلتي خلال مده اقصاها (ثلاث اشهر ونصف)، لم تلتزم المدعي عليها بالاتفاق وانجاز العمل خلال المده المتفق عليها مع العلم ان المبلغ المدفوع من قبل موكلتي يفوق قيمه الاعمال التي تم انجازها، وتكبدت موكلتي العديد من الاضرار نتيجه هذا التصرف من قبل المدعي عليها، وحيث قامت موكلتي باشعار المدعي عليها بفسخ العقد حسب الاتفاق المبرم بينهما. فضيله الشيخ لما تقدم من تحرير الدعوي ولما جاء عن الرسول صلي الله عليه وسلم ان (مطل الغني ظلم) ولقوله تعالي " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود " نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: ١- اثبات فسخ العقد. ٢- الزام المدعي عليها بدفع تعويض لموكلتي وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال.٣ - دفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال.) هذا نصها. وبالتحقق من شروط قبول الدعوي تبين وجود اخطار للمدعي عليها مرسل عبر البريد السعودي. فجري سؤال المدعي وكاله عن مده تاخر المدعي عليها في العمل وتاريخ توقفها ونسبه العمل المنجز عند توقفها. فاجاب المدعي وكاله بقوله: ان المدعي عليها عندما تركت العمل في الموقع كانت نسبه الانجاز ٥٠% تقريبا وقد مضت مده العقد الثلاثه اشهر ونصف ولم تكمل العمل وتوقفت عنه لمده ثمانيه اشهر بعد ذلك. ثم بعد مضي مده العقد ومضي ثمانيه اشهر قام موكلي باكمال العمل في المشروع بنفسه. وموكلي يطلب التعويض المطالب به في هذه الدعوي لقاء هذه الثمانيه اشهر التي توقف العمل فيها بسبب المدعي عليها. هكذا قرر. فجري سؤال المدعي وكاله عن تحرير الاضرار التي وقعت علي موكله بسبب التاخير والمبلغ المطالب به لقاء كل واحد من هذه الاضرار وبينته علي الضرر وبينته علي ان السبب في حدوث الضرر هو تاخير المدعي عليها. كما ان عليه تحديد تاريخ بدايه المدعيه بالعمل وتاريخ توقفها وتاريخ انتهاء مده العمل حسب العقد وتاريخ بدايه موكله العمل في المشروع بنفسه. فطلب المدعي وكاله مهله لذلك وطلب ان يكون الموعد القادم بعد اسبوعين من تاريخ الجلسه فاجبته لطلبه كما انه علي المدعي وكاله تصحيح وكالته لتكون غير مقيده بشرط او احضار الاصيل في باقي الجلسات. والله الموفق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ ه حضر المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤ ه وتبين عدم تحرير المدعي لدعواه كما هو مدون في صحيفه الدعوي وعدم تقديم طلب عارض بما زاد عن المدون في صحيفه الدعوي وطلب المدعي وكاله مهله لذلك ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٥ /٤ / ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركات التبليغ رقم ١٨٢٧٠٩٠٩٥ ورقم ١٨١٩٢٩٥٢٩. وبسؤال المدعي وكاله عن وكالته الصحيحه قرر انها برقم (...) بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ ه وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه قدم مذكره عبر البريد الالكتروني مكونه من ورقتين وعدد ٣٥ مرفقا. وانتهي في مذكرته الي طلبه بالزام المدعي عليه بسداد تعويضات مجموعها مبلغ قدره ٣٢٤٢١٠ ريال. وبالاطلاع علي المعامله لم يتبين تقديم طلب عارض بالطلبات الزايده عما هو مذكور في صحيفه دعواه، حيث تضمن صحيفه دعواه انه يطلب تعويضا بمايه الف ريال فقط، وبسؤاله عن ذلك قرر بقوله انني لم اتمكن من التقدم بطلب عارض. هكذا قرر ولما جاء في تعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه عبر البريد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ المبني علي تعميم الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، والمتضمن انه اشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه. جري. افهام المدعي بتقديم طلب عارض بما زاد عما هو مدون في صحيفه دعواه او حصر دعواه بالمبالغ المدونه في صحيفه الدعوي. فقرر المدعي وكاله بقوله: انني احصر دعواي بمبلغ قدره ١٠٠ الف ريال حسب ما هو مدون في صحيفه الدعوي ومستعد لتحرير الاضرار التي تساوي هذا المبلغ وليس اكثر من ذلك. وطلب مهله لذلك. فاجابته الدايره لذلك ورفعت الجلسه لامهال المدعي وكاله لتحرير دعواه ببيان تفاصيل الاضرار التي يدعيها والتي تعادل مبلغ قدره ١٠٠ الف ريال كما هو مذكور في صحيفه دعواه ولتحديد طلباته بشكل واضح ومفصل. والله الموفق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ ه حضر المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...). فجري سؤال المدعي عليه وكاله عن علاقته بالمدعي عليها فقرر بقوله: ان مالكه المؤسسه المدعي عليها زوجتي. هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكاله عما طلب مهله لاجله قدم مذكره تضمنت تحرير دعواه نصها (اتقدم لفضيلتكم بمذكره تفسيريه بناء علي طلبكم (التحرير التفصيلي للمبلغ المقيد في صحيفه الدعوي باجمالي ١٠٠,٠٠٠ الف ريال سعودي) ١- تكدس رواتب الايدي العامله التي تم استقدامها للعمل في الكوفي محل العقد بمبلغ ٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال سعودي مفصله كالاتي: ١- العامل (...) (...) الجنسيه وتاريخ مباشرته للعمل ١-٩-٢٠٢١م صرف له راتب قدره ٢٠٠٠ ريال سعودي لشهر ٩-١٠-١١-١٢ من عام ٢٠٢١م وشهر ١-٢-٣ من عام ٢٠٢٢م وشهر ٤ براتب ١٥٠٠ ريال بمجموع يبلغ قدره ١٥٥٠٠ سعودي.٢- العامل (...) (...) الجنسيه وتاريخ مباشرته للعمل ١/١٠/٢٠٢١م صرف له راتب قدره ١٥٠٠ ريال لشهر ١٠-١١-١٢ من عام ٢٠٢١م وشهر يناير من عام ٢٠٢٢ بمجموع يبلغ قدره ٦٠٠٠ ريال سعودي.٣- العامل (...) (...) الجنسيه وتاريخ مباشرته للعمل٢/٥/٢٠٢١ صرف له راتب قدره ١٥٠٠ ريال لشهر٦-٧-٨ من عام ٢٠٢١م بمجموع يبلغ قدره ٣٥٠٠ ريال سعودي٢- اضرار مبالغ تاجير الكوفي شوب تم التاجير بتاريخ ٢٢-١٢-١٤٤٢ه بمبلغ ٧٥٠٠٠: تم دفع الدفعه الاولي مبلغ وقدره ٧٥.٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال سعودي بموجب حواله بنكيه صادره بتاريخ ١٧-٩-١٤٤٢ه لصالح الشركه المؤجره. كما اطلب اتعاب المحاماه المدونه في صحيفه الدعوي بمبلغ قدره ٢٠ الف ريال) هذا نصها. فجري سؤال المدعي وكاله عن تاريخ بدايه العمل ونهايته والتاخير فاجاب بقوله: انها محرره في مذكراتي المدونه في الجلسات السابقه. هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه عنها فجري اجابته لطلبه. وقررت الدايره رفع الجلسه لامهال المدعي عليه وكاله لتقديم جواب واف وملاق ومفصل للدعوي يتضمن الاجابه عن صحه التعاقد من عدمه وعن حدوث التاخير من عدمه ومن المتسبب فيه وعن صحه الاضرار التي يدعيها المدعي وان المتسبب فيها هي موكلته ام لا ومقدار المبلغ الذي في ذمته للمدعي. وان عليه تقديم المطلوب قبل نهايه يوم السبت الموافق ٢٥ / ٤ / ١٤٤٤ ه وعلي المدعي تقديم رده عنها قبل موعد الجلسه القادمه. والله الموفق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤ ه حضر المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...). ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن طلباته في هذه الدعوي فقرر بقولي: ان طلبات موكلي هي ١- هو اثبات فسخ العقد بين الطرفين. ٢- التعويض ب ١٠٠ الف ريال عن الاضرار المحرره بجلسه ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ ه. ٣- التعويض ب٢٠ الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. هكذا قرر. وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين خلص فيها الي ما يلي: (التعاقد بدا بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ ه وقيمه العقد ٤٩٥ الف ريال وكانوا لا يملكون الا ٣٠٠ الف ريال فاتفقنا علي ان يكون العمل بهذا المبلغ والمتبقي يسددونه بعد الانتهاء علي اقساط شهريه يتم الاتفاق عليها في حينه وهذا مدون بالبند السابع ان الدفعه الرابعه تكون علي اقساط شهريه، وقد استلمنا ١٠٠ الف ريال بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢ ه وبدانا الاعمال مباشره وكان الاتفاق ان يكون التكييف (سبلت) ثم اخبرونا انهم يريدونه تكييف مركزي (دكت) وتكلفته اعلي بكثير من السبلت واخبرناهم بذلك وقالوا ادفعوه وسنتفق فيما بعد، ثم استلمنا الدفعه الثانيه وقدرها ١٠٠ الف بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٢ ه وقمنا بدفع مبلغ قدره ١٢٠ الف لشركه التكييف بشكل مقدم وهذا اثر علي سير العمل والتكاليف غير المتفق عليها مسبقا كما ان قله ساعات العمل في رمضان اثرت علي الانجاز، ثم استلمنا الدفعه الثالثه بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٢ ه بمبلغ قدره ١٢٠ الف ريال ثم تم التعديل علي تصميم الكوفي وتعديل الواجهه من بلوك الي زجاج سكريت وهذا اثر علي خطه العمل والميزانيه المخطط لها، فاخبرناهم ان السيوله لدينا تارت بسبب التعديلات المتواصله والتكلفه ارتفعت ولا نستطيع ان نكمل الاعمال بالشكل المطلوب حسب المتفق عليه واخبرناهم ان يدفعوا باقي المبلغ المتبقي من العقد كاملا لكي نستطيع ان نستمر في الاعمال واخبرونا بانهم لا يملكون المبلغ المتبقي وان ما يملكونه تم تسليمه لنا، ثم توقفنا عن العمل، وبتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٣ ه استلمنا جزءا من المبلغ قدره ٦٠ الف ريال واكملنا ٩٠% من الاعمال ولم يتبق الا الجزء الاخير من الدهانات والاثاث، ثم اتفقوا مع مؤسسه اخري بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ ه دون اشعارنا مسبقا فاخبرناهم ان هذا مخالف للانظمه حيث لم يحصلوا علي مخالصه منا، فطلبوا منا المسامحه والمساعده لكي يستطيعوا افتتاح المشروع لكونهم تحملوا ديونا كثيره، اضافه الي ذلك تاخروا هم كثيرا في افتتاح المشروع بسبب رخصه السلامه حيث لم يستطيعوا الحصول عليها وايضا كان الموقع مغلقا في اوقات متعدده لاعمال انشاء من قبل مالك المجمع التجاري. ولو سلمنا بصحه ما ذكروه فاستحقاق رواتب العمال كانت بشهر ٩ من عام ٢٠٢١م واخر دفعه استلمناها منهم بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢١م فكيف يتم احتساب رواتب العماله وهم لا زالو يدفعون مستحقاتنا، كما ن مسيرات العمال طبعت علي اوراق غير رسميه ولا تحمل ختم او بيانات كل عامل، كما ان الفواتير تحمل اسماء متعدده مثل مؤسسه (...) واخري (...) ولم نتعاقد مع هذه المؤسسات بل تعاقدنا مع مؤسسه (...)، والمبلغ هو ٣٨٠ الف وليس ٣٩٠ الف ريال حيث ان مبلغ التصميم الداخلي لا يدخل ضمن مبلغ التشغيل، والواجهه لم تكن ضمن الاتفاق منذ بدايه الاعمال ولديهم علم بهذا وتناقشنا معهم بشانها، ومبلغ التاجير فهم لم يستوفوا الشروط اللازمه للافتتاح وهذا خطاهم هم، واختلاف اقوالهم فمره يطلبون ١٠٠ الف ومره ٣٢٥ الف ومره ٦٦٧٧٠٠ ريال) هذا ملخصها. كما سبق وان تقدم المدعي وكاله بمذكره عبر بريد الدايره نصها (اشاره الي جواب المدعي عليه نجيب عليه بالاتي: اولا: ردا علي ما جاء في جوابه فيما يخص تاريخ التعاقد وقيمه العقد فصحيح ولكن لابد ان ننوه فضيلتكم بان الاتفاق الذي ذكره المدعي عليه في مذكرته الجوابيه غير صحيح جمله وتفصيلا فكان الاتفاق منذ البدايه علي مبلغ وقدره ٤٩٥٠٠٠ ريال ولم نتفق علي خلاف ذلك حسب ما ادعي وجميع الدفعات التي ذكرها غير صحيحه والصحيح ان المدعي عليه استلم مبلغ وقدره ٣٩٠٠٠٠ الف ريال. ثانيا: ردا علي ما جاء في جوابه فيما يخص التكييف فغير صحيح والصحيح انه قبل ابرام العقد تم الاتفاق علي ان يكون التكييف (دكت) وان المدعي عليه اخل اخلالا جسيما في تاخر تنفيذه للعقد وعلاوه علي ذلك فان الدفعات تدفع اولا باول ومع ذلك هناك مماطله وتاخر في تنفيذ البناء محل العقد حيث يتوقف عن العمل لايام ولاسابيع كما ان تعذر المدعي عليه في "تاثر العمل بشهر رمضان" دلاله علي تملصه ومماطلته. ثالثا: ردا علي ما جاء في جوابه فيما يخص تعديل الواجهه فغير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق علي الزجاج منذ البدايه ولا يوجد اي خلاف كما ان موكلي طلب الزجاج بنفسه لانشغال المدعي عليه عن المشروع محل العقد بمشاريع اخري وكان عالما بالزجاج حيث لم يغير موكلي من بلك الي زجاج حسب ما يدعي ولدينا اثبات علي ذلك فانما كان ذلك طلب من المدعي عليه ان تكون الواجهه زجاج لعدم مقدرته علي تكاليف البلك ونوضح لفضيلتكم ان موكلي تحمل تكلفه الواجهه من حسابه الخاص ولدينا اثبات علي ذلك وفيما يخص سيوله المدعي عليها فغير صحيح جمله وتفصيلا انما كان مماطل ومتاخر في تنفيذ العمل ولدينا اثبات علي ذلك رابعا: ردا علي ما جاء فيما يخص التعاقد مع مؤسسه اخري: غير صحيح والصحيح ان موكلي لم يتعاقد مع اي مؤسسه انما تحمل كافه الاضرار من حسابه الخاص ولدينا اثبات علي ذلك. خامسا: ردا علي ما جاء فيما يخص ان المتبقي الاثاث والدهانات فقط: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه كما انه توقف عن العمل ولم ينجز والصحيح ان موكلي اكمل المشروع وتحمل مبالغ الارضيات والواجهه وتركيب الورد والاناره والاثاث بالكامل كما هو مثبت لديكم بالفواتير المرفقه. مقدمه / المحامي (...)) هذا نصها. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن مقدار الاعمال التي نفذها المدعي عليه من الاعمال المدونه في العقد؟ فاجاب بقوله: انه نفذ ما نسبته ٥٠% من الاعمال. هكذا قرر. فلما سمع ذلك المدعي عليه قرر بقوله: بل نفذنا ما نسبته ٩٠% من الاعمال المتفق عليها. هكذا قرر. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن تاريخ بدايه ونهايه عمل المدعي عليه؟ فاجاب بقوله: ان المدعي عليه بدا العمل بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ ه وتوقف بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٣ ه. هكذا قرر. فجري سؤال المدعي وكاله عن سبب ابقاء المدعي عليه يعمل في المشروع رغم انتهاء مده العقد المحدده بثلاثه اشهر ونصف حيث بقي يعمل لمده تقارب سنه من تاريخ تحرير العقد؟ فاجاب المدعي وكاله بقوله: انه كان يعمل فتره ثم يتوقف وهكذا، ولكونه مستمرا في العمل في المشروع ابقيناه وكان يقول انا ساكمل لكم المشروع فوافقناه علي ذلك وخشينا ان لا نجد مؤسسه غيره تكمل المشروع وهذا جعلنا نبقيه يستمر في العمل الي ٢٣ / ٧ / ١٤٤٣ ه هكذا قرر. فلما سمع ذلك المدعي عليه قرر بقوله: انني حضرت بعد خطاب الاشعار المرسل لي من قبلهم لموقع المحل ووجدت عمالا اخرين يعملون في المحل وعلمت ان هذا مخالف للعقد ولكنني من باب المساحه امضيت ما قاموا به ولم اقم بشكايتهم علي ان يقوموا بسداد مستحقاتي المتبقيه لقاء الاعمال التي قمت بها. هكذا قرر. ثم اضاف المدعي عليه بقوله: ان من اسباب تاخير العمل هو قيامهم بتغيير نظام التكييف لكون تاسيس المبني لا يسمح بنظام التكييف المدون في العقد، كما ان المدعي لم تصدر لهم رخصه السلامه من البلديه الا في شهر ١٢ من عام ١٤٤٣ او في شهر ١ من عام ١٤٤٤ ه وعليه فان تاخير الافتتاح ليس بسببنا. هكذا قرر. فلما سمع ذلك المدعي قرر بقوله: ان نوع التكييف لم يتم تغييره وهو المتفق عليه سابقا، واما رخصه السلامه فسارجع لموكلي للتحقق من وقت صدورها وهي لا تعيق المحل من الافتتاح ولا يترتب علي الافتتاح بدونها الا مخالفه نظاميه من الجهه المختصه. هكذا قرر. وقررت الدايره رفع الجلسه لما يلي: اولا: امهال المدعي لبيان الاعمال التي قام بها المدعي عليه في المحل محل الدعوي بشكل مفصل من تاريخ بدايه عمله في المشروع حتي توقفه. ثانيا: امهال المدعي لبيان مقدار الدفعات الماليه المسلمه للمدعي عليه وتاريخ كل دفعه منها. ثالثا: امهال المدعي لتقديم عقد التاجير الخاص بالمحل محل الدعوي. رابعا: امهال المدعي لتقديم الرسومات الهندسيه المعتمده المنصوص عليها في البند ثالثا من العقد. خامسا: امهال المدعي عليه لبيان الاعمال التي قام بها في المحل محل الدعوي بشكل مفصل من تاريخ بدايه عمله في المشروع حتي توقفه. ورفعت الجلسه لذلك والله الموفق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٤ ه حضر المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...). وقد قدم المدعي وكاله عبر البريد الالكتروني للدايره مذكره مكونه من ورقتين و ٢٧ مرفقا جري ارفاقها في المعامله. وخلص في مذكرته الي بيان الاعمال التي قامت بها المدعي عليها كما قدم بيانا بالدفعات الماليه المسلمه للمدعي عليه وعددها سبع دفعات مختلفه المقدار اولها في ٢٨ / ٨/ ١٤٤٢ ه واخرها في ١٢ / ٢ / ١٤٤٣ ه ومجموعها ٣٩٠ الف ريال. كما قدم صوره من عقد التاجير للمحل وتبين انه مبرم بين/ مؤسسه (...) ومالك العقار وتبين ان عقد تاجير المحل يبدا في ١ / ٨ / ٢٠٢١م الموافق ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢ ه ومقدار الاجره ١٥٠ الف ريال. كما قدم صورا لديكورات ذكر انها هي الرسومات الهندسيه المعتمده. فجري سؤال المدعي وكاله سبب المطالبه باجره تعود لشخص اخر غير موكله؟ فقرر بقوله ان (...) احد الشركاء في مشروع موكلي. هكذا قرر. كما قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ومعها عدد ١٣ صوره للاعمال التي قام بها. وتضمنت المذكره الاعمال التي قام بها في المحل محل الدعوي وجري ارفاقها في المعامله. وقدم المدعي وكاله صوره من اشعار سحب العمل الموجه للمدعي عليه وهو محرر بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ ه وجري ارفاقه في المعامله. ويتضمن (الموضوع سحب العمل المناط لكم، بالاشاره للموضوع اعلاه وبناء علي العقد المبرم بينكم وبين موكلي وحيث قبلتم بتنفيذ الاعمال بمده لا تزيد عن ثلاثه اشهر ونصف ولم يتم التسليم في الموعد المحدد وتضرر موكلي من المماطله مما تسبب بخساير ماديه كبيره وبناء علي ما جاء في الماده الخامسه من العقد فعليه اشعركم بسحب العمل المتفق عليه). وقرر المدعي وكاله بقوله: انه مرسل للمدعي عليه بتاريخ ٣٠ / ٧/.١٤٤٣ ه وقرر المدعي عليه وكاله بقوله: انه وصلنا الاشعار برساله عبر الواتساب من شخص لا اعرفه. وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته فقدم صوره لمحادثه واتساب لارسال اشعار الفسخ للمدعي عليه واكتفي بما قدمه. وبسؤال المدعي عليه وكاله اكتفي بما قدم. وعليه قررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه والعقد محل النزاع والمرفقات المقدمه من الطرفين، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بنزاع بين تاجرين لاعمالهما التجاريه مما يتبين معه اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي، ولما كان المدعي استغرق اربعه جلسات ليحرر دعواه حسب طلباته المدونه في صحيفه الدعوي وانتهي في الجلسه الرابعه الي انه يهدف من اقامته لهذه الدعوي الي اثبات انفساخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٠٠ الف ريال يتمثل في التعويض عن الاضرار الناتجه عن تاخر المدعي عليه في تنفيذ الاعمال المدونه في العقد محل الدعوي وتتمثل في رواتب العماله بمبلغ قدره ٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال واجره المحل المستاجر اثناء عمل المدعي عليه بمبلغ قدره ٧٥٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي. ولما كان العقد محررا بين الطرفين بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ ه ومده تنفيذه ثلاثه اشهر ونصف فاخر يوم لتنفيذ هذا العقد هو ١٠ / ١١ / ١٤٤٢ ه. ولما كان المدعي قد وجه اشعارا بفسخ العقد موجها للمدعي عليه بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ ه، ولما كان المدعي عليه يصادق علي اشعار الفسخ بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ ه وانه امضي هذا الفسخ ولم يعترض عليه من باب المسامحه للمدعي، فتنتهي معه الدايره الي اثبات انفساخ العقد بالتاريخ المذكور. وما يتعلق بطلب التعويض بمبلغ قدره ١٠٠ الف ريال المتمثله في رواتب عماله بمبلغ قدره ٢٥ الف ريال واجره المحل بمبلغ قدره ٧٥ االف ريال، فان المدعي عليه يصادق علي مده تنفيذ العقد وانها تجاوزت المدون بالعقد وان اخر يوم عملوا فيه كان بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٣ ه وان سبب التاخير في الاعمال يعود لوجود تعديلات في التصاميم ونظام التكييف في المحل وانه استلم من الدفعات مبلغا قدره ٣٩٠ الف ريال، ولما كان المدعي يصادق علي ان المدعي عليه عمل في المشروع حتي تاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٣ ه كما ان المدعي ينكر وجود تعديلات او تغيير في التصميم وان التصاميم متفق عليها مسبقا، وبعد الاطلاع علي ما سبق وعلي العقد المبرم وعلي اشعار الفسخ وعلي تفاصيل الدفعات الماليه فان الدايره تري ان العقد المبرم بين الطرفين قد انقلب الي عقد غير محدد المده وذلك لما يلي: اولا: لما ذكره المدعي وكاله في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤ ه من ان المدعي عليه كان مستمرا في العمل في المشروع عند انتهاء العقد فابقوه يعمل بموافقه منهم رغم انتهاء مده العقد ولم يوقفوه او يشعروه بالتاخير، كما ان المدعي عليه قد طلب منهم ان يكمل المشروع فوافقوه علي ذلك واستمر المدعي عليه في العمل في المشروع. ثانيا: لما قرره المدعي عليه وكاله في ذات الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤ ه من انه من باب المسامحه لم يعترض علي فسخ العقد بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ ه وهذا دليل بقايه يعمل في المشروع بعد انتهاء مده العقد. ثالثا: ان الدفعه الثالثه من دفعات المشروع التي تدفع عند البدء في اعمال تاسيس الكهرباء واللياسه والدهان والاكسسوارات حسب ما نص عليه العقد لم يتم تسليمها للمدعي عليه الا بتاريخ ١٨ - ١٩ / ١١ / ١٤٤٢ ه رغم ان مده المشروع انتهت في تاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٢ ه وتعده الدايره دليلا علي انقلاب العقد لغير محدد المده برضا الطرفين ذلك ان الدفعه الثالثه يتم تسليمها عند البدء في اعمال تاسيس الكهرباء واللياسه والدهان والاكسسوارات مما يدل علي ان هذه الاعمال تم تنفيذها خارج مده العقد باتفاق الطرفين وتعده الدايره اسقاطا لشرط المده ورضا من المدعي بذلك. رابعا: ان اشعار الفسخ وسحب الاعمال الموجه للمدعي عليه بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ ه ماهو الا دليل علي استمرار العقد والعمل به حتي تاريخ فسخه. خامسا: ان الرسايل الالكترونيه بين الطرفين عبر تطبيق (واتساب) تدل علي استمرار التعامل بين الطرفين واستمرار العمل في المحل رغم انتهاء مده العقد قبل الرسايل بمده طويله حيث يظهر في الرسايل ما يفيد التشاور علي اثاث المحل بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٣ ه اي بعد انتهاء العقد بسبعه اشهر. وحيث تبين بما سبق ان العقد قد انقلب الي عقد غير محدد المده وينبني علي ذلك ان عمل المدعي عليه في المحل بعد انتهاء مده العقد ماذون له فيه من المدعي ومتفق عليه بين الطرفين فلا تحكم الدايره للمدعي بما طلبه من تعويضات لان ما ترتب علي الماذون غير مضمون. ولان الطرفين اسقطا شرط المده في العقد والساقط لا يعود. كذلك تنتهي الدايره الي رفض الحكم بمصاريف التقاضي لانها فرع عن كسب الدعوي، وتنتهي الدايره الي الحكم الاتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبت لدي الدايره ان عقد الانشاء المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ ه المحرر علي اوراق المؤسسه المدعي عليها قد انفسخ بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣ ه ثانيا: رفض باقي طلبات المدعي لماهو موضح في الاسباب. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٢٢٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي اثبات انفساخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٠٠ الف ريال تتمثل في التعويض عن الاضرار الناتجه عن تاخر المدعي عليه في تنفيذ الاعمال، ومبلغ قدره ٢٥,٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال تتمثل في رواتب العماله، ومبلغ قدره ٧٥,٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال يتمثل في اجره المحل المستاجر اثناء عمل المدعي عليه، بالاضافه الي الزامه بدفع ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال تعويض عن مصاريف التقاضي، والذي قضت فيه الدايره التجاريه المشتركه في المحكمه التجاريه بعرعر ب: اولا: ثبت لدي الدايره ان عقد الانشاء المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٢ ه المحرر علي اوراق المؤسسه المدعي عليها قد انفسخ بتاريخ ٣٠ / ٠٧ / ١٤٤٣ه ثانيا: رفض باقي طلبات المدعي لما هو موضح في الاسباب. ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٦٤٦٠٢١) وتاريخ ٠٨ / ٠٦ /١٤٤٤ ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: ١- محكمه الدرجه الاولي لم تحكم بالتعويض كجزاء للاخلال بالعقد من جانب المستانف ضدها علي رغم من ثبوت ذلك: ان العلاقه بين طرفي الدعوي يحكمها عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين في تاريخ ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٢ه او اي اتفاق لاحق بين الطرفين ان وجد، ولا يخفي علي كريم علمكم ان العقد يستمد قوته من الاطراف وقاعده ان العقد شريعه المتعاقدين ولا يخفي ان عقد المقاوله يعتبر من عقود المعاوضه ذات الالتزامات المتقابله فيتمثل التزام موكلتي بسداد الثمن وهو عباره عن الدفعات الماليه المتفق عليها حسب العقد مقابل ان تنفذ المستانف ضدها التزامها التعاقدي بتنفيذ اعمال انشاء الكوفي المتفق عليها كحد اقصي ب ١٠٥ يوم حسب ما هو منصوص عليه في البند الرابع من عقد الاتفاق وفي حال عدم التزام المستانف ضدها بتسليم الاعمال في هذه المده المتفق عليها تعتبر انها مخله بالاتفاق ومخله بالعقد ومعلوم لدايرتكم شرعا ونظاما انه في حال الاخلال بالعقود يجوز للطرف المضرور المطالبه بفسخ العقد مع التعويض وهذا ما حدث محل هذه الدعوي فالثابت ان المستانف ضدها اخلت بالعقد تماما وقد قامت موكلتي باشعار المستانف ضدها بفسخ العقد بسبب عدم الالتزام بتنفيذ الاعمال في الموعد المحدد المنصوص عليه في البند الرابع من عقد الاتفاق ولم تبدي المستانف ضدها اي اعتراض علي اشعار الفسخ وهذا يؤكد حقيقه عدم التزامها بعقد الاتفاق والثابت ايضا ان موكلتي كانت تلتزم بالدفعات الماليه وتم ايضاح ذلك من خلال مذكره مقدمه لمحكمه الدرجه الاولي مع المرفقات عباره عن (حوالات ماليه) عليه كون محكمه الدرجه الاولي تثبت لها كل هذه الوقايع سيما فسخ العقد بموجب اشعار الفسخ ومع ذلك لا تحكم بالتعويض علي الرغم من ثبوت الضرر فهذا مجانب للصواب ومخالف للنظام ولا ينال من ذلك الاستنتاجات التي توصلت اليها محكمه الدرجه الاولي والتي سنرد عليها في الفقره الثانيه ادناه. ٢- خلو عقد تنفيذ الاعمال والانشاء محل الدعوي من اي بند ينص علي ان العقد ينقلب الي من عقد محدد المده الي عقد غير محدد المده: بالنظر جليا الي عقد الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي في ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٢ه نجده خلا تماما من اي بند يجعل العقد ينقلب الي عقد غير محدد المده من تلقاء نفسه فعلي العكس تماما فان عقد الاتفاق نص صراحه علي مده معينه لتسليم وتنفيذ الاعمال نجد ذلك منصوص عليه في البند رابعا من العقد المشار اليه واذا القينا الضوء علي اسباب محكمه الدرجه الاولي نجدها اعتبرت ان العقد انقلب الي عقد غير محدد المده لعدد من الاسباب والاستنتاجات المخالفه لمفهوم العقود نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر لعدم اهميتها حيث اعتبرت ان موافقه موكلتي للمستانف ضدها بمواصله العمل علي الرغم من انتهاء المده المتفق عليها قرينه علي انقلاب العقد الي عقد غير محدد المده ونبين محل هذه الفقره مدي مخالفه محكمه الدرجه الاولي مع كامل احترامنا لها للنظام والمفهوم العقود: ا-ان العقد محل الدعوي هو عقد مقاوله وعقود المقاوله نظاما من العقود المحدده المده بتسليم الاعمال في الزمن المتفق عليه. ب-اذا سلمنا جدلا بانقلاب العقد محل الدعوي الي عقد غير محدد المده هل هذا يعني جواز تنفيذ الاعمال المتفق عليها متي شات المستانف ضدها حتي وان كان بعد عشرون او ثلاثون عاما؟؟؟ الاجابه قطعا بالنفي ولكن بالنظر الي اسباب حكم محكمه الدرجه الاولي نجدها قررت جواز ذلك وهذا شيء يثير الغرابه!!! ت-ان الممارسه العمليه والعرف الجاري بين الاشخاص سواء طبيعيين او اعتباريين فيما يتعلق بعقود المقاوله وحتي لا يتضرر صاحب العمل يتم منح ايام او حتي اشهر معدوده حسب الاتفاق بين الطرفين كمهله لاكمال العمل المتفق عليه في حال تاخر المقاول من تنفيذ الاعمال في الوقت المحدد وهذا لا يعني باي حال من الاحوال انقلاب العقد الي عقد غير محدد المده. ث-المستانف ضدها لم تقدم اي دفع بانقلاب او تجديد العقد من عقد محدد المده الي عقد غير محدد المده هذا يعني ان محكمه الدرجه الاولي تصدت للامر من تلقاء نفسها في حين ان هذا الدفع يعتبر دفع موضوعي من اختصاص الاطراف ولا يتعلق بالنظام العام حتي تتصدي لها محكمه الدرجه الاولي من تلقاء نفسها. عليه فان الذي حدث ان موكلتي امهلت المستانف ضدها بعض الايام لاكمال العمل بعد واقعه اخلالها بتنفيذه في المده المحدده عقديا وهذا يدل علي حسن نيه موكلتي لاكمال العمل الا ان المستانف ضدها عجزت من اكمال العمل حتي اضطرت موكلتي الي فسخ الاتفاق ومع ذلك فان حسن نيه موكلتي اخذ عليها من قبل محكمه الدرجه الاولي بتقرير انقلاب العقد الي عقد غير محدد المده. ٣- الضرر يجبر شرعا - محكمه الدرجه الاولي ناقضت نفسها بنفسها: نتفق مع محكمه الدرجه الاولي بثبوت فسخ العقد من خلال ما ثبت لها من واقعه الاشعار بالفسخ بعد مضي المده المتفق عليها بين طرفي الدعوي في تنفيذ وتسليم الاعمال الا ان محكمه الدرجه الاولي علي الرغم من ثبوت الضرر المادي المتمثل في ان موكلتي بسبب التاخير في تسليم الاعمال اضطررت الي دفع اجور العالمين واضطررت الي سداد ايجار المحل وهذه اضرار واقعه بشكل حتمي وغيرها من الاضرار التي لم نطالب بها محل الدعوي عليه فان هذه الاضرار تطلب جبرها طالما ثبت فسخ العقد وان سببه يرجع الي المستانف ضدها وهذا عين التناقض ان تقرر المحكمه فسخ العقد وتقرر في ذات الوقت انقلاب العقد الي عقد غير محدد المده وتقرر ان سبب الفسخ يرجع للمستانف ضدها ومع ذلك لا تحكم عليه بالتعويض لجبر الاضرار التي تكبدتها موكلتي بالاضافه الي اضرار التقاضي لان موكلتي قد كسبت هذه الدعوي. وانتهي في اعتراضه الي طلب: قبول الاستيناف شكلا. وموضوعا ومن ثم تاييد الحكم في الفقره اولا من المنطوق بثبوت فسخ العقد ونقض الحكم فيما يتعلق بالفقره ثانيا من المنطوق والتي حكمت فيها الدايره برد ما تبقي من الطلبات ونلتمس الحكم مجددا بالزام المستانف ضدها بدفع تعويض مادي مبلغ ميه الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ عشرون الف ريال). وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ٨ /٧ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (٤٣٥٦٢٥٣٩٨) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠١٤٢٢٠١) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه المشتركه في المحكمه العامه بعرعر بجلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٠٥ /١٤٤٤ه القاضي باولا: ثبت لدي الدايره ان عقد الانشاء المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٢ ه المحرر علي اوراق المؤسسه المدعي عليها قد انفسخ بتاريخ ٣٠/ ٠٧ / ١٤٤٣ه ثانيا: رفض باقي طلبات المدعي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.