moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٥٦٣٤٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاث ميه وتسعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله، وذلك بناء علي لايحه الدعوي وفيها ( ١- بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢١م تم ابرام عقد مقاوله من الباطن بين موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات (المدعيه) ومؤسسه (...) للمقاولات علي تنفيذ اعمال تركيب الاسقف والقواطع الجبسيه والقواطع الاسمنتيه وتركيب اعمال حجر الارضيات والنعلات الداخليه والخارجيه وحجر الادراج في مشروع منتجع (...) – (...) (مرفق (١) صوره العقد). ٢- بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢١م قامت موكلتي بتنفيذ بعض الاعمال وسلمتها لمؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (٢٥٥,٠٦٢،٢٦) ميتان وخمسه وخمسون الفا واثنان وستون ريالا وسته وعشرون هلله (مرفق (٢) صوره شهاده التسليم). ٣- بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢١م ارسلت موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات (المدعيه) بريد الكتروني الي مؤسسه (...) للمقاولات مع نسخه الي شركه (...) للمقاولات تفييدها بالتوقف عن العمل لحين سداد المستحقات المذكوره في الفقره (٢) وقدرها (٢٥٥,٠٦٢،٢٦) ميتان وخمسه وخمسون الفا واثنان وستون ريالا وسته وعشرون هلله (مرفق (٣) صوره البريد الالكتروني). ٤- بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢١م ورد لموكلتي (المدعيه) ردا من المدعي عليها شركه (...) للمقاولات يفيد ما يلي: - انه علي الجميع الالتزام بتنفيذ المشروع لاهميته لانه مشروع مميز للدوله وان شركه (...) للمقاولات (المدعي عليها) ملتزمه بتنفيذ المشروع بغض النظر عن الاطراف المتعاقده، وتعهدت شركه (...) للمقاولات (المدعي عليها) لموكلتي بالسداد كامل مستحقاتها عن الاعمال المنفذه لكامل عقدها المبرم بين موكلتي ومؤسسه (...). (مرفق٤). ٥- وبناء علي ما تقدم واستعداد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بدفع مستحقات موكلي المدعيه حسب ما ورد بالفقره (٤)، فقد تقدمت المدعيه بمستحقاتها عن كامل الاعمال المنفذه للمدعي عليها شركه (...) للمقاولات ومقدارها (٣٩٠.٦٨١،٩٣) ثلاثمايه وتسعون الف وستمايه وواحد وثمانون ريال وثلاث وتسعون هلله، حسب التعهد المذكور الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد وخالفت ما ورد بالتعهد الصادر منها (مرفق (٥) صوره المطالبه). الاسباب: مخالفه المدعي عليها للتعهد والضمان المرسل منها للمدعيه عبر البريد الالكتروني المؤرخ بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢١م وعليه فقد خالفت المدعي عليها النظام والشرع في هذا الخصوص وخالفت قول الله عز وجل ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)). الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بان تدفع مبلغ وقدره (٣٩٠.٦٨١،٩٣) ثلاثمايه وتسعون الف وستمايه وواحد وثمانون ريال وثلاث وتسعون هلله. الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال). وقدم لاثبات دعوي موكله: عقد مقاوله، فواتير، رساله البريد الالكتروني، شهاده تسليم، عنوان الوطني، حواله + سند قبض، رخصه المحامي، اللايحه، سجل تجاري. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها قدم وكيلها جوابه وفيه (من ناحيه الشكل: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه: ليس صحيحا ما ذكره المدعي بان لديه عقد مقاوله اعمال تركيب اسقف وقواطع ونعلات وحجر مع المدعي عليها والدليل علي ذلك ان العقد المقدم بالدعوي بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات ومن ثم فلا صفه للمدعي عليها. الطلبات: تلتمس الشركه المدعي عليها من فضيلتكم الحكم: اصليا: من ناحيه الشكل: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، واحتياطيا: اذا رات الدايره الموقره التصدي للدعوي نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم الدعوي محرره والبينه علي التزام المدعي عليها) وفي ٢٣/٤/١٤٤٥ قدم وكيل المدعي مذكره فيها (اولا. من الناحيه الشكليه نؤكد لفضيلتكم عدم صحه الدفع الشكلي وذلك لان المدعي عليها هي من تعهدت وضمنت بموجب (خطاب الالتزام) بسداد مستحقات المدعيه كامله واشارت هي التزامها بما يلي، انه علي جميع الالتزام بتنفيذ المشروع لاهميته لانه مشروع مميز للدوله وان شركه (...) للمقاولات (المدعي عليها) ملتزمه بتنفيذ المشروع بغض النظر عن الاطراف المتعاقده وتعهدت شركه (...) للمقاولات (المدعي عليها) لموكلتي بالسداد كامل مستحقات عن الاعمال المنفذه لكامل عقدها المبرم بين موكلتي ومؤسسه (...). (مرفق) ثانيا. وبناء علي ما تقدم وتعهد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بدفع مستحقات موكلي المدعيه، فقد تقدمت المدعيه بمستحقاتها عن كامل الاعمال المنفذه للمدعي عليها شركه (...) للمقاولات ومقدارها (٣٩٠.٦٨١،٩٣) ثلاثمايه وتسعون الف وستمايه وواحد وثمانون ريال وثلاث وتسعون هلله، ثالثا – تضمنت لايحه دعوانا تفصيل بكامل وقايع الدعوي ونرفق لفضيلتكم بيناتنا علي الدعوي وهي كالتالي : بريد الكتروني المترجم والمرسل من المدعي عليها الي موكلتي التي تثبت التزامها بمستحقات موكلتي في الاعمال المنفذه (مرفق) . ملخص الاعمال المنفذه (مترجمه). فواتير. حواله من المدعي عليها. سند قبض)، وفي ٢٩/٤/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره وفيها (من ناحيه الشكل: التاكيد علي رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه للاسباب التاليه: لا يوجد بين المدعي والمدعي عليها اي علاقه ولم يقدم المدعي السبب في اقامه الدعوي علي المدعي عليها والعقد المقدم بالدعوي بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات لمقاوله اعمال تركيب اسقف وقواطع جبسيه وقواطع اسمنتيه واعمال حجر الارضيات والنعلات بمشروع منتجع (...) ب(...) ومن ثم فلا صفه للمدعي عليها. كذلك لم يقدم المدعي ما يفيد بانه سبق له اقامه الدعوي ضد مؤسسه (...) للمقاولات ومطالبتها بالمبلغ المستحق عليها وانه تم الحكم بتوجيه مطالبته للمدعي عليها البريد الالكتروني الموجه من المدعي بالتوقف عن العمل بتاريخ ١٤ ٩ ٢٠٢١م موجه اصلا لمؤسسه (...) للمقاولات وبالتالي فليس صحيحا ما ذكره المدعي بان الالتزام يقع علي عاتق المدعي عليها ذكر المدعي ان المدعي عليها تعهدت بسداد كامل مستحقات عن الاعمال المنفذه لكامل العقد المبرم بين المدعي ومؤسسه (...) واستدل علي ذلك بالايميل وسداد المدعي عليها مبلغ خمسون الف ، وهذا الاستدلال غير صايب وكان علي المدعي النظر جيدا في الايميل حيث تم تعليق السداد علي شرطين الاول وهو السداد عن الاعمال المنفذه والثاني ان السداد سيكون لاجل حل المساله بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات. من ناحيه الموضوع: تناقض المستندات مع الطلبات: طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) وبفحص المستندات المقدمه من المدعي نجد فاتوره واحده موجهه للمدعي عليها بمبلغ (١٣٥.٦١٩.٦٧) وهذا ليس اقرار من المدعي عليها بالفاتوره وانما هو توضيح لتناقض المستندات وتخبط المدعي وللاحتياط تنكر المدعي عليها هذه الفاتوره انكارا تاما. الطلبات : تلتمس الشركه المدعي عليها من فضيلتكم الحكم: اصليا : من ناحيه الشكل : رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه) وفي ٢١/٥/١٤٤٥ه (سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الاشكال الحاصل بين موكلته ومؤسسه (...) فذكر مدير المدعي عليها بانه لا يوجد اشكال بين موكلته ومؤسسه (...) والاشكال الحاصل بين مؤسسه (...) والمدعي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر صحه ذلك ذاكرا بان مؤسسه (...) رفضت دفع مستحقات موكله وعليه تمت مخاطبه مؤسسه (...) مع اشاره نسخه للمدعي عليها وعلي اثره كتبت المدعي عليها الخطاب المتضمن لالتزامها بالسداد مشيرا الي ان الاشكال بين موكله ومؤسسه (...) لا زال قايما وقد قام موكله باستكمال كافه الاعمال ثم ذكر مدير المدعي عليها بانه لا يوجد تعاقد بين موكلته وبين المدعي وان التعاقد بين شركته وبين مؤسسه (...)، ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن استكمال المدعي لاعماله فذكر بانه لا يعلم عن الاعمال الموكله للمدعي والقدر المنجز، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه وعليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.) وحيث اكتفي اطراف الدعوي بما قدموا رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) برفعها علي غير ذي صفه. وبعد جلسه النطق بالحكم وفي تاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الاعتراض تضمنت: اولا/ من حيث الشكل: صدر الحكم بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه، وتم استلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥ه، ووفقا للماده التاسعه والسبعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، فان مده الاعتراض تنقضي بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، وبالتالي فان اللايحه الاعتراضيه تكون قدمت خلال المده النظاميه. ثانيا/ موضوع الدعوي: ١. بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢١م تم ابرام عقد مقاوله من الباطن بين موكلته مؤسسه (...) للمقاولات (المدعيه) ومؤسسه (...) للمقاولات (المدعي عليها) علي تنفيذ اعمال تركيب الاسقف والقواطع الجبسيه والقواطع الاسمنتيه وتركيب اعمال حجر الارضيات والنعلات الداخليه والخارجيه وحجر الادراج في مشروع منتجع (...) - (...). ٢. بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م قامت موكلته بتنفيذ بعض الاعمال وسلمتها لمؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (٢٦، ٢٥٥,٠٦٢) ميتان وخمسه وخمسون الفا واثنان وستون ريالا وسته وعشرون هلله. ٣. بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م ارسلت موكلته مؤسسه (...) للمقاولات (المدعيه) بريد الكتروني الي مؤسسه (...) للمقاولات مع نسخه الي شركه (...) للمقاولات تفيدها بالتوقف عن العمل لحين سداد المستحقات المذكوره في الفقره (٢) وقدرها (٢٥٥,٠٦٢,٢٦) ميتان وخمسه وخمسون الفا واثنان وستون ريالا وسته وعشرون هلله. ٤. بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢١م ورد لموكلته المدعيه ردا من المدعي عليها شركه (...) للمقاولات يفيد ما يلي: انه علي الجميع الالتزام بتنفيذ المشروع لاهميته لانه مشروع مميز للدوله، وان شركه (...) للمقاولات المدعي عليها ملتزمه بتنفيذ المشروع بغض النظر عن الاطراف المتعاقده، وتعهدت شركه (...) للمقاولات المدعي عليها لموكلته بالسداد كامل مستحقاتها عن الاعمال المنفذه لكامل عقدها المبرم بين موكلته ومؤسسه (...). ٥. وبناء علي ما تقدم والاجابه من المدعي عليها حسب ما ورد بالفقره (٤)، فقد تقدمت المدعيه بمستحقاتها عن كامل الاعمال المنفذه للمدعي عليها شركه (...) للمقاولات حسب التعهد المذكور، الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد، وخالفت ما ورد بالتعهد الصادر منها. وحيث ان الحكم قد تضمن اسبابا توجب الاعتراض عليه، فسيذكر اسباب الاعتراض علي الحكم ثم تعقبها بالطلبات، وهي اسباب، سيبينها اجمالا، ثم يشرع في تفصيلها وهي اجمالا علي النحو التالي: اسباب الاعتراض علي الحكم تفصيلا: السبب الاول: الصفه: جاء في منطوق حكم الدايره بعدم قبول دعوي المدعي تجاه المدعي عليها، وهذا في غير محله، وذلك لان المدعي عليها شركه (...) للمقاولات قد تعهدت وضمنت بخاطبها المرسل عبر البريد الالكتروني المؤرخ في ١٥/٠٩/٢٠٢١م، والذي يفيد بان المدعي عليها تعهدت بسداد كامل مستحقات المدعيه عن الاعمال المنفذه لكامل عقدها المبرم بين موكلته المستانفه ومؤسسه (...). وبعد ارسال المدعي عليها المستانف ضدها خطاب الالتزام الي المدعيه قامت بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريالا لاستكمال الاعمال، ومن حينها اصبح التعامل مباشر بين موكلته المستانفه والمدعي عليها، والدليل علي ذلك البينات المرفقه في مرفقات الدعوي ومنها المستخلص المترجم الموقع والمعتمد من المدعي عليها (المستانف ضدها). السبب الثاني: البينات: بعد تعهد المدعي عليها (المستانف ضدها) بالخطاب المرسل وسدادها مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) الا انها تخلفت عن سداد باقي مستحقات موكلته (المستانفه) بعد توقيعها علي مستخلص الاعمال المنفذه واعتمادها، وقد خالفت ما تم الاتفاق عليه، وعليه فان اعتماد وتوقيع المدعي عليها (المستانف ضدها) علي المستخلص يعتبر بمثابه اقرار منها علي التزام بمستحقات موكلته المنفذه، الا ان الدايره الموقره لم تلتفت الي المستخلص. ورد بنظام المعاملات المدنيه السعودي -بالفصل الثاني-حواله الدين- النصوص التاليه: ١- الماده الثامنه والاربعون بعد المايتين: (حواله الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه). ٢- الماده الخمسون بعد المايتين (يجوز ان تنعقد حواله الدين باتفاق بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه الا اذا قبلها، واذا كان المحال عليه مدينا للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذ في حق المحال عليه والغير وفق احكام الماده الاربعين بعد المايتين من هذا النظام). ٣- الماده الحاديه والخمسون بعد المايتين: (ينتقل الدين المحال به الي المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرا ذمه المحيل من الدين). ٤- الماده الثانيه والخمسون بعد المايتين - تبقي للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا تبقي الضمانات المقدمه من الغير، ويبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصه المحيل من الدين. ٥- الماده الثالثه والخمسون بعد المايتين - للمحال عليه ان يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كان للمحيل ان يتمسك بها، كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمده من عقد الحواله، وليس له ان يحتج بالدفوع الخاصه بشخص المحيل. وحيث قد قدم المستانف ضده خطاب تعهد وضمان وهو خطاب اسناد بمحض ارادته وتعهد بسداد حقوق المستانف فليس له نقض ما تم من قبله وعلي لسانه. وذلك حسب ما ورد بنظام المعاملات المدنيه تحت -احكام ختاميه-قواعد كليه-الماده العشرون بعد السبعمايه القاعده التاليه: من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. وعليه فلا مناص للمستانف ضده من تعهده وقبوله الحواله بحض ارادته للمستانف. ويفيد فضيلتكم ان موكلته اكملت الاعمال كامله كما هو مبرم بالعقد، واستمرت بالعمل بناء علي خطاب المدعي عليها المستانف ضدها، وتكبدت خساير جسيمه لاكمال الاعمال المطلوبه في مشروع منتجع (...) (...)، ولم تستلم اي من مستحقاتها المطلوبه بناء علي الفواتير المرفقه لدي فضيلتكم ومستخلص الاعمال، وعليه يطلب من فضيلتكم الاتي: اولا/ قبول الاستيناف الماثل شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي. ثانيا/ في الموضوع نقض الحكم المعترض بشانه الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام - الدايره التاسعه في القضيه رقم (٤٥٧٠١٥٦٣٤٢/١٤٤٥ه) والحكم مجددا للمدعيه بكامل مستحقاتها لكامل الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (٣٩٠.٦٨١.٩٣) ريالا، والزام المدعي عليها (المستانف ضدها) بمصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريالا. وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، من قبل دايره الاستيناف، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فان الدايره تري ان ما انتهت اليه الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالدمام في حكمها المؤرخ في ١٢/٠٦/١٤٤٥ه، محل نظر، ذلك لكون المدعي عليها خاطبت المدعي بما نصه: (يرجي مواصله العمل حيث تضمن شركه (...) للمقاولات دفع مستحقاتك عن الاعمال المنفذه حتي يتم حل المساله بين مؤسسه (...) وشركه (...)) وعليه مما تتجه معه الدايره لثبوت صفه المدعي عليها في الدعوي و نظر الدعوي تجاهها موضوعا، والحال عدم تقديم المدعي عليها ما يثبت حل المساله بين المدعي وشركه (...)، مما تنتهي معه هذه الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه، واعاده القضيه مجددا لذات الدايره مصدره الحكم بناء علي الماده (٢٢٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ثم حددت الدايره جلسه لنظر ذلك في ٠١/٠٩/١٤٤٥ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وفي الجلسه افادت الدايره بورود ملف القضيه لها بعد صدور حكم محكمه الاستيناف بالصك رقم (٤٥٣٠٨١٣٦٠٩)، وعند ذلك سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهم اضافه لملف القضيه، فافاد وكيل المدعيه اكتفاؤه بما سبق، فيما طلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع علي حكم محكمه الاستيناف، كما افهمته الدايره بتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي، وذلك عن طريق الطلبات بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٥ه، وللمدعي حق الرد بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٥ه، وللمدعي عليها تقديم مذكره ختاميه بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٥ه. وفي تاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: من ناحيه الشكل: التاكيد علي رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه للاسباب التاليه: ذكرت محكمه الاستيناف ان الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام محل نظر، واشارت في ذلك لكون المدعي عليها خاطبت المدعي بما نصه: (يرجي مواصله العمل، حيث تضمن شركه (...) دفع مستحقاتك عن الاعمال المنفذه حتي يتم حل المساله بين مؤسسه (...) وشركه (...))، وبناء عليه اتجهت محكمه الاستيناف لثبوت صفه المدعي عليها في الدعوي، وهذا التسبيب مردود عليه بالاتي: استدلال محكمه الاستيناف غير صايب، لانه بالنظر جيدا في الايميل يجد انه تم تعليق السداد علي شرطين: الاول/ وهو السداد عن الاعمال المنفذه، والثاني/ ان السداد سيكون لاجل حل المساله بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات وليس علي الدوام، البريد الالكتروني الذي تحتج به محكمه الاستيناف لا يعتبر اثبات للصفه بقدر ما هو تدخل من المدعي عليها مراعاه لمصلحتها في اكمال المشروع، حيث قامت بسداد مبلغ من المبالغ المستحقه لمؤسسه (...) الي المدعي كي يكمل العمل وذلك بدلا من توجيه الانذار لمؤسسه (...) لتقاعسها عن اداء عملها او سحب العمل منها وهذه الامور تستغرق الكثير من الوقت ويضر ذلك بمصالح المدعي عليها، ولذلك اضطرت الي هذا التعهد بالبريد الالكتروني، ولا يوجد بين المدعي والمدعي عليها اي علاقه، وكان يجب علي المدعي اقامه الدعوي علي مؤسسه (...) للمقاولات، حيث ان الاتفاق المقدم بين المدعي وهذه المؤسسه لمقاوله اعمال تركيب اسقف وقواطع جبسيه وقواطع اسمنتيه واعمال حجر الارضيات والنعلات بمشروع منتجع (...) ب(...)، ومن ثم فلا صفه للمدعي عليها، كما يجب النظر الي البريد الالكتروني الموجه من المدعي بالتوقف عن العمل بتاريخ ١٤/٠٩/ ٢٠٢١م والموجه اصلا لمؤسسه (...) للمقاولات، وبالتالي فليس صحيحا بان الالتزام يقع علي عاتق المدعي عليها. من ناحيه الموضوع: عدم احقيه المدعي: بفحص المستندات المقدمه من المدعي يجد فاتوره واحده موجهه للمدعي عليها بمبلغ (١٣٥.٦١٩.٦٧) ريالا، ولم يتم تسليم هذه الفاتوره للمدعي عليها، ولم تقم بالمصادقه علي هذا المبلغ، ومن ثم لا يحق للمدعي مطالبه المدعي عليها. وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب الحكم بالاتي: اصليا/ من ناحيه الشكل: رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. واحتياطيا/ من ناحيه الموضوع: رد الدعوي لعدم الاحقيه. وفي تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ المدعي عليها شركه (...) للمقاولات قد تعهدت وضمنت بخاطبها المرسل عبر البريد الالكتروني المؤرخ في ١٥/٠٩/٢٠٢١م، والذي يفيد بان المدعي عليها تعهدت بسداد كامل مستحقات المدعيه عن الاعمال المنفذه، وبعد ارسال المدعي عليها خطاب الالتزام الي المدعيه، قامت بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريالا لاستكمال الاعمال، ومن حينها اصبح التعامل مباشر بين المدعيه والمدعي عليها، والدليل علي ذلك البينات المرفقه في مرفقات الدعوي ومنها المستخلص المترجم الموقع و المعتمد من المدعي عليها. ثانيا/ ما ذكرته المدعي عليها شركه (...) للمقاولات من انها لم تستلم الفاتوره او توقع علي مستخلص الاعمال، وهذا القول غير صحيح جمله وتفصيلا، وتم ارفاق لفضيلتكم ما يثبت استلامها الفواتير وما يثبت توقيعها للمستخلص. وعليه ولما سبق يطلب وكيل المدعيه من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مبلغ وقدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاث ميه وتسعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريالا سعوديا وثلاثه وتسعون هلله. وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وفي الجلسه افاد اطراف الدعوي تقديمهم مذكراتهم عن طريق الطلبات، واكتفوا بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٩/١١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه/ (...)، بصفته مدير الشركه، وعند ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاث ميه وتسعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله، بناء علي الدعوي الوارده في الوقايع، وحيث ان المدعي عليها دفعت بعدم صفتها في هذه الدعوي اذ ان العقد المبرم لتنفيذ الاعمال محل الدعوي هو عقد بين المدعيه وبين مؤسسه (...) ، الا ان المدعي قدم لاثبات صفه المدعي عليها البريد المرسل من المدعي عليها الي المدعي وفيه ( يرجي مواصله العمل ، حيث تضمن شركه (...) للمقاولات دفع مستحقاتك عن الاعمال المنفذه حتي يتم حل المساله بين مؤسسه (...) وشركه (...)) ، كما صدر حكم محكمه الاستيناف بثبوت صفه المدعي عليها بموجب ذلك، فلا يقبل دفع المدعي عليها بعدم الصفه، وحيث قدم المدعي العقد والفواتير وشهاده التسليم والبريد المرسل بمبلغ الاستحقاق، بالاضافه الي تعهد المدعي عليها بسداد المستحقات، وحيث ان المدعي عليها لم تتعرض لمبلغ المطالبه بالنقاش وتمسكت بعدم الصفه التي تم حسمها لدي محكمه الاستيناف، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و الماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. ٢- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاث ميه وتسعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٥٦٣٤٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت عن طلب الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاثمايه وتسعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله؛ جراء ابرام عقد مقاوله من الباطن بين الطرفين علي تنفيذ اعمال تركيب الاسقف والقواطع الجبسيه والقواطع الاسمنتيه وتركيب اعمال حجر الارضيات والنعلات الداخليه والخارجيه وحجر الادراج في مشروع (...) – (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٩/١١/١٤٤٥ه، والقاضي ب الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه والوطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاث ميه وتسعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله . ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها، فتقدم محاميها باعتراضه علي الحكم؛ وموجزه: بطلان الحكم المعترض عليه لصدوره من غير ذي ولايه ولاستنفاذ دايره الدرجه الاولي ولايتها في موضوع الدعوي بحكمها السابق القاضي بانعدام الصفه، ثانيا: الدفع بانعدام صفه المدعي عليها في المطالبه محل الدعوي، ثالثا: انتفاء البينه علي تنفيذ واستحقاق قيمه الاعمال السابقه محل الخلاف مع مؤسسه بنيان، طالبه الغاء الحكم بموجب ذلك وفق التفصيل الوارد في صحيفه الاعتراض، باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه في جلسه ٠١/٠٢/١٤٤٦ه، وبعد الاطلاع علي اوراقها رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما جري سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما انه صدر القرار في الطلب رقم (٤٦١٠١٧٨٢٥١)؛ مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، سيما وان ما اثارته المدعي عليها من نعيها بانحسار صفتها في هذه الخصومه؛ منتهض بما اثبته الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي في هذه القضيه بالصك رقم (٤٥٣٠٨١٣٦٠٩)؛ اذ اثبتت قضاء انعقاد صفه الخصومه في هذه المنازعه بين الطرفين، ومن المقرر ان الدعوي لا تصح الا اذا رفعت في وجه من يعد خصما، وهو ما افصح عنه الحكم الانف، مما تعرض هذه الدايره عن نظر هذا الدفع، وما اثير في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، يؤيد ما تقدم ان المدعي قدم المدعي العقد والفواتير وشهاده التسليم والبريد المرسل بمبلغ الاستحقاق، بالاضافه الي تعهد المدعي عليها بسداد المستحقات، الامر الذي يناكف ما اثارته المدعي عليها من انتفاء البينه والحال ما اكتنفته اوراق القضيه في هذا الصدد، ومن ثم فان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدايي، وافضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، ويعضد الحيثيات المنسدله منها في ضميمه هذه القضيه، وتنتهي دايره الاستيناف الي ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشان، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (٢٠٤)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه بالصك رقم (٤٥٣١١٠٤٩٩٥) والقاضي ب الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاثمايه وتسعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريال سعودي وثلاثه وتسعون هلله . والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.