moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٧٩٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي (...) ادعي علي المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره ب [تم التعاقد مع المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل تجاري (...) بموجب العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٧/٨/١٤٣٥ه علي ان تقوم باستثمار وتقسيط مبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال قمت بدفعها بموجب حواله بنكيه من مصرف (...) علي حساب المدعي عليها بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٥ه ونتج عن الاستثمار ارباح وقدرها (٢٢٥.٤٢٥) مايتان وخمسه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال استلمت منها مبلغ وقدره (٦٠٦٧٠) ستون الف وستمايه وسبعون ريال لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع راس المال والارباح مبلغ وقدره (٣٤٤.٧٥٥) ثلاثمايه واربعه واربعون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال. المستندات: ١/عقد الاستثمار ٢/صوره الحواله البنكيه الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع راس المال مبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، ومبلغ الارباح وقدره (١٦٤٧٥٥) مايه واربعه وستون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال] انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها حضر المدعي اصاله كما حضر (...) المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وسؤاله الجواب قدم طلبا عبر النظام برقم (٤٥١٠١٥٦٦٣٣) تضمن ما نصه [ردنا علي دعوي المدعي هو ان موكلنا لم يسبق ان تعامل مع المدعي و لا تربطه به اي علاقه تعاقديه و لا غير ذلك ، و انما تعاقد مع المؤسسه ايام كانت مملوكه ل(...) و هو من تعاقد معه و قد سبق ل(...)المذكور ان نقل ملكيه المؤسسه الي ملكي بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٠ غير مثقله باي التزام للغير سابق علي هذا التاريخ. و برفقه اقراره المكتوب بخط يمينه و الموقع منه يفيد بعدم علاقتي باي التزامات علي المؤسسه سابقه لتاريخ النقل. و قد تقدمنا لمقام الدايره بطلب ادخاله مدعي عليه. لذا نلتمس من فضيلتكم الامر بادخال المذكور مدعي عليه في الدعوي و تقرير عدم التزام موكلنا باي تعاملات سابقه علي تاريخ نقل ملكيه المؤسسه.] اه ثم جري سؤال المدعي عن بينته فاحال علي المرفقات المشار اليها في تحرير دعواه، وبسؤال المدعي هل تحصر دعواك براس المال؟ اجاب بقوله: نعم احصر دعواي برد راس المال (١٨٠,٠٠٠) ريال هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه عما يثبت الانتقال، احضر ورقه بيضاء تضمنت افاده بالتنازل عن المؤسسه الي (...)، وبسؤاله عما يثبت الانتقال نظاميا؟ اجاب بقوله: اطلب مهله لاحضارها من وزاره التجاره هكذا قال. وبسؤال المدعي عن تاريخ انتقاله، ومالك المؤسسه وقت الانتقال؟ اجاب بقوله: كان التعاقد بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٥ه ومالكها في ذلك الحين هو (...) هكذا قال. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم طلبا عبر النظام برقم (٤٥١٠١٥٦٥١٦) لادخال (...)، فقررت الدايره ادخاله، وبسؤال المدعي مع من كان التعاقد؟ اجاب بقوله: كان التعاقد مع صاحب المؤسسه السابق (...) هكذا قال. وبسؤال المدعي هل استلمت شييا من الارباح، اجاب بقوله: نعم، استلمت منها مبلغا قدره (٦٠,٦٧٠) ريال فقط هكذا قال. ثم حضر المدخل (...) وبسؤال المدخل عن جوابه علي الدعوي قدم مذكره جاء فيها: اولا: نفيد فضيلتكم ان المدعي قد اقام دعوي ضد موكلي (...) وصدر الحكم رقم (٤٤٣٠٢٩٢٤٢٢) وبتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤ بالقضيه رقم (٤٤٧٠٢٦٢١٩٧) وبتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ الصادر من دايرتكم الدايره التجاريه الاولي والقاضي بعدم قبول الدعوي. ثانيا: ان المدعي قد ابرم عقده مع المدعو (...) وهو شريك لموكلي في مؤسسه (...) للتجاره بنسبه ٥٠٪ بموجب صك الحكم رقم ٤٣٧٨٨٥٦٨٣ وبتاريخ ١٤٤٣/٨/٦ الصادر من دايرتكم الموقره الدايره التجاريه الاولي من المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره والمؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم ٤٣٣٢٤٢١٥٧ ونطلب ادخال المدعو (...) هويه وطنيه رقم (...) تاريخ الميلاد ١٥/٠٧/١٣٩٠ه جوال رقم (...) بصفته شريك لموكلي بمؤسسه (...) للتجاره والمسيول عن ابرام العقود واستلام المبالغ من المستثمرين. ثالثا: ان ما ذكره المدعو (...) المدعي عليه في هذه الدعوي بصفته المالك الحالي لمؤسسه (...) للتجاره بانه انتقلت اليه المؤسسه من موكلي غير مثقله باي التزام غير صحيح والصحيح انه تم نقلها بما لها وما عليها بموجب خطاب التنازل الصادر من وزاره التجاره (مرفق)ومما يؤكد ايضا ان المدعو/ (...) قام بتحويل مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال خمسون الف ريال (مرفق) من حساب المؤسسه بتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٠م بعد ما تم نقل المؤسسه له من موكلي بما لها وما عليها حيث تم نقل سجل المؤسسه للمدعو (...) بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٠ه الموافق ٢٤/٠٧/٢٠١٩م اي بعد نقل السجل بقرابه سته اشهر وهي حواله لاحد المستثمرين واسمه /(...) وقد اقام المستثمر (...) دعوي ضد موكلي بدايرتكم الموقره واقر بهذا المبلغ المحول وصدر حكم ضد موكلي والمدعو (...) و (...) بالزامهم بسداد باقي المبلغ بالتضامن (مرفق صك الحكم) رابعا: صدور احكام كثيره مشابهه لهذه الدعوي من مدعين مختلفين مستثمرين ضد موكلي بدايرتكم الموقره كونه مالك مؤسسه (...) للتجاره سابقا وقد تم طلب ادخال المدعو/ (...) والمدعو/ (...) و تم ادخالهم وصدرت احكام بتضامنهم جميعا ومن هذه الاحكام. ١- حكم صادر من المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الدايره التجاريه الاولي مقامه من (...) ضد (...) و (...) و (...) برقم صك ٤٣٧٧٥٣٥٧٦ وتاريخ ٢٦-٧-١٤٤٣ ٢- حكم صادر من المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الدايره التجاريه الاولي مقامه من (...) ضد (...) و (...) و (...) برقم صك ٤٢٣٩٦٢٧٨١ وتاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٣ ٣- حكم صادر من المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الدايره التجاريه الاولي مقامه من (...) ضد (...) و (...) و (...) برقم صك ٤٣٣٢٢٥٤٤١ وتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٣. عليه امل من فضيلتكم ادخال المدعو (...) في هذه الدعوي وذلك بصفته شريكا لموكلي والمسؤول عن ابرام العقود مع المستثمرين. انتهت مذكرته. فقررت الدايره ادخال المدعو (...)، وبعد ادخاله لم يحضر رغم تبليغه، وبعد المداوله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه كما قررت الفصل في القضيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠) ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه شركه مضاربه واستنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، واما موضوع الصفه في هذه الدعوي، اذ انها محل دفع من المدعي عليهم، والفصل فيها يتقرر ابتداء قبل الخوض في الجانب الموضوعي للدعوي، وبما ان مبني هذه الدعوي هو العقد الذي ارفقه وكيل المدعي والمؤرخ ب ١٧/٨/١٤٣٥ه بين المدعي ومؤسسه (...) للتجاره والتقسيط، وبما ان المؤسسه كانت تعود لملكيه المدعي عليه (...) بموجب اقراره والسجل التجاري المرفق في الدعوي، ثم الت الي المدعي عليه (...) بموجب السجل التجاري المرفق بالدعوي، وحيث نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه علي انه: ((من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري))، وما نصت عليه الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاسماء التجاريه علي انه: ((لا يسري اي اتفاق يخالف حكم الماده التاسعه من النظام في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري بناء علي طلب من صاحب الشان واخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه باعلان يعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشان علي نفقته))، ووفقا لنصوص المواد السابقه فان المسؤوليه التعاقديه تكون من مسؤوليه الخلف والسلف وهما المدعي عليه (...) والمدعي عليه المدخل (...)؛ وذلك لانهما مسؤولان بالتضامن وفقا لاحكام النصوص النظاميه السابقه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه (...) بانه تنازل عن المؤسسه مالها وعليها من التزامات لمخالفه ذلك نص الماده والتي اشترط ذلك شروطا، لم يثبت خلال المرافعه ما يدلل علي التزامه بها، وكذلك اثبت المدعي عليه (...) باقرار من المدعي عليه الاول بعدم تحمل الثاني اي من الالتزامات التعاقديه علي المؤسسه، والقول بتضمينهما قول يتوافق مع العداله ومقاصدها، اذ ان القول بتضمين احدهما دون الاخر يحدث ما فيه من الوسايل لتضيع الحقوق بين الاشخاص، والشريعه جاءت لحفظ المصالح وتحقيقها ودفع المفاسد واغلاقها، كما قرر الفقهاء رحمهم الله في منع كل وسيله تؤدي لضياع حقوق الناس، واما المدعي عليه المدخل (...) فان الثابت من خلال ما ارفقه المدعي انه هو من ابرم العقد بالنيابه عن المؤسسه، وذلك من خلال توقيعه علي العقد محل الدعوي، كذلك صدور الصك رقم (٤٣٧٨٨٥٦٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ه في القضيه رقم (٤٣٨٤٢١) بما نصه: [اثبات الشراكه بين (...) هويه رقم: (...) و (...) هويه رقم: (...) في مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مناصفه بينهما ، من تاريخ ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٥ وحتي تاريخ ١٢ ذو القعده ١٤٤٠]اه فان الصفه منعقده له ايضا. واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، ولما كان الثابت من خلال ما قدمه المدعي من العقد وايصال الحواله لمؤسسه كسب ثبوت الشراكه بين الاطراف وثبوت استلام مؤسسه كسب راس المال وقدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، ولما كان المدعي عليهم يتدافعون كل واحد منهم بعدم الصفه بهذه الدعوي، وحيث ثبتت صفتهم كما سبق بيانه، وحيث لم يدفع اي منهم بالخساره ولان الاصل سلامه راس المال وعدم خسارته، وبما ان المضاربه عقد جايز يجوز لكل من طرفيه فسخه، فقد قال البهوتي في شرح المنتهي: فصل والوكاله والشركه والمضاربه والمساقاه والمزارعه الوديعه والجعاله والمسابقه والعاريه (عقود جايزه من الطرفين) ; لان غايتها اذن وبذل نفع وكلاهما جايز (لكل) من المتعاقدين (فسخها) اي هذه العقود كفسخ الاذن في اكل طعامه وهو ما نص عليه العقد محل الدعوي من ان الفسخ يقبل اذا سبق باخطار قبله باسبوعين، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه الفسخ، ولما كان المدعي قد اقر باستلامه مبلغا وقدره (٦٠,٦٧٠) ريال، ولان هذا المبلغ يعد من راس المال ولا يسمي ربحا؛ اذ المتقرر فقها ان الربح لا يتحقق الا بعد استيفاء راس المال بتمامه، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: ((انما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال)، وقال البهوتي في شرح المنتهي ولو اقتسم رب المال والعامل الربح او اخذ احدهما منه شييا باذن صاحبه والمضاربه بحالها ثم خسر، كان علي العامل رد ما اخذه من الربح ; لانا تبينا انه ليس بربح ما لم تنجبر الخساره نصا فان هذا المبلغ المستلم يعد من راس المال، وعلي ضوء ذلك يخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعي عليه وقدره (٦٠,٦٧٠) ريال، من كامل المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (١٨٠.٠٠٠)مايه وثمانون الف ريال، ليكون المبلغ المتبقي مايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا (١١٩,٣٣٠) ريال، مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليهم بما تبقي من راس المال، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهم (...)، حامل الهويه رقم (...) و (...)، حامل الهويه رقم (...) و (...)، حامل الهويه رقم (...) متضامنين بدفع مبلغ قدره مايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا (١١٩,٣٣٠) ريال، للمدعي (...)، حامل الهويه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.