moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٢٥٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١٨٤٢٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه والمنظوره لدي (الثامنه) بشان المطالبه ب(ان المدعي قام برفع دعوي قضاييه ضد المدعي عليه رقم القضيه (٤٣٩١٨٤٢٦٧) لدي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام لمطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٩٠٠,٠٠٠) ريال نتيجه تعاقد الطرفين علي انهاء اعمال مقاوله حسب التزامات كل طرف)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) صاحب الهويه رقم: (...) ضد المدعي عليه / (...) صاحب الهويه رقم: (...) وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٥٦٢٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه واربعون الفا ريال سعودي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. قيدت القضيه وعقدت الدايره جلسه ١٨/١١/١٤٤٤ه، لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه وقدم وكيل المدعي تفصيلا لدعوي موكله لم يخرج في مضمونه عما قدم في صحيفه الدعوي، واكتفي بما قدم. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره عبر الطلبات في ملف القضيه وجاء فيها ما نصه: اشاره الي الدعوي المقامه من (...) ضد موكلي (...)، فاننا نستاذن فضيلتكم بالرد علي تحرير دعوي المدعي: اولا: المدعي لم يقدم يدل علي كيديه الدعوي السابقه او صوريتها، ولان العجز عن اثبات الدعوي السابقه لا يعد كذبا، فلا يحمل موكلي –في هذه الدعوي- اتعاب التقاضي عن الدعوي السابقه، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في اكثر من موضع بما مفاده: (الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) والحال هذه داخله فيها فلم يتحقق ظلم المدعي عليه وهو مبطل وقد خاصم والحق محتمل ثانيا: ذكر المدعي في دعواه بانه تم التعاقد مع محامي، وقد ابرز عقدا مرفق في المرفقات (عقد اتعاب محاماه) بالتحقق من الطرف الاول في العقد (...) والاستعلام عنها وعل هي محاميه مرخصه ام لا تبين بانها لا تحمل رخصه محاماه، فلم نجد اسمها او بياناتها مقيده لدي سجل المحامين في وزاره العدل او الهييه السعوديه للمحامين، كما ان المدعي اصاله كان يحضر في جميع الجلسات السابقه اصاله عن نفس ويجيب عن الدعوي بشكل شخصي .اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وفي جلسه ٨/١/١٤٤٥ه، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما ارفق به من بينات رات صلاحيه الفصل في الدعوي؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٤٥.٠٠٠) مايتان وخمسه واربعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي، في القضيه رقم (٤٣٩١٨٤٢٦٧) وتاريخ ١٤/٨/١٤٤٣ه المقامه من (...) ضد (...) المدعي في هذه الدعوي والتي انتهي فيها المنطوق الي ما نصه: حكمت برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) صاحب الهويه رقم: (...) ضد المدعي عليه / (...) صاحب الهويه رقم: (...) وبالله التوفيق . وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان موكله لم يقم دعوي كيديه او صوريه كما لم يتحقق ظلم موكله للمدعي عليه في الدعوي السابقه. وحيث اطلعت الدايره علي الحكم السابق محل المطالبه باتعاب المحاماه فتبين ان الدعوي السابقه انتهت الي الحكم برفض دعوي المدعي وذلك لان المدعي في تلك الدعوي كان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجه اهمال المدعي عليه بعدم تنفيذ الاعمال الموكله اليه ولم يقدم بينه موصله في تلك الدعوي، كما ان الثابت في تلك الدعوي وجود تعامل سابق بين الطرفين وذلك بموجب جواب وكيله المدعي عليه، وحيث ان تعويض المدعي عن مصروفات التقاضي لا يتوجه كما قرر الفقهاء الا اذا كان المدعي عليه مبطل وظالم في دعواه، كما ورد في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (١٣/ ٥٥): (وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين علي من يتبين انه الظالم، وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكنه اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم، او طمعا في حقه. وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحال الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه. والدايره بتنزيل هذا التقرير علي الدعوي لم يظهر لها كيديه دعوي المدعي في تلك الدعوي او صوريتها؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.