moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 3329 لعام 1439ه المقامه من/ مركز (...) الطبي سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/22ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي مفادها ان موكلته اسندت للمدعي عليها مهمه اداره وتشغيل مجمع (...) الطبيه المتخصص بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 1/11/2017م لمده خمس سنوات ميلاديه، وتم الاتفاق علي ان المدعي عليها تدفع لموكلته مبلغا قدره (2.700.000ريال) عن السنه الاولي مقابل استثمار المجمع محل العقد، ولاستفادتها من سمعه موكلته التجاريه، وقد تسلمت المدعي عليها المجمع وبدات باستثماره الا انها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تسلم لموكلته من المبلغ المتفق عليه سوي (204.248ريال) وقد تضمن العقد المبرم بين الطرفين، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (2.495.752ريال) وكذلك الزامها بمبلغ قدره (200.000ريال) كاتعاب للمحاماه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كررت وكيله المدعيه دعوي موكلتها امام الدايره، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بمذكره تضمنت اقرار موكلته بالتعاقد، واقرارها بالمبلغ المدفوع للمدعيه، الا ان سبب امتناع موكلته عن السداد ما ظهر لها بعد العقد، من كون المدعيه لا تملك حق تاجير المجمع، اضافه الي وجود دعاوي مقامه ضدها بالمطالبه بالايجارات، ووجود حكم ضدها باخلاء العقار، واردف بان المدعيه قامت بفسخ الوكاله الممنوحه لموكلته لاداره المجمع، وسحب الاختام من المجمع، وسحب الحساب المعتمد لدي شركات التامين، كما انه صدر ضد المجمع قرار لجنه مخالفات المؤسسات الصحيه باغلاق عياده (…)، ووجود قضايا عماليه ومديونيات ضد المجمع، وانتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي، وفي جلسه الحكم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان موضوع النزاع بينهما خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بتعويضه عن الاضرار التي تكبدها نتيجه التقرير الذي اعده في القضيه رقم (33582238) لدي المحكمه العامه بجده، ولما كان بحث الاختصاص الولايي والنوعي مطروح في اي مرحله من مراحل الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولو لم يدفع به اي من طرفي الدعوي، كما نصت علي ذلك الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان موضوع العقد المبرم بين الطرفين هو في حقيقته استثمار في تشغيل مستشفي، مما يصير اختصاص المحكمه التجاريه منحسرا عن نظر النزاع في الدعوي الماثله، استنادا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا لتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه، المتضمن اعتماد ما انتهت اليه اللجنه المشكله بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه لدراسه الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، ومما انتهت اليه في الفقره الثامنه من محضرها ما مضمونه عدم تحقق صفه التاجر في الشركات المزاوله لنشاط المستشفيات، اضافه الي كون العقد المبرم بين الطرفين منصبا في معظمه علي اجاره العقار، مما يجعل المحكمه العامه هي المختصه بنظر النزاع، كما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، بناء عليه تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (3329/ق لعام 1439ه) المقامه من مركز (…) الطبي سجل تجاري رقم (…) ضد مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 68 لعام 1441ه المقامه من/ مركز (...) الطبي سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2.495.752) ريال قيمه اداره وتشغيل مجمع (...) الطبي المتخصص وكذلك الزامها بمبلغ قدره (200.000) ريالا قيمه اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه 24/8/1440ه، القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (3329/ق لعام 1439ه) المقامه من مركز (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه وقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 22/10/1440ه في القضيه رقم 3329 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (3329/ق لعام 1439ه) المقامه من مركز (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.