moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٥٢٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤ ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيله: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٤٤٩٦٤٢٥) عن طريق منصه ابشر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب بقوله: (انه تم ابرام عقد بين موكلي والمدعي عليه بتاريخ ٠٢ / ٠٤ / ١٤٣٧ ه، عن طريق المؤسسه المملوكه له وهي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار راس مال موكلي وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، في مجال البيع بالتقسيط للاجهزه الكهرباييه والاثاث المكتبي والمنزلي ونحوها وقد قام موكلي بتحويل راس ماله عبر حواله بنكيه علي مصرف (...) الي حساب (...) بتاريخ ٠٢ / ٠٤ / ١٤٣٧ ه، وذلك بناء علي طلب المدعي، كما ان هناك بينه اخري علي استلام المدعي عليه للمبلغ وهي سند القبض الصادر علي اوراق مؤسسه (...) بالمبلغ محل المطالبه وتتضمن توقيع وختم المدعي عليها، علما بان موكلي لم يستعد راس ماله ولا اي جزء منه، وعليه نطلب: اولا/ فسخ العقد، ثانيا/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: العقد وسند القبض والحواله البنكيه، ثم جري سؤال المدعي عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: بانها شركه مضاربه، ثم حضر المدعي اصاله، وبسؤاله هل انت مستعد لاداء اليمين علي تسليم راس المال ل(...) وان ذلك كان بناء علي طلب المدعي عليه، وانك لم تستلم من المدعي عليه راس مالك ولا اي جزء منه ؟ فاجاب: بانه مستعد لاداء اليمين علي ذلك، وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم انني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، لغرض استثمارها وتشغيلها في مجال التقسيط، واقسم بالله انني قمت بتحويل المبلغ ل(...) عن طريق مصرف (...) بناء علي طلب المدعي عليه، واقسم بالله العظيم ان المدعي عليه لم يعد لي راس مالي ولا اي جزء منه، اقسم بالله العظيم علي ذلك) هكذا حلف، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كانت غايه ما يهدف اليه المدعي في دعواه هو طلب فسخ عقد الشراكه مع المدعي عليه والمبرم بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٧ه بعنوان (عقد استثماري)، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، والذي يمثل راس ماله في الشراكه مع المدعي عليه، وعليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل في الدعوي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولما كان الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالموعد بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٤٤٩٦٤٢٥) عن طريق منصه ابشر، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وفي سبيل اثبات المدعي لدعواه قدم للدايره صوره للعقد محل الدعوي والمؤرخ في ٢/ ٤/ ١٤٣٧ه، والمبرم بينه وبين المدعي عليه علي اوراق مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) المملوكه للمدعي عليه ومذيل بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته، كما قدم سند قبض علي اوراق مؤسسه المدعي عليه موقع وختوم وتضمن استلام مبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، كما قدم حواله بنكيه علي مصرف (...) بمبلغ المطالبه وافاد بان التحويل ل(...) كان بناء علي طلب المدعي عليه، كما اطلعت الدايره علي السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه وتبين بان السجل مشطوب بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٩ه، وحيث نصت الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات علي انه: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين) وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين، لكونه هو من بذل المال، ولتقديمه البينه علي دعواه والمتمثله في العقد وسند القبض علي استلام المدعي عليه للمبلغ والحواله البنكيه، في حين تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه، وعليه فقد رات الدايره توجيه اليمين للمدعي واداها كما هو مثبت في وقايع الدعوي، وبما ان العقد محل الدعوي هو عقد شراكه، وهذه الصوره من الشراكه تعد صوره من صور شركه المضاربه والتي هي دفع مال لمن يتجر فيه بجزء معلوم له من الربح، وعقد شركه المضاربه من العقود الجايزه التي يجوز لاي طرف فيها فسخها متي ما راي ذلك، قال ابن قدامه رحمه الله في المغني والمضاربه من العقود الجايزه، تنفسخ بفسخ احدهما ايهما كان...، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده... وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بما يرد في المنطوق، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٧ ه. ثانيا / الزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق.