moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٥ /٠٧ /١٤٤٥ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٥٠٠٤) خمسه الاف واربعه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٥٠٠٤) خمسه الاف واربعه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٥٠٢) الفان وخمس ميه واثنان ريال سعودي الحاله بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م ، المسدده بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢٥٠٢) الفان وخمس ميه واثنان ريال سعودي الحاله بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٥ والمبالغ حاله السداد هي (٢٥٠٢) الفان وخمس ميه واثنان ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م ، وانتهي العقد بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٣ ، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٥م حتي ٢٠٢٣/٠١/٠٤م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه واثنان ريال سعودي.، هذه دعواي." وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : العقد الصادر من منصه بلدي و ملحق العقد هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات وبسؤال المدعي ما علاقه الشركه المدعي عليها ذات السجل التجاري رقم (...) ورقم السجل (...) والشركه التي تم التعاقد معها ذات السجل التجاري رقم (...) ورقم السجل (...) اجاب بقوله : عند رفع الدعوي لم نستطع رفعها علي السجل الفرعي من خلال ناجز بل لابد من رفعها علي سجل المركز الرييس وبذلك تم رفعها علي المدعي عليها ، واطلب مهله لتقديم ما يثبت التبعيه هكذا اجاب عليه افهمته الدايره بتقديم ما يثبت ان الشركه المدعي عليها هي المركز الرييس للشركه المتعاقد معها وتقديم ذلك عبر الطلبات علي الدعوي ، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ: ٠٢ /٠٩ /١٤٤٥ وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من مبلغ اجره الحاويات وقدره (٢.٥٠٢) الفان وخمس ميه وريالين، واستند لاثبات صحه دعواه علي: العقد، وفاتوره المبيعات الممهوره بامضاء من المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ولما نصت عليه الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٥٠٢) الفان وخمس ميه وريالين؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.