moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٧٨٤٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن دعوي شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان المدعي وكاله حقيقه طلبه هو عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر الموصوف، تاسيسا علي ان امضاءه عليه كان حيله من المدعي عليه لموكله، وبما ان حقيقه طلب المدعي هو نظر موضوعي للدعوي والحاله هذه يخرج عن كونه طلبا مستعجلا تسري عليه احكام الطلبات العاجله، ذلك ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد المايه اوضحت بان: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما ان الدعوي لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقا لما ورد في الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما انها خلت من تحديد الطلب المستعجل واسانيده وسبب وصفه بالمستعجل بالمخالفه للماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ذلك انه بحسب وصف المدعي وكاله لدعواه لايعتبر طلبا مستعجلا، بل هو نزاع موضوعي صرف في عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر محل التنفيذ، وتاسيسا علي ذلك وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.