moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670742649 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (500,000) خمسميه الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (توريد)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (500,000) خمسميه الف ريال، ونشاط الشراكه توريد، وقد بدات الشراكه في 2020/07/19م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده بين الطرفين)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2020/07/19م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (500,000) خمسميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 2020/07/19م والمبرم بين شركه (...) للخدمات التجاريه و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/07/06ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وتشير المحكمه الي لايحه الدعوي المقدمه وبعد الاطلاع علي العقد والذي نص فيه علي استلام المبلغ. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (500,000) خمسميه الف ريال لقاء شراكه في شركه مضاربه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، كما نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بالعقد والذي نص فيه علي استلام المبلغ، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تشغيلها لراس المال او حصول الخساره في حاله عمل راس المال المقدم، وبما ان الاصل سلامه راس المال ، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات التي قررت ان للمحرر العادي حجيته في الاثبات ما لم ينكر الخصم ما نسب اليه فيه من ختم او امضاء، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (500,000) خمسميه الف ريال