moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢١٢٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للهندسه والانشاء شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم الداين بطلب اصدار امر اداء ضد المدينين متضامنين بصفتهم شركاء بمبلغ قدره سته ملايين وميه وخمسه وثلاثون الفا واربعميه وسته وخمسون ريالا (٦,١٣٥,٤٥٦) وذلك عن الاحكام الصادر ضد الشركه مع قيمه اتعاب التقاضي، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان هذا الطلب تخلفت فيه شروط اصدار امر الاداء بموجب الماده (الثامنه والستين) من النظام حيث انه ليس حقا ثابتا بالكتابه او حال الاداء في مواجهه الشركاء، كما ان طلب اتعاب لتقاضي ليس قايما علي اسس ثابته لا يكون للدايره معه سلطه في تقديرها، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق .