moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٥١١٨ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه (...) تقدم بلايحه دعوي ضد مؤسسه (...) تضمنت ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد مقاوله مؤرخ في ٦/٥/١٤٤١ بشان تنفيد محطه بمده ٧ اشهر وبمبلغ وقدره ٦٣٥٠٠٠ ريال ستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال دفعت كاملا وقد مضت المده المحدده دون ان ينهي الاعمال وفقا للعقد وطلب تمديد المده وتم منحه مده وقدرها ثلاثه اشهر وفقا لطلبه الا انه لم يلتزم ولم يقم بالعمل وتم اخطاره لاكمال العمل الا انه رفض اكمال العمل مما تسبب في الحاق الضرر بموكلتي لاسيما ان موكلتي مستثمره للمشروع من قبل الامانه ولديها اشعارات باكمال المشروع او يتم سحبه والغاء العقد ونظرا لانتهاء العقد بانتهاء مدته دون قيام المدعي عليه بالعمل المتفق عليه ولان ما قام به لا يتجاوز ٣٣٠٠٠٠ ثلاثمايه وثلاثون الف ريال فان موكلتي تطلب فسخ العقد واسترجاع مبلغ وقدره ٣٠٥٠٠٠ ريال ثلاثمايه وخمسه الاف ريال قيمه العمل الغير المنفذ. وارفق مع لايحته العقد بين الطرفين. وفي جلسه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه دعواه، وقررت الدايره فتح تبادل المذكرات للمدعيه يومان لارفاق بيناتها ثم للمدعي عليها يومان للرد علي الدعوي، ورفعت الجلسه. وارفق المدعي عليه مذكره ونص الحاجه منها:(انه تم التعاقد مع السيد (...) بصفته وكيل للمدعيه (...) قبل بدايه جايحه كارونا وكان حينها اسعار المواد والحديد والايدي العامله مقبوله لتنفيذ العقد علي الاسعار المدونه في العقد الا انه بعد توقيع العقد حلت جايحه كارونا في المملكه ورفعت اسعار المواد والايدي العامله وتوقفت الاعمال في المملكه بسبب حظر التجوال الذي فرضته الدوله بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤١ وارتفعت الاسعار بعد فرض ضريبه القيمه المضافه ١٠ بالميه علي المشتريات وتم مقابله وكيل المدعيه في موقع المشروع (...) وجلسنا مع بعض وتم افهامه بما ذكر اعلاه وتواصل مع موكلته في حينه وتعهد والتزم هو وموكلته برفع قيمه العقد ٣٥ بالميه نظرا لرفع اسعار المواد والايدي العامله بالسوق ورفع ضريبه القيمه المضافه و نظرا للخساير الماليه التي احلت بناء وقد خسرنا الحديد والاخشاب والعوازل التي اتلفت بسبب الامطار وبسبب جايحه كارونا وحظر التجوال وتم الاستمرار في العمل بناء علي التزام المدعيه ووكيلها (...) برفع قيمه العقد وتم استكمال العمل في شهر مضان المبارك لعام ١٤٤١ والعقد ينص علي ان شهر رمضان مستثني من العقد وبالفعل تم استمرار العمل في رمضان وقبل وبعد رمضان رغم الحظر والامطار التي هطلت علي محافظه فيفاء في شهر ٧ و٨ و٩ لعام ١٤٤١ وقد تسببت الامطار في تلف ١٨ طن حديد (صدا) و١٥ م اخشاب وعوازل خزانات الوقود ولو كان العمال موجودين في الموقع لتم تلافي تلف ما ذكر اعلاه الا ان حظر التجوال كان عايقا لنا وطلب وكيل المدعيه تغيير الحديد والعازل التالف وتم تغييره دون اي تعويض منهم وتم الاستمرار في العمل علي وعود من قبل (...) و(...) وشركاهم (...) و(...) بزياده قيمه العقد ٣٥ بالميه مع الضريبه المضافه وتم الاستمرار في العمل وتم صرف جميع المبالغ ٦٣٥٠٠٠ ستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال المحوله للمؤسسه لتنفيذ المشروع نفسه وقد طلبت من وكيل المدعيه (...) تمديد مده العقد وطلب مني اعداد الصيغه وتم عمل الصيغه وتم ارسالها علي جواله وقد قام بتغيير الصيغه باضافه غرامه ماليه ٥٠٠ ريال عن كل يوم تاخير في التمديد وقد رفضت التوقيع علي ذلك ومرفق نسخه منه ورفضوا التجاوب معي وفي تعويضي عن الخساير التي لحقت بي جراء جايحه كارونا ورفع الاسعار المواد والايدي العامله في السوق وضريبه القيمه المضافه ١٠ بالميه وقيمه الحديد والاخشاب والعوازل التي اتلفت وتم ايقاف العمل من قبل وكيل المدعيه (...) ورفض التواصل معي ورفضت المدعيه (...) وشركايها (...) من التواصل معي اطلاقا ولعدم تجاوبهم وعدم الوفاء بوعدهم توقف العمل وذلك عدم الوفاء بالوعود التي اوهمونا بها بالتعويض ولولا وعودهم الكاذبه لما استمررت في العمل واوقفت العمل بدايه جايحه كارونا بدون اي خساير لي) انتهت. كما ارفق وكيل المدعيه مذكره رد علي جواب المدعي عليه تتضمن:(ذكر المدعي عليه تاريخ ابرام العقد والتوقيع عليه وهو ٦/٥/١٤٤١ كما ذكرناه في دعوانا حيث يتضح المده التي مرت من تاريخ ابرام العقد والتوقيع عليه الي الان وهذا يبين الضرر الجسيم الواقع علي عاتق موكلتي حيث ان المده التي مرت هي ١٩ اشهر قابله للزياده كما ان المشروع مستثمر من بلديه محافظه (...) ويوجد رقابه ولجان تتابع حاله المشروع، كما يتضح لهم تعثر انشاء المشروع وقد ارسلت بلديه محافظه (...) اشعارات الي موكلتي بسبب عدم اكمال المشروع وقد يؤدي هذا التعثر الي سحب المشروع كاملا من موكلتي وهذا ما نخشاه كما ان موكلتي ملتزمه بدفع ايجار لبلديه محافظه (...) حيث ان العقد المبرم مع المدعي عليه مدته ٧ اشهر اي انه علي المدعي عليه تسليم المشروع بتاريخ ٦/١/١٤٤٢ وقد مضي علي هذا التاريخ ١١ شهرا حيث كان من المتوقع تشغيل المحطه طيله هذي الفتره، كما ذكر المدعي عليه انه تم مقابله وكيل موكلتي (...) وجلسا مع بعضهما وتواصل مع موكلته في حينه وتعهد والتزم هو وموكلته برفع قيمه العقد ٣٥% نظرا لرفع اسعار المواد والايدي العامله بالسوق ورفع ضريبه القيمه المضافه ونظرا للخساير الماليه التي احلت بنا وقد خسرنا الحديد والاخشاب والعوازل التي اتلفت بسبب الامطار وبسبب جايحه كورونا وحظر التجول ، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ويتضح مدي تقصير المدعي عليه وتلاعبه باقراره بان المواد من الحديد والاخشاب والعوازل قد اتلفت بسبب الامطار وسبب جايحه كورونا وحظر التجول حيث اقر في مذكرته انه عمل في المشروع اثناء حظر التجول اي انه ناقض نفسه في قوله وينفي تماما قوله انه تاثر من جايحه كورونا كما يوجد صور من الكاميرات المسجله للموقع تثبت عمله اثناء حظر التجول، واما بالنسبه لقول المدعي عليه عن رفع اسعار المواد والايدي العامله في السوق وضريبه القيمه المضافه ١٠% ، نفيد بان هذا الامر مفروض علي الجميع من الدوله حيث ان الدوله لم تفرض الالزام بزياده الضريبه في يوم واحد بل انها حددت مده طويله الي تاريخ النفاذ بالضريبه والعمل بها فلماذا لم يستغل المده المحدده من الدوله لشراء جميع المواد والطلبات للمشروع كما فعلت الكثير من المؤسسات علما بان جميع الدفعات من المبالغ المذكوره في العقد مسلمه له كما ان موقع المشروع تحت تصرفه ومسؤوليته حتي يفي بالعقد المبرم بين الطرفين فكيف يلقي ما بدر عن تقصيره وتسيبه علي حساب موكلتي ؟ اما بالنسبه لطلب المدعي عليه بزياده اجمالي قيمه العقد ٣٥% ويدعي الغبن في قيمه العقد، ذكر المدعي عليه انه تعاقد مع موكلتي ولم يذكر عذر شرعي يبطل التعاقد ويثبت الغبن كون المدعي عليه قد وقع علي العقد وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما وعلي اوراق مؤسسته (...) فلا محل لقوله، كما بين المدعي عليه تضرره من عده جوانب فان كان فعلا قد تضرر فلماذا لم يخطر موكلتي بالضرر؟ ولماذا لم يتجه للقضاء لتعويضه عن الاضرار التي ذكرها؟ كل هذا ينفي الصحه مما جاء في رده وعدم اتباع قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) كما ارفق المدعي عليه مذكره حاصلها:(ذكرت المدعيه في ردها بان مده المشروع مرت منها ١٩ شهرا وان مده العقد سبعه اشهر ونرد علي ذلك بان مده العقد سبعه اشهر وسبب تاخير تنفيذ الاعمال المتبقيه والموضحه في ردنا السابق حسب الجدول المرفق هي مماطله المدعيه ووكيلها الشرعي (...) وشركايها كلا من (...) و(...) حيث ان وكيل المدعيه قد تم ابلاغه لشخصه بان اسعار المواد والايدي العامله قد ارتفعت وان الدوله فرضت ضريبه ١٠ بالمايه بسبب جايحه كورونا وبسبب حظر التجوال وان الحديد والاخشاب والعزل قد اتلفت بسبب الامطار وحظر التجوال واننا مغبونون في السعر المقدم لهم بالعقد علي تنفيذ المشروع وان الاسعار لا تتناسب مع الاسعار الحاليه بالسوق بسبب جايحه كورونا ورفع الاسعار والمواد والضريبه المضافه وقد تواصل مع موكلته في حينه وقد التزم وتعهد هو وموكلته بزياده قيمه العقد الي ٣٥ بالمايه مع الضريبه المضافه وتقديرا للظروف القاهره وقد ابلغني بالموافقه من قبل موكلته وان استمر في العمل وسيتم رفع قيمه العقد الي ٣٥ بالمايه وبناء علي ذلك تم الاستمرار في العمل ولدينا البينه التي تثبت ذلك ونوضح ان الاعمال في ظل جايحه كورونا وحظر التجوال الكلي والجزيي لم تنفذ حسب الايام العاديه قبل الجايحه سواء من وقت او من ايدي عامله او بدوام كامل او جزيي او نصف جزيي بسبب جايحه كورونا وحظر التجوال وبسبب رفع الاسعار والايدي العامله بالسوق وسبب توقف الاعمال علي الوضع المنفذ علي الطبيعه هو بسبب عدم التزام المدعيه ووكليها بوعودهم لنا وكثرت مماطلتهم لنا. وقد ذكرت المدعيه في ردها باني قصرت وتلاعبت وبان المواد من الحديد والاخشاب والعوازل قد اتلفت بسبب الامطار وجايحه كورونا وحظر التجوال حيث اني اقريت اني عملت اثناء حظر التجوال اي انه ناقض نفسه في قوله وينفي تماما قوله انه تاثر من جايحه كورونا. نرد علي ذلك ونوضح اننا لم نتلاعب اطلاقا والمواد لم نقم باتلافها عمدا من قبلنا وقد اتلفت بسبب العوامل الجويه حيث ان الامطار التي هطلت علي محافظه (...) في شهر ٧ و٨ و٩ لعام ١٤٤١ وخصوصا في شهر رمضان واثناء حظر التجوال من الخامسه مساء الي السادسه صباحا هي كانت السبب في تلف ما ذكر اعلاه ولو لم يكن هناك حظر لتم تلافي تلف ما ذكر اعلاه وبذلك لم اقر باني عملت اثناء الحظر وان الاعمال تم تنفيذها بنهار رمضان المبارك وليس في فتره الحظر وعملت بكامل جهدي وطاقتي وبعماله مكثفه بناء علي الاعمال وحسب وعودهم برفع طلب وكيل المدعيه (...) ولغرض الاسراع في اكمال الاعمال وطلب وكيل المدعيه (...) استبدالها وتم استبدالها بناء علي طلب منهم وبوعود منهم بالتعويض فعملنا في نهار رمضان ليس مبررا لعدم تضررنا من الجايحه ومن رفع الاسعار والمواد والحديد والاخشاب والعوازل التي اتلفت بسبب الامطار . وبالنسبه للاخطار التي ذكرته المدعيه فاؤكد لفضيلتكم باني لم اقم باستلامه ولا اعلم عنه اطلاقا وهل هو وصل علي جوالي ام لا . وذكرت المدعيه في ردها واقرت بان رفع الاسعار والمواد والايدي العامله في السوق وضريبه القيمه المضافه ١٠ بالمايه تفيد بان الامر مفروض علي الجميع من الدوله حيث ان الدوله لم تفرض الالزام بزياده الضريبه في يوم واحد بل انها حددت مده طويله الي تاريخ النفاذ بالضريبه والعمل بها فلماذا لا يستغل المده المحدده لشراء جميع المواد والطلبات للمشروع . نرد علي ذلك بالاتي: ذكرت باني لماذا لم اقم بشراء المواد والطلبات للمشروع قبل رفع الضريبه المضافه. اولا: لم يتم دفع كامل مبلغ قيمه العقد قبل ارتفاع ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: لا يمكن ولا يعقل ان اشتري جميع المواد من خرسانه وحديد وبلك وعوازل واسمنت وبطحاء واخشاب وانزلها بموقع المشروع وبهذا القدر واتركها في الموقع للتعرض للتلف بسبب العوامل الجويه او السرقه او ما شابه ذلك وبذلك يصبح الضرر اكبر. ونوضح ان المدعيه قد تهربت في ردها من الاجابه علي الاعمال المنفذه علي الطبيعه التي ذكرتها وحصرتها في جدول في ردي السابق والسبب لكونها تعلم بان الاعمال المنفذه علي الطبيعه قد كلفتني مبلغ وقدره ٧٢٤٠٠٠ ريال وليس كما ذكرت في دعواها بان الاعمال المنفذه علي الطبيعه قد كلفتني مبلغ ٣٣٠٠٠٠ ريال وهذا ما يثبت عدم مصداقيه المدعيه في دعواها والغرض منها ان تلزمني بتنفيذ المشروع حسب الاسعار السابقه في العقد قبل جايحه كورنا وحظر التجوال ورفع ضريبه القيمه المضافه ونجدد ادعاينا بالغبن في الاسعار المقدمه في العقد حيث انها لا تتناسب مع اسعار السوق والايدي العامله ومع ضريبه القيمه المضافه ومع ارتفاع الاسعار والمواد الضعف اثناء جايحه كورونا وحظر التجوال) وارفق وكيل المدعيه مذكره تتضمن تقريرا هندسيا لمكتب (...) يحتوي علي حصر الاعمال المنفذه والغير منفذه حسب رخصه البناء والمخططات الصادره من المكتب المصمم. وارفق المدعي عليه مذكره رد علي التقرير الهندسي المقدم من المدعيه حاصلها:(ذكر في البند الثامن ان من الاعمال غير المنفذه الصراف الالي وذكر في البند السادس بان القواعد والاعمده والهيكل المعدني واعمال مضخات الديزل غير منفذه وذكر في البند الثاني الوحدات السكنيه الدور الاول غير منفذه. عليه نوضح بان ما ذكر اعلاه ليس من ضمن العقد المبرم بين اطراف النزاع اطلاقا وان العقد ابرم علي تنفيذ دور ارضي حسب المخطط. والمهندس الذي خرج علي الطبيعه كما يذكر في تقريره لم يذكر عدد اثنين خزانات مياه تم تنفيذها بالكامل علي الطبيعه ولم يذكر بياره الصرف الصحي التي تم تنفيذها بالكامل علي الطبيعه وهذا ما يثبت بان المكتب لم يخرج علي الطبيعه ولم يقرا العقد ولم ينظر للمخطط اساسا) ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن العقد بين الطرفين والاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وهل تم اكمال الاعمال؟ اجاب قايلا: (اننا سنقوم بارفاق العقد بين الطرفين والاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه مازالت علي وضعها ولم نقم باكمال لها مع شخص اخر) هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه عن الاتفاق علي زياده قيمه العقد بنسبه ٣٥ % وعن وقت شراء قيمه المواد التالفه؟ اجاب قايلا: (ان لدي شهودا يشهدون علي زياده قيمه العقد واما وقت شراء المواد فكان قبل رمضان تقريبا وساقوم بارفاقها) هكذا اجاب، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله، واحضر المدعي عليه معه للشهاده وادايها (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه ر قم (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده بعد التاكد من عدم وجود ما يؤثر عليه اثناء اداء الشهاده قال: (انني انا (...) ابلغ من العمر ٣٧ سنه ومهنتي رجل امن ولا علاقه لي بالمدعي ولا المدعي عليه واسكن في (...) واشهد انه في رمضان عام ١٤٤١ اننا حضرنا مع (...) عند مكتب (...) وحضر شخص يدعي (...) ويقول انه وكيل (...) وطلب من (...) فواتير تتعلق بالمحطه وسلمه (...) الفواتير وتناقشوا عن توقف العمل في المحطه بسبب رفع الاسعار والمواد وجايحه كورونا وطلبوا مني انا (...) ان نطلع معهم للموقع علي طريق (...) لاجل ان يتفقا بينهما وبعد الخروج للموقع شاهدنا تلفيات الحديد وطلب (...) من (...) ان يزيدوا في قيمه العقد بنسبه ٣٥% فقال (...) ساتصل علي موكلتي وبعد الاتصال قال كلمت موكلتي ولا مانع لديها وتوكلوا علي الله واكملوا العمل والزياده انا ملزم فيها هذا ما لدي من شهاده والله علي ما اقول شهيد) هكذا شهد. وبسؤال المدعيه عن (...) قالت: (هو وكيلي) هكذا قالت. وبسؤال المدعي عليه عن الشاهد الثاني قال انه تعذر عليه الدخول في هاتفه وجري افهامه باحضاره في الجلسه القادمه، وقررت الدايره فتح تبادل المذكرات للمدعيه ان كان لديها ما تريد اضافته علي شهاده الشاهد ورفعت الجلسه. وارفق وكيل المدعيه مذكره نص الحاجه منها:(شهد الشاهد انه في شهر رمضان من عام ١٤٤١ ذهب للموقع مع المدعي عليه ووكيل موكلتي (...) لمعاينه الموقع ووجدوا تلفيات الحديد في موقع المحطه وناقشوا الوضع الراهن في تلك الايام، كما شهد الشاهد ان المدعي عليه طلب من (...) ان يزيدوا في قيمه العقد بنسبه ٣٥ % فقال متعب ساتصل بموكلتي وبعد الاتصال قال كلمت موكلتي ولا مانع لديها وتوكلوا علي الله واكملوا العمل . نفيدكم ان هذا غير صحيح حيث ان متعب لا يعرف الشاهد ولم يقابله بتاتا، كما نوضح ان المدعي عليه لم يذكر الشهود في بدايه القضيه حيث لم يكن لهم وجود وكما نطلب مناقشه الشاهد والتاكد من صحه الشهاده، كما نبين ان الشهاده لا محل لها في الدعوي كون الزياده التي شهد بها الشاهد لا عبره لها في ظل وجود العقد كما ان الزياده التي شهد بها الشاهد يمكن ان يطالب بها المدعي عليه في دعوي مستقله ولا محل لها في هذه الدعوي واما بخصوص التلفيات التي ذكرها المدعي عليه وشهد بها الشاهد نبين لكم القاعده الفقهيه ان المفرط اولي بالخساره وكون المدعي عليه لم يحافظ علي المواد التي ذكرها فهو اولي بالخساره . وذكر المدعي عليه في مذكرته ان الاعمال المنفذه قد كلفت ٧٢٤٠٠٠ سبعمايه واربعه وعشرون الف ريال حيث ان قيمه العقد ٦٣٥٠٠٠ ستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال ونبين ان المشروع غير منفذ بما ذكر وان المبلغ الذي ذكره يفوق مبلغ العقد ب ٨٩٠٠٠ تسعه وثمانون الف ريال حيث ان المدعي عليه يطالب ب ٣٥ % من قيمه العقد اي مبلغ وقدره ٢٢٢٢٥٠ مايتان واثنان وعشرون الف ومايتان وخمسون ريالا فان كان قد نفذ بالمبلغ الذي ذكره ٧٢٤٠٠٠ سبعمايه واربعه وعشرون الف ريال لما كان موقع المشروع علي هييته الان وكل هذا يدل علي عدم حسن النيه من المدعي عليه وكل ما ذكره ليس مبررا وانما تهربا وتضليلا) انتهت. واحضر المدعي عليه معه للشهاده واداءها مساعد يحي ابو صمه هويه وطنيه رقم (...) وجري من الدايره التاكد من عدم وجود ما يؤثر عليه اثناء اداء شهادته وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: (انني انا (...) ابلغ من العمر ٤٨ سنه ومهنتي متسبب ولا علاقه لي بالمدعي ولا المدعي عليه واسكن في محافظه (...) واشهد انني كنت في مكتب (...) ومعي (...) ودخل شخص اسمه (...) وتناقش مع (...) بشان مشروع المحطه وسبب التوقف فيه وذكر (...) ان سبب التوقف هو جايحه كورنا وطلبوا منا ان نخرج معهم للموقع وخرجت معهم للموقع انا و(...) وراينا الحديد تالف وطلب (...) اكمال العمل وطلب (...) ان يزيد ٣٥ % من قيمه العقد واتصل (...) بموكله ثم قال ل(...) (جتك ال٣٥ % وكمل شغلك) ثم انصرفنا هذا ما لدي من شهاده والله علي ما اقول شهيد) هكذا شهد. وبعرض شهادته علي وكيل المدعيه قال انني اطلب منه تحديد وقت الشهاده وتحديد اوصاف (...)، وبعرض ذلك علي الشاهد قال: (ان (...) وصفه قمحي ويلبس نظارات وله عوارض وكان وقت الشهاده في العشر الاولي من رمضان) ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عن التلفيات فقال (ان التلفيات هي عباره عن الحديد والاخشاب والعوازل وقمنا باستبدالها كلها وسلمنا فواتيرها (...) وهو الذي طلب مني استبدالها) هكذا اجاب، وبما ان القضيه بحاجه الي ندب خبره فقد قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء لحصر الاعمال المنفذه حسب العقد وقيمتها وحصر العيوب وقيمتها وحصر التلفيات وبيان سببها وهل تلفها بسبب تفريط من المقاول المدعي عليه ام لا وبيان القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه مع حساب قيمه التلفيات عند عدم ثبوت تفريط المقاول في حفظها، واضاف الطرفان: اننا نتفق علي وقف السير في الدعوي، وقررت الدايره وقف السير في الدعوي. وتشير الدايره انه وردها التقرير الهندسي بموجب خطاب مدير اداره المحكمه العامه (...) برقم (...) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ه ، وجري تسليم الاطراف نسخه من التقرير الهندسي وافهامهم بان من لديه ملاحظه علي التقرير فيتم كتابته واحضاره الجلسه القادمه ففهما ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المثبته هويته ووكالته في النظام كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال الطرفين عما استمهلوا لاجله بشان التقرير المرفق في ملف القضيه ارفق وكيل المدعيه مذكره حاصلها: (نقدم لكم هذا الاعتراض علي التقرير الذي ورد في الجلسه السابقه بتاريخ ١١/٨/١٤٤٣ه الصادر من قسم الخبراء مرفق به تقرير صادر من مكتب (...) وحيث جاء التقرير ناقصا ولم يتطابق مع المخطط والعقد وطبيعه الموقع حسب الاتفاق بين الطرفين في الدعوي حيث ان التقرير لم يذكر قيمه بعض الاعمال الغير منفذه في الطبيعه للموقع محل النزاع حيث تجدون في الصفحه رقم ٧ البند رقم (١-٤) ان من الاعمال التي تم تنفيذها بالكامل (خزانات الوقود) وبتمعن فضيلتكم للبند رقم (١-٥) الذي يبين اعمال خزانات الوقود تجدون الشكل رقم (١،٦) يوضح صوره خزان الوقود انه من غير سقف تماما وهذا ما يتناقض مع تقرير الخبير المرفق لكم ،كما تجدون في الصفحه رقم ٧ البند رقم ((٢-٤) الاعمال التي تم تنفيذها بشكل جزيي ومنها المسجد حيث جاء التقرير ينص علي انه تم تنفيذ جميع الاعمده في الارضي من المشروع وهذا غير صحيح والصحيح انه لم يتم تنفيذ عمودين عند مصلي الحريم ويوجد صوره من الطبيعه تثبت ذلك، كما تجدون في الصفحه رقم ٧ البند رقم (٣-٤) التي تبين الاعمال الغير منفذه في الطبيعه ومنها (اعمال مظله البنزين) حيث لم يتم ذكرها في المخالصه النهاييه مثل باقي الاعمال الغير منفذه، كما نفيد فضيلتكم بان الخبير في تقريره لم يتطرق لاعمال الصراف الالي الذي لم يتم تنفيذها علي الطبيعه ومشار لها في التقرير الهندسي المتفق عليه بين الطرفين، كما ان الخبير لم ينفذ الطلبات المنصوص عليها من قبل الدايره حيث ان التقرير لم يتطرق الي التلفيات التي سببها المدعي عليه لما بذر منه من تفريط واهمال للموقع، ان تقرير الخبير يعتريه القصور والنقص ولم ينصف موكلتي بل زاد الضرر عليها من هدر للوقت وعدم انصافها ونطلب تقدير الاعمال الناقصه في التقرير والتي ذكرناها اعلاه، كما نبين لفضيلتكم ان المدعي عليه لم يستجب ولم يدفع اتعاب المكتب الهندسي وقدرها (٨٠٠٠) ثمانيه الف ريال وكل ذلك للتاخر في الفصل في الدعوي والحاق الضرر بموكلتي . الطلبات:- الزام الخبير المكتب الهندسي تقدير الاعمال الناقصه لما هو مفصل) هكذا قال. كما ارفق المدعي عليه اصاله مذكره اعتراضيه علي التقرير في خمسه اوراق جري ارفاقها في ملف القضيه. واضاف المدعي عليه: (ان الستره، ومظلات بنزين المحطه، والصراف الالي التي ذكرها وكيل المدعيه ليست موجوده في العقد) هكذا اضاف، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: (ان البند الاول في العقد احال علي المخططات وهذه الاشياء موجوده في المخططات) هكذا اجاب، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) المثبته هويته ووكالته في النظام، كما حضر المدعي عليه اصاله، كما حضر (...) الخبير الهندسي هويه وطنيه رقم (...) وجري تسليمه اعتراضات الاطراف علي التقرير الهندسي لاعداد التقرير النهايي ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) المثبته هويته ووكالته في النظام كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي اليها من قبل المكتب الهندسي وقامت الدايره بارفاقه في ملف القضيه، وقال المدعي عليه: (اطلب الاطلاع علي التقرير النهايي) هكذا قال. فافادته الدايره بانها ارفقته في ملف القضيه ويمكنه الاطلاع عليه، وقررت رفع الجلسه للاطلاع علي التقرير ودراسه القضيه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) المثبته هويته ووكالته في النظام كما حضر المدعي عليه اصاله، وجري من الدايره الاطلاع علي التقرير النهايي المعد من الخبير الهندسي والمتضمن ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه بقيمه ٤٦٣٩٥٢،٧ ريال والجواب عن اعتراضات الاطراف علي التقرير الابتدايي، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي يطلب فسخ العقد بين الطرفين والزام المدعي عليه باسترداد قيمه الاعمال غير المنفذه بمبلغ ٣٠٥٠٠٠ ريال ثلاثمايه وخمسه الاف ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه القضيه استنادا علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما انه من الثابت -من خلال العقد بين الطرفين واقرارهما- علي الاتفاق بينهما علي تنفيذ المدعي عليه لاعمال انشاء محطه محروقات بمبلغ وقدره ٦٣٥٠٠٠ ستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال حسب المخططات والمواصفات والرسوم المعتمده بينهما، والثابت – من خلال اقرار الطرفين- قيام المدعيه بتسليم المدعي عليه كامل قيمه العقد بمبلغ وقدره ٦٣٥٠٠٠ ستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وبما ان المدعي عليه دفع بوجود اتفاق لاحق علي العقد بزياده قيمه العقد بنسبه ٣٥% ودفع بانه قام بتنفيذ اعمال تزيد عن قيمه العقد بين الطرفين، واستنادا علي الماده الخامسه والاربعين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تكلف خبيرا لتقديم رايه في مساله فنيه او معاينه شيء متنازع فيه ...) وبما ان الدايره قررت ندب خبره هندسيه لحصر الاعمال المنفذه حسب العقد بين الطرفين وقيمتها وحصر العيوب وقيمتها وحصر التلفيات وبيان سببها وهل تلفها بسبب تفريط من المقاول المدعي عليه ام لا وبيان القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه مع حساب قيمه التلفيات عند عدم ثبوت تفريط المقاول في حفظها، وقد ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي النهايي والثابت فيه ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه بمبلغ وقدره ٤٦٣٩٥٢،٧ ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت اخلال المدعي عليه بالتزامه بتنفيذ العقد بين الطرفين، وذلك لان ما استلمه من مبالغ يزيد عن قيمه الاعمال المنفذه حسب تقرير الخبير الهندسي، وتنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لقيمه الاعمال التي لم يتم تنفيذها بمبلغ وقدره ١٧١٠٤٧،٣٠ مايه واحدي وسبعون الفا وسبعه واربعون ريالا وثلاثون هلله، ولم يثبت لديها ما زاد عن ذلك، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تسلم المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٧١٠٤٧،٣٠ مايه واحدي وسبعون الفا وسبعه واربعون ريالا وثلاثون هلله، ورفض باقي المبلغ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللطرفين حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المده المذكوره يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعيه، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)