moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٠٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تقدمت موكلتي شركه (...) بدعوي ضد المدعي عليها شركه (...) و قيدت لدي الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض و طلبت الدايره حصر الدعوي علي عقد واحد من العقود و حيث ان هذه الدعوي مرتبطه بالدعوي رقم ٢٣٣٣ لعام ١٤٤٢ه في اطراف الدعوي و الموضوع و ندب الخبير، نطلب بضمها الي سابقتها. الوقايع : تعاقدت موكلتي المدعيه شركه (...) - مع المدعي عليها شركه (...) - بموجب عقد الباطن معتمد من الاداره العامه للصيانه لصيانه شبكه الغازات الطبيه و ملحقاتها و خزانات الغاز والمؤرخ في ٠١/٠٤/٢٠١٤م علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال الصيانه الدوريه والوقاييه و الخدمات لصيانه شبكه الغازات الطبيه و ملحقاتها و خزانات الغاز في مستشفي (...) حيث قامت موكلتي بتنفيذ اعمال الصيانه حسب الشروط المتفق عليها في عقد الصيانه لمستشفي (...) و توريد قطع الغيار الا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها و عليه فقد تبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ مالي قدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال سعودي. الطلبات: ١-الزام المدعي عليها شركه (...) بسداد ما تبقي في ذمتها لموكلي و هو مبلغ مالي قدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال سعودي. ٢-الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ مالي قدره ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٤/١١/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله ولكون الجلسه تحضيريه و للنظر في الشروط الشكليه والاختصاص عليه ولتحقق الدايره من ما نصت عليه الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وطلبت احاله القضيه الي الدايره الثامنه عشره لكونها مرتبطه بالدعوي رقم ٢٣٣٣ لعام ١٤٤٢ه في اطراف الدعوي و الموضوع و ندب الخبير عليه تقرر الدايره احاله هذه القضيه الي الدايره الثامنه عشره، وفي جلسه ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٢ ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨-٠٤-١٤٤٠ه ، والمدعي عليه وكاله رقم الوكاله (...) تاريخها/ ٠٤/٠٣/١٤٤٢ه وتشير الدايره الي احاله هذه القضيه لهذه الدايره لارتباطها بالقضيه الاصليه رقم ٢٣٣٣ عام ١٤٤٢، ثم قررت المدعيه وكاله انها تطلب انهاء هذه الدعوي وصادق علي ذلك المدعي عليه وكاله، لذا رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان المدعي يدعي انه تعاقد مع المدعي عليه عقد مقاوله صيانه، ويطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من التعاقد، كما هو مفصل في الوقايع وصحيفه الدعوي، ولطلب المدعي ترك دعواه، وحيث لم يسمع الجواب من المدعي عليه، ولما جاء في الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: " يجوز للمدعي ترك الخصومه ... او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها..."، ولما جاء في الماده (٩٢/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: "ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت". ولما جاء في الماده (٧٠/٣) من ذات اللايحه والتي نصت علي انه " ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي"، وذلك حيث قرر المدعي عليه وكاله موافقته علي هذا الترك. لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي. وهذا الحكم قطعي غير قابل للاعتراض لما جاء في الماده (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. وبﷲ التوفيق.