moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٥٣٠٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها شركه (...) للتجاره بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي " بانه قام بشراء سماعه اذن من المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٣٥,٥٠٠) خمسه وثلاثون الف وخمسمايه ريال واتضح بان السماعات غير صالحه ثم قام بمراجعه الشركه وابلغهم بالموضوع واستلموا السماعات ولم يقوموا بارجاع المبلغ", وهو يطلب الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ وقدره (٣٥,٥٠٠) خمسه وثلاثون الف وخمسمايه ريال ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباشرت نظرها الدايره حيث حددت جلسه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي انه وردها خطاب من المدعي يعتذر فيه عن حضور هذه الجلسه ويطلب تحديد موعد قادم ثم اطلعت الدايره وكيل المدعي عليها علي صحيفه الدعوي وتعهد بتقديم جوابه عنها في الجلسه القادمه, وبتاريخ ٢٠/٣/١٤٤١ه حضر المدعي وحضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكره من ورقه واحده جاء فيها " اشتري المدعي سماعتين داخليه للاذن من موكلتي بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٨م وهي من نوع السماعات التي تفصل خصيصا للعميل وتطلب من الشركه المصنعه في (...)، وحضر المدعي لدي المعرض الخاص بموكلتي بعد ما يقارب ثمانيه اشهر من شراء السماعه مدعيا عدم صلاحيتها ومطالبا ارجاع المبلغ وترك السماعه لدي موكلتي، وتم فحص السماعه وتبين سلامتها وتم التواصل مع المدعي وافهامه بسلامه السماعه وان له الحضور واخذ السماعات متي ما اراد "وبطلاع المدعي عليها طلب مهله للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التقرير الطبي فطلب مهله للرجوع لموكلته كما سالته الدايره عن صلاحيه السماعات فذكر بانها صالحه ولا يوجد بها اي اشكالات فطلبت منه الدايره تقديم ما يفيد ذلك فاستعد بذلك, وفي الجلسه بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها خطاب صادر عن قسم الصيانه لدي موكلته تضمن بان السماعه وجميع اجزاءها تعمل بشكل صحيح ولا يوجد بها اي عطل او خلل وقدم لذلك تقرير الصادر عن ذات القسم المشار اليه اعلاه تسلم المدعي نسخه منها ثم سالت الدايره المدعي عن التقرير الذي ذكر انه صادر من مستشفي الملك عبدالعزيز الجامعي والذي يتضمن بان السماعات غير صالحه , وفي جلسه ١٧/٤/١٤٤٢ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي اصاله عن بينته علي العيوب وعن التقرير الذي اشار اليه في الجلسات السابقه والذي ذكر بانه صدر من مستشفي الملك عبدالعزيز الجامعي وطلب مهله وافهمته الدايره بان عليه تقديمه عن طريق التبادل الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخه ثم عقب المدعي بانه يعرض الصلح علي المدعي عليها وذلك بدفع بملغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال من قيمه المطالبه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما لديه حيال الصلح طلب مهله للرجوع الي موكلته ,ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢ه ذكر فيها بان موكلته تواصلت مع المدعي عده مرات لتسليمه السماعات للقيام بفحص لها حسب طلب المحكمه الا ان المدعي لم يحضر لاستلامها، وان ما ذكره المدعي بعرض الصلح فان هذه السماعات تفصل خصيصا علي مقاس وبصمه اذن العميل وتطلب من الشركه لذا يصعب استخدامها لمريض اخر، الا ان المدعي عليها تقبل الصلح ويمكن ارجاع مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال, وبتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٢ه حضر الطرفان وبعرض ما قدمه وكيل المدعي عليها عن طريق تبادل المذكرات علي المدعي اجاب بانه يرفض الصلح علي المبلغ المحدد من المدعي عليها وانه لا يرضي بالصلح بما هو دون مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال وقرر بانه قام باعاده السماعه للمدعي عليها مع تقرير صادر من مستشفي الملك عبدالعزيز تضمن عدم صلاحيه السماعه وان المدعي عليها استلمت السماعه مع التقرير وتعهدت برد المبلغ ثم تخلفت عن ذلك وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته استلمت السماعه من المدعي وذلك لفحصها ولم تستلم منه تقرير مستشفي الملك عبدالعزيز وانه بعد الفحص تبين سلامه السماعه وتواصلت موكلته مع المدعي لاستلام السماعه الا انه رفض ذلك ,وفي هذه الجلسه ٢٦/٧/١٤٤٢ه سالت الدايره المدعي عن التقرير الذي يثبت وجود خلل في السماعتين فقرر بانه لا يوجد لديه ولم يقم بارفاقه في ملف القضيه وانه قام بتسليم التقرير للمدعي عليها مع السماعتين ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يقم بتسليم موكلته اي تقرير وان السماعتين سليمه, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره (٣٥,٥٠٠) خمسه وثلاثون الف وخمسمايه ريال والتي تمثل قيمه سماعه اذن اشتراها من المدعي عليها واتضح بانها غير صالحه للاستعمال , وحيث لم يقدم المدعي اي بينه موصله علي دعواه ، ولما ورد عنه صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، ولما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه :(في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) فتنتهي الدايره الي رفض الدعوي وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب.