moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470398091 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
مشغل (...) للتزيين النسايي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع مستلزمات صالونات نساييه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/02ه الموافق 2021/02/14م بثمن اجمالي قدره (9,742) تسعه الاف وسبع ميه واثنان واربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/06ه الموافق 2022/07/05م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (9,742) تسعه الاف وسبع ميه واثنان واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب للمدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بالمطالبه. وطالب في جوابه: مهله لسداد مبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/16ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجابت بصحه العلاقه التعاقديه، واستحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبه، وطلبت الامهال لسداد المبلغ. وبعرضه علي المدعي وكاله اجابت بان موكلها رفض امهال المدعي عليه للسداد. فجري من الدايره عرض للصلح بين الطرفين وبعد مداوله بين الطرفين، اصطلحا علي ان تسلم المدعي عليها للمدعي كامل مبلغ المطالبه البالغ قدره (9,742) تسعه الاف وسبع ميه واثنان واربعون ريال في مهله اقصاها بتاريخ 2023/01/30م، وطلبا اثباته. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (9,742) تسعه الاف وسبع ميه واثنان واربعون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بالمطالبه. وطالب في جوابه: مهله لسداد مبلغ المطالبه، فجري من الدايره عرض للصلح بين الطرفين وبعد مداوله بين الطرفين، اصطلحا علي ان تسلم المدعي عليه للمدعي كامل مبلغ المطالبه البالغ قدره (9,742) تسعه الاف وسبع ميه واثنان واربعون ريال في مهله اقصاها بتاريخ 2023/01/30م، وطلبا اثباته، ونظرا لاصطلاحهما علي صفه ما ذكر، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.