moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٧٠٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: محل (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه حضرت فيها وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه الصادره عن طريق الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه الصادره عن طريق الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٤ه والمتضمنه: (تم الاتفاق بين موكلتي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) وبين المدعي عليها محل (...) سجل تجاري رقم:(...) وذلك بتاريخ:٢٩/ ١/ ٢٠٢٣م بموجب عقد اتفاق مبرم وموقع من الطرفين، تم ارفاق صوره منه، علي ان تكون المدعي عليها الموزع والمسوق الوحيد والمعتمد لمنتجات موكلتي وهي انواع الوقود الصلبه الفحم النباتي والحجري والاخشاب وغيرها من المنتجات بمنطقه (...) فقط، وعليه تم الاتفاق بان يزود موكلي المدعي عليها المنتجات الاساسيه بسقف مسحوبات لا يقل عن (٥٠٠) خمسمايه كرتون كاول سته اشهر وبعدها يلتزم بسحب كميه لا تقل عن (١٠٠٠) الف كرتون شهريا، حيث قامت المدعي عليها باخذ كميات من المنتجات بمعدل (٣) دفعات شهريه وبفواتير مسجله كالتالي: فاتوره رقم: (...)، وفاتوره رقم: (...) (مرفق٣)، وفاتوره رقم: (...)، وتم ارفاق صور للفواتير المذكوره، وحيث ان المبلغ الكلي لهذه الفواتير مبلغ وقدره: (٩٩,٢٥٠) تسعه وتسعون الف ومايتان وخمسون ريال، تم دفع جزء من الفواتير والمتبقي مبلغ وقدره: (٢٠,٢٦٠) عشرون الف ومايتان وستون ريال في ذمه المدعي عليها وممتنعه عن سدادها، وموضحه في كشف الحساب المفصل، وحيث ان المدعي عليها قد اخلت بالفقره (٣) في البند الرابع من التزامات الطرف الثاني الموضحه في العقد، كما امتنعت بغير وجه حق من سداد المبلغ المتبقي، وعليه نطلب الحكم لموكلي بما يلي: - فسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم الالتزام ببنود العقد من المدعي عليها. - دفع المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: (٢٠,٢٦٠) عشرون الف ومايتان وستون ريال)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد علي هذه اللايحه والمستندات المقدمه معها الكترونيا خلال اربعه ايام، وعلي وكيله المدعيه الرد بعد ذلك الكترونيا خلال ثلاثه ايام، وفي جلسه ١/ ١٢/ ١٤٤٤ه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه سابقا من المدعي عليها بتاريخ: ١٩/ ١١/ ١٤٤٤ه والمتضمنه: (اولا: ان الاتفاق بين موكلتي وبين مؤسسه (...) صحيح، ومرفق لكم نسخه من العقد ويتضمن العقد بان موكلتي المدعي عليها هي الوكيل الوحيد لفحم في اي بي، الذي يتبع مؤسسه (...) في (...) فقط، وكان الاتفاق ان يزود موكلتي بالفحم بموجب العقد والا يختلف معه في توريد الفحم، ولكن بعد توريد اول فاتوره بمبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، تم سدادها كامله، بموجب كشف حساب صادر من المدعيه، تم ارفاق كشف حساب صادر من المدعيه بان الرصيد صفر، وانه تم تصفيه الحساب، ونؤكد انه بموجب الاتفاق انه لا يتم اعتماد او اصدار فاتوره جديده الا بعد تصفيه الحساب السابق، كما انه قد فاجي موكلتي بعدم توريد فحم مره اخري، ويعود السبب بانه استخدم موكلتي للتوزيع وفتح سوق في الطايف، ومن ثم قام بالنزول بمندوبيه للسوق وحث اصحاب المحلات بعدم الشراء من موكلتي، ويوجد شهود اصحاب المحلات ويعد ذلك مخالف لبنود العقد المتفق عليها. ثانيا: ادعاء المدعيه انها وردت عده فواتير، فهذا لا صحه له، وموكلتي تنكر استلام اي شيء منه بعد اول فاتوره، والتي تم سدادها بالكامل بمبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وجميع الفواتير الصادره من المدعيه هي فواتير تابعه لمؤسستها وكشوفاتها، علما بان الذي يطالب به المدعي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، ليلا نطالبه بالخساير والاضرار الذي لحقت بالمدعي عليها بسبب عدم التزامه ببنود العقد، وبان المدعي عليها هي الوكيل الوحيد للمنتج في منطقه الطايف، لذا اطالب بانصاف وتعويض موكلتي مما لحقها من خساير واضرار من تصرف المدعيه، ولدي موكلتي كشف حساب صادر من المدعيه يثبت وبموجب التحويلات البنكيه بسداد مبلغ الفاتوره بمبلغ وقدره: (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال)، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه سابقا من المدعيه بتاريخ: ٢٦/ ١١/ ١٤٤٤ه والتي تضمنت: (ان ما ذكرته المدعي عليها في مساله الفاتوره الاولي المحرره بمبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال بتاريخ: ٥/ ٢/ ٢٠٢٣م، فهي صحيحه ولا ننكر سداد المدعي عليها لهذا المبلغ للدفعه الاولي من البضاعه، الا ان الاشكال في الفاتوره الثانيه التي تم تحريرها بتاريخ: ٣/ ٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره: (٤١,٢٥٠) واحد واربعون الف ومايتان وخمسون ريال، والتي تم دفع جزء بسيط منها مبلغ وقدره: (٢,٩٩٠) الفان وتسعمايه وتسعون ريال حسب المبالغ المسدده، ولعدم تعاون المدعي عليها والتقصير في العمل وعدم بيع البضاعه في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب وتاخرها في دفع الفواتير في الوقت المحدد لها، فقد تم سحب المتبقي من البضاعه والتي تبلغ مبلغ وقدره: (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، حيث يكون المتبقي مبلغ وقدره: (٢٠,٢٦٠) عشرون الف ومايتان وستون ريال في ذمه المدعي عليها موضحه حسب الفواتير وكشف الحساب، اما في مساله عدم التوريد فان موكلتي قد توقفت عن التوريد للمدعي عليها بعد الدفعه الثانيه؛ لكون المدعي عليها قد اخلت بشروط العقد من عدم الالتزام بالوقت والسداد، اما فيما جاء في ثانيا، فان المدعي عليها تنفي وتصر علي عدم وجود مبالغ وفاتوره اخري في ذمتها، الا ان هذا الامر غير صحيح، والصحيح بان لدينا اصل الفاتوره بالاضافه الي محادثات بين الطرفين مكتوبه ومحادثات صوتيه من المدعي عليها مثبته علي برنامج التواصل الواتس اب، كما انها قامت بسداد جزء منها كما وضحنا اعلاه، وهذا يثبت مديونيتها للمتبقي من المبلغ، اضافه الي ذلك يوجد لدينا شهود وهم المناديب الذين قاموا بتوريد البضاعه والتعامل معها في ذلك، وان ما قامت به المدعي عليها من مماطله بعدم السداد وعدم الالتزام لا يجوز شرعا ولا نظاما، ونوضح لكم بانها مازالت تماطل في موضوع الدعوي لعدم السداد)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل يريد فسخ العقد موافقه للمدعيه ام يريد الاستمرار بالعقد؟ فذكر: بانه لا مانع لديه من فسخ العقد، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينه موكلتها علي المبلغ المطالب به؟ فاجابت: بان بينتها تتمثل في عدد من الفواتير وكشف حساب، المرفقه مع لايحه الدعوي، واطلعت الدايره عليها وتبين انها خاليه من اي ختم او توقيع للمدعي عليها، ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليها علي المدعيه وكاله فرفضت يمين المدعي عليها، ثم رات الدايره بان القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها، نتيجه لاخلال المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين في عدم سدادها للمبالغ المتبقيه في ذمتها بحسب دعوي المدعيه، وبما ان المدعي عليه وكاله قرر عدم ممانعته لفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الطرفين توافقا علي فسخ العقد، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٢٠,٢٦٠) عشرون الفا ومايتان وستون ريالا، مقابل توريد المدعيه منتجات عباره عن (فحم نباتي وحجري واخشاب) للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبما ان المدعيه قدمت بينتها متمثله في عدد من الفواتير وكشف حساب، وتبين للدايره انها خاليه من اي ختم او توقيع للمدعي عليها، وبما ان ما قدمته المدعيه لا يعد بينه موصله، الامر الذي جعل الدايره تعرض يمين المدعي عليها علي المدعيه، وبما ان المدعيه وكاله رفضت يمين المدعي عليها، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: اولا: فسخ العقد المؤرخ في: ٢٠٢٣/٠١/٢٩ المبرم بين المدعيه/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، والمدعي عليها/ محل (...)، سجل تجاري رقم: (...) ثانيا: رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها، بمبلغ قدره عشرون الفا ومايتان وستون ريالا (٢٠.٢٦٠)؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.