حكم رقم 4630940812 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٦٦١٠٩لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها:١/ اطراف الدعوي بينهم تعاون تجاري في مجال التخليص الجمركي والتعقيب علي المعاملات وتقديم المستندات المطلوبه وحضور اجراءات المعاينه والكشف وسداد الرسوم والتوقيع علي بطاقه الفسخ واستلام البضاعه والنقل وذلك بموجب التفويض الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٣٥ه،٢/ تتم اعمال التخليص الجمركي بموجب عقد اتفاقيه تخليص بضايع بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٠٨م، بين المدعيه والمخلص الجمركي علي (...) بالاضافه الي اعتباره شريك بموجب عقد تاسيس شركه المدعيه، وذلك لنقل البضايع وهي عباره عن حاويات فلنجات لنقلها علي الشاحنات الخاصه بالمدعيه (شركه (....)) وذلك من ميناء(...)وميناء (...) الي مقر شركه (المدعي عليها) المتفق عليه.٣/ وعلي اثر ذلك صدرت عده فواتير سدد منها جزء ومتبقي مبلغ وقدره (٣٧,٢٢٢,٠٠) سبعه وثلاثون الف ومايتان واثنين وعشرون ريال وهي فواتير متعلقه،٤/ تكبدت المدعيه نفقات اللجوء لمكتب محاماه للحصول علي حقها، ثانيا: اسانيد ومبررات رفع الدعوي، اولا: من الناحيه الشكليه حيث تختص المحكمه التجاريه وذلك وفقا لنص الماده السادسه عشر الفقره (ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ثانيا: من الناحيه الموضوعيه.١- حريه الاثبات في المنازعات التجاريه من منظور الشريعه الاسلاميه والنظام السعودي. واتفق شراح النظام التجاري علي ان اثبات المعاملات التجاريه جايز بكافه طرق الاثبات فلا يخضع لطرايق محدده فالقاضي التجاري يبني اقتناعه من خلال البحث في اي وسيله اثبات يمكن ان تكون سندا يؤسس عليها حكمه. وقد بين نظام المحاكم التجاريه الحالي علي تعدد وتنوع الاثبات في المعاملات التجاريه. ٢/الفاتوره التجاريه كدليل اثبات نظاميه علي وجود اعمال تجاريه: اعترف نظام الدفاتر التجاريه في الماده (١٠) والصادر بتاريخ١٧/١٢/١٤٠٩ه بدور الدفاتر في الاثبات واجاز للجهه القضاييه عند نظر الدعوي ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجاريه لفحص القيود المتعلقه بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما تري استخلاصه منها. ووفقا لنظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) في الماده (٣١) (الفقره ٢،٣،٤) اعتبار الدفاتر التجاريه وسيله اثبات في مواجهه الغير خاصا اذا كان الاثبات يتم لمصلحه تاجر ضد تاجر اخر بسبب نزاع يتعلق بعمليه تجاريه. وبالتطرق الي دعوانا فان المعاملات التجاريه بين طرفي الدعوي مبنيه علي تعاون قامت المدعيه بتنفيذ المطلوب منها بموجب التفويض ولكن المدعي عليها تعثرت في سداد باقي قيمه الفواتير علي الرغم من المحاولات الوديه للمطالبه بها)، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير غير المسدده بمبلغ وقدره (٣٧,٢٢٢,٠٠) سبعه وثلاثون الف ومايتان واثنين وعشرون ريال. الحكم بالتعويض مقابل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في تفويض صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، مصادق عليه من(...) ٢-محررات عاديه متمثله في صور ضوييه لمجموعه من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه، ٣-محرر عادي متمثل في كشف حساب عن الفتره من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م، حتي تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ٤-محرر عادي متمثل في عقد اتعاب خدمات قانونيه، مبرم بين المدعيه ومكتب المحامي (...) مؤرخ في ١٤٤٦/٠٤/٠٢ه ، مذيل بتوقيع منسوب للطرفين وختم منسوب للمدعيه، ٥- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق تخليص بضايع مبرم بين المدعيه ومؤسسه (...) للتخليص الجمركي، مذيل بختم منسوب للطرفين،٦-محرر عادي متمثل في بيان للفواتير الغير مسدده من قبل المدعي عليها، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المشار اليها اعلاه، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما جاء في المرفقات، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله استمهل للاجابه فجري افهامه بتقديم جوابه بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٥ ه ثم يجيب المدعي بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠١ ه ثم يقدم المدعي عليه جوابا ختاميا بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٦ ه وعليه رفعت الجلسه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٣ه جاء فيها: اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه التعاون التجاري بين الطرفين فذلك صحيح .ثانيا : ان المدعي عليها كانت تسدد الفواتير بانتظام، اما فيما يخص الفواتير المقدمه من قبل المدعيه فقد اورد وكيل المدعيه كشفا باحدي عشره فاتوره وارفق منها ٧ صور ضوييه لبعض الفواتير يتضح ان قيمتها (٨,٣٠٠) ثمانيه الاف وثلاثمايه ريال، وبعد عرضها علي المدعي عليها افادت بان هذه الفواتير قديمه ولا توجد في دفاترها اي في نظامها المحاسبي .ثالثا : كذلك لم ترفق المدعيه سند التعامل الا وهو امر الشراء الصادر من المدعي عليها والذي بموجبه كانت تصدر الفواتير في كافه التعاملات السابقه وبناء عليه يتم السداد بشكل فوري، عليه نطلب من المدعيه تزويدنا بامر الشراء حيث لا يوجد ما يفيد بطلبنا لهذه الخدمات . رابعا : اما فيما يتعلق بالفواتير المتبقيه المشار اليها بالكشف التي لم يتم تزويدنا بصورها او اي نسخه منها، وتم مراجعه موكلتنا المدعي عليها وقد افادت بسدادها ولم تتمكن المدعيه بتزويدنا بصورها حتي تتمكن المدعي عليها من مراجعتها وبحث استحقاقها وثبوتها والتاكد انه سبق سدادها، حيث قامت المدعي عليها بسداد الفواتير منذ صدورها، ونرفق لفضيلتكم كافه السدادات وهي عباره عن سندات قبض صادره من المدعيه ، وطالب برد دعوي المدعيه لعدم وجود مديونيه ثابته، وقدم سندا لجوابه: ١-محررات عاديه متمثله في (٣) سندات قبض صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع امين الصندوق، السند رقم (...) وتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٥م، السند رقم (...) وتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢٨م، والسند رقم (١١٣١٧) وتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٢٥م، ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٣٠ه لا تخرج عما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٠ه جاء فيها: اولا / بخصوص الفاتوره التي تم ارفاقها في مذكره المدعي الاخيره المؤرخه بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠١٥م بالرقم (٠٢٩٩٨-j١٥) وبمبلغ (٢٦,٧٩١) سته وعشرون الف وسبعمايه وواحد تسعون ريال، انه بعد مراجعه قسم المحاسبه لدي المدعي عليها اتضح ان هذه الفاتوره قد تم سدادها، وذلك بموجب دفعه جزييه بمبلغ وقدره (٢٣,٦٠٣) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وثلاث ريال، بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٥م بموجب شيك رقم (١٥٨١) المسحوب علي مصرف (...)، حيث استلمته المدعيه بموجب مستند قبض رقم (...) كما ان المتبقي من الفاتوره تم سداده ايضا بشكل جزيي بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٥م بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي مصرف (...) وقد تم استلامه بموجب سند القبض رقم (...) مما يعني ان المدعي عليها قامت بسداد المبالغ بموجب ما تم الاشاره اليه اعلاه. ثانيا/ كما انه بمراجعه الكشف المرفق والفواتير وجدت المدعي عليها ان هنالك اربعه فواتير وهي كالتالي :-١/ الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٣م بمبلغ (٢,٢٠٠) ريال.٢/ الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٤م بمبلغ (٢,٣٠٠) ريال.٣/ الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٩/٢/٢٠١٤م بمبلغ (٢,٣٠٠) ريال.٤/ الفاتوره رقم (...) بتاريخ ١٦/٢/٢٠١٤م بمبلغ (٢,٣٠٠) ريال.هذه الفواتير ليست مسجله، في قوايم المدعي عليها الماليه ، كما ان المدعيه لم ترفق اوامر الشراء التي بموجبها تم اصدار هذه الفواتير حيث ان مستند التعامل هو اوامر الشراء والذي بموجبه كانت تصدر الفواتير في كافه التعاملات. عليه فان هذه الفواتير المشار اليها اعلاه غير مستحقه اما بقيه الفواتير فقد تم سدادها كما تم ارفاقها في هذه المذكره والمذكره السابقه، وطالب برد دعوي المدعيه لعدم وجود مديونيه ثابته، وقدم سندا لجوابه المستندات الاتيه:١- محرر عادي متمثل في صوره ضوييه للشيك رقم (١٧٦٨) المؤرخ في ٢٠١٥/١٠/٢١م، المسحوب علي مصرف (...)، ٢- محرر عادي متمثل في سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢١م، الصادر علي مطبوعات المدعيه، ومذيل بتوقيع منسوب لامين الصندوق، ٣- محرر عادي متمثل في صوره ضوييه للشيك رقم (١١٥٨١) المؤرخ في ٢٠١٥/٠٥/١٩م، المسحوب علي مصرف (...) ،٤- محرر عادي متمثل في سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٢٦م، الصادر علي مطبوعات المدعيه، ومذيل بتوقيع منسول لامين الصندوق، ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٧ه جاء فيها: ١/ ذكر وكيل المدعي عليها بان الفاتوره التي ارفقتها المدعيه والمؤرخه بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠١٥م بالرقم (...) بمبلغ (٢٦,٧٩١) سته وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال، تم سدادها بموجب سندات قبض رقم (...).، الرد علي ذلك: بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح وذلك لان المدعيه تقدمت بكشف كامل عن التعامل مع المدعي عليها ومبين به كافه الفواتير بالاضافه الي ان سندات القبض المذكوره من قبل المدعي عليها متعلقه بتعاملات كثيره وليس متعلقه فقط بالفاتوره التي تدعي بانها سددتها فلا يوجد في ردها دليل بان ما تم سداده بموجب سندات القبض متعلقه بالفاتوره سالفه الذكر خاصه ان كشف الحساب مبين به امام كل سند (سداد دفعه من رصيد).٢/ذكر وكيل المدعي عليها بانه يوجد (٤فواتير) ليست مسجله في قوايم موكلتها الماليه ويمكننا الرد علي ذلك بان ذلك يدخل ضمن مسيوليها حيث ان الفواتير المقدمه وسيله اثبات كافيه علي التعامل التجاري بين الطرفين خاصه مع اقرار وكيل المدعي عليها علي صحه التعامل وجميع الفواتير المقدمه يوجد عليها توقيع استلام. ٣/ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم سند التعامل وهو امر الشراء الصادر عن المدعي عليها والذي بموجبه تصدر الفواتير ويمكننا الرد علي ذلك بان التعامل معها يتم بموجب التفويض الصادر عنها بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٣٥ ه وبناء عليه تم التعامل بين الطرفين واصدار كافه الفواتير ويوجد توقيع عليها بالاستلام، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير غير المسدده بمبلغ وقدره (٣٧,٢٢٢,٠٠) سبعه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وعشرون ريال، الحكم بالتعويض مقابل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لجوابه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في كشف حساب مكون من (٢١) صفحه صادر علي مطبوعات المدعيه مشار اليه بالفواتير الغير مسدده،٢- محرر عادي متمثل في مجموعه من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٩ه جاء فيها ان وكيل المدعيه ذكر في تعقيبه ان سندات القبض متعلقه بتعاملات كثيره وليس فقط بالفاتوره المشار اليها ويتضح من قيمه السند انه يخص مجموعه من الفواتير وليس فاتوره واحده، وبخصوص الفواتير الاربعه التي تنفي المدعي عليها وجودها في برنامجها المحاسبي حيث انها ليست من ضمن الفواتير المسجله في قوايمها الماليه ولذلك سبق وان قامت المدعي عليها بطلب ما يعضد هذه الفواتير من اوامر شراء لتقديمها من قبل المدعيه بتاريخ لاحق حيث انها تعود لعده اعوام سابقه سبق وان قامت المدعي عليها بالايفاء بكافه التزاماتها في حينه وان ما ذكره وكيل المدعيه بخصوص كشف الحساب فكل ذلك من صنع المدعيه ولا يلزم المدعي عليها ما ورد فيه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٢٠ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وقد اضاف المدعي وكاله ان جميع الفواتير موقعه من قبل المدعي عليها وذلك عند تسليم البضاعه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله ان الفواتير يجري التوقيع عليها للاستلام فقط من قبل موكلتي ثم بعد ذلك يتم قبولها او رفضها، وقد عرض المدعي الفواتير علي موكلتي قبل رفع الدعوي ورفضتها موكلتي، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه وعليه حجزت الدايره القضيه للدراسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٧,٢٢٢,٠٠) سبعه وثلاثون الف ومايتان واثنان وعشرون ريال، بالاضافه الي الحكم بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بالاقرار بصحه التعامل بين الطرفين، وانكر استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به ودفع بعدم تسجيل الفواتير المستند عليها بالدعوي ضمن القوايم الماليه لموكلته، وطالب برد الدعوي، واما عن طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٧,٢٢٢,٠٠) سبعه وثلاثون الف ومايتان واثنان وعشرون ريال لقاء المستحقات المتبقه في ذمتها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مجموعه من الفواتير الممهوره باختام المدعي عليها، كما تقدم بكشف حساب يتضمن الفواتير الغير مسدده، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر صراحه الاختام علي اربعه فواتير مجموع قيمتها (٩,١٠٠) تسعه الاف ومايه ريال، بل اقر اقرارا قضاييا كما في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٢٠ ه بان موكلته قد وقعت علي جميع الفواتير ومن ضمنها الفواتير الاربع المشار اليها انفا وتفصيلها كالتالي: كالتالي :-١/ الفاتوره رقم (٠٢٠٩٢Aj) بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٣م بمبلغ (٢,٢٠٠) ريال.٢/ الفاتوره رقم (٠٠٥٩٢-١٤DT) بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٤م بمبلغ (٢,٣٠٠) ريال.٣/ الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٩/٢/٢٠١٤م بمبلغ (٢,٣٠٠) ريال.٤/ الفاتوره رقم (...) بتاريخ ١٦/٢/٢٠١٤م بمبلغ (٢,٣٠٠) ريال ودفع ان الاختام عليها انما هي اختام للمراجعه، وعلي فرض صحه دفعه فانه لم يثبت تقديم اعتراض موكلته عليها بعد استلامها مباشره، بل سكتت عنها لمده تزيد عن عشر سنوات والسكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، واما بقيه الفواتير التي قدمها المدعي فقد قدم المدعي عليه سدادات عليها ولم ينكر ذلك المدعي وانما نسبها لفواتير اخري لم يقدم البينه علي انها لتلك الفواتير او الحسابات، فالقول للمدعي عليه حينيذ استنادا لما نص عليه نظام المعاملات المدنيه في الفقره الاولي من الماده الرابعه والسبعين بعد المايتين ونصها: (١- اذا تعددت الديون في ذمه المدين، وكانت من نوع واحد ولداين واحد، وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي يمنع هذا التعيين.) واما ما قدمه المدعي من كشف الحساب فلم يقدم كشف حساب معتمد نظاما يصلح ان يكون حجه علي خصمه كدفتر الاستاذ العام ونحوه وانما اصطنع دليلا لنفسه وانكره المدعي عليه ولا يجوز للانسان ان يصطنع دليلا لنفسه ويجعله حجه علي غيره، وبما ان الاصل هو عدم الوفاء بالثمن الذي لم يدع المدعي عليه سداده وقدره٩١٠٠ ريال؛ فيكون جانب المدعيه اقوي لتمسكها بالاصل المتقرر، ويتقوي هذا بما تقدمت به من بينات، واما عن طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه معلقه علي انتهاء الدعوي كما في العقد بين المدعي ووكيله، وحيث لم يثبت في ذمه المدعي الي حينه فعدم ثبوته علي المدعي عليه من باب اولي لانها مساله تابعه لها وفرعيه عنها، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه وتقضي بها المحكمه دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام ، وعليه تكون المدعيه استعجلت في التقدم بهذا الطلب قبل اوانه، واستنادا لما ورد في الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٩,١٠٠) تسعه الاف ومايه ريال فقط، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٩,١٠٠) تسعه الاف ومايه ريال كما حكمت بعدم قبول طلب المدعي اتعاب التقاضي لكونها سابقه لاوانها.