moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٤٤٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تركيب انبوبه حديديه - الاشراف علي توريد الديزل والزيوت وقطع الغيار- ومهام منصوص عليها بملحق العقد، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٣٨,٣٧٥) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (١٨١,٢٦٤) مايه وواحد وثمانون الفا ومايتان واربعه وستون ريالا، والمتبقي (٢٥٧,١١١) مايتان وسبعه وخمسون الفا ومايه واحد عشر ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٧,١١١) مايتان وسبعه وخمسون الفا ومايه واحد عشر ريالا، اضافه لاتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه خدمه (...) المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠١م والممهوره بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه بمبلغ المطالبه. ٣- ملحقات العقد المذيله بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه. وقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المساحه المتفق عليها (١٢٠) متر قيمه المتر الواحد (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال باجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال اضافه الي مصروفات الديزل (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال هذا كامل المبلغ المتفق عليه بناء علي ملحقات العقد المرفقه في ملف الدعوي من قبل المدعيه، وقد تم سداد مبلغ قدره (١٩٨,٤٥٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا تبقي في ذمتي لصالح المدعيه مبلغا قدره (١١٦,٥٥٠) مايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله، وبعرض جواب المدعي عليه علي ممثل المدعيه ذكر بان لديه فواتير اضافيه، ويطلب مهله لتقديمها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ الزايد عن المبلغ الذي يقر فيه المدعي عليه فاجاب: بان بينه موكلته علي هذا المبلغ ثلاث فواتير قدمت في المذكره الاخيره حيث ان المدعي عليه استلمها ولم تقم بالرد عليها خلال (١٥) يوم، كما نصت علي ذلك مما يدل علي صحتها وعلي عدم اعتراض المدعي عليه عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب: بانه استلم فواتير وانه بعد استلام الفواتير ومراجعتها تبين انها مختلفه وقد قام بالاتصال علي مهندس المشروع لاخباره بذلك لكن المدعيه لم تتجاوب معه نهاييا ثم اضاف انه لديه دفع اخر وهو ان الاتفاق بينه وبين المدعيه نص علي (١٢٠) متر فكيف تقوم المدعيه بزياده امتار واصدار فواتير والمطالبه بذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: بان هذا لا يخالف مقتضي العقد (الاتفاق) حيث اتاح للمقاول زياده الامتار علي ان تكون بحساب مستقل؛ وذلك بعد طلب صاحب المشروع، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واحال وكيل المدعيه الي ما سبق تقديمه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٧,١١١) مايتان وسبعه وخمسون الفا ومايه واحد عشر ريالا، تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله حسب التفصيل الوارد في الوقايع، اضافه لاتعاب المحاماه، واجمل المدعي عليه اجابته بالاقرار باستحقاق المدعيه مبلغا قدره (١١٦,٥٥٠) مايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، لذا وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي عليه اقر باستقرار هذا المبلغ في ذمته وهو (١١٦,٥٥٠) مايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، وحيث جاء الاقرار ملاقيا لجزء من مبلغ المطالبه، ومستوفيا لاركانه الشرعيه، وخاليا من موانعه المعتبره، وهو من اقوي البينات ومقدم عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه، واما بخصوص باقي مطالبه المدعيه ولما قدم وكيل المدعيه الفواتير المستلمه من المدعي عليه التي تثبت باقي المبلغ، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداده لمستحقات المدعيه، كما لم يقدم دفعا مؤثرا علي ما قدمه وكيل المدعيه، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الازام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٥٧,١١١) مايتان وسبعه وخمسون الفا ومايه واحد عشر ريالا، وفيما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب المحاماه، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٥٧,١١١) مايتان وسبعه وخمسون الفا ومايه واحد عشر ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.