tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1834/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-01-21 document_type=ruling entity=document_number:e3bbdf0f-349e-4912-87a8-1e8c201732ae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 1834/2/ق لعام 1437ه

المقامه من/ (...) 
ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...) التجاريه

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 18/2/1437ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بجده جلستها ... وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 21/1/1437ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الدايره فيه الحكم الماثل.

(الدايره)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي اصاله ضد المدعي عليها المذكوره بعاليه، وخلاصتها انه تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي شراكه تجاريه لشراء ملابس نساييه من الخارج وبيعها داخل السعوديه، وذلك بموجب المكاتبه التي تمت بيننا والموقع عليها من قبل الوكيل الشرعي للمؤسسه وقد قمت بدفع مبلغ الشراكه وقدره (50.000) ريال الا ان المدعي عليه لم يعد راس المال ولا الارباح وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح.
وبعد ان قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحددت لها جلسه هذا اليوم وبالنداء علي الاطراف تبين حضور المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم المدعي للدايره خطاب التبليغ ممهورا بختم عمده حي (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي شراكه تجاريه لشراء ملابس نساييه من الخارج وبيعها داخل السعوديه، ، وذلك بموجب المكاتبه التي تمت بيننا والموقع عليها من قبل الوكيل الشرعي للمؤسسه وقد قمت بدفع مبلغ الشراكه وقدره (50.000) ريال الا ان المدعي عليه لم يعد راس المال ولا الارباح وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح ورؤيه الدعوي غيابيا، وذكر بينته تتمثل في اشعار البنك المسحوب علي البنك (...) بتاريخ 16/7/2014م بمبلغ خمسين الف ريال لصالح المدعي عليها، وكذلك لديه شاهد يشهد علي الاتفاقيه ومستعد لاداء اليمين المتممه له، وطلب سماع بينته فاذنت له الدايره بذلك فحضر: (...) وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا: "اشهد لله تعالي اني قد حضرت الاتفاق بين المدعي وبين وكيل المدعي عليها (...) حيث اتفق الطرفان علي ان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغ خمسين الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد ملابس نساييه من (...) وبيعها في السوق ويتقاسمون الارباح وقد اعطاه المدعي (...) شيكا بخمسين الف ريال امامي هذه شهادتي والله علي ما اقول شهيد".
ثم حلف المدعي قايلا: "اقسم بالله العلي العظيم الحي القيوم بانني قد دخلت مع المدعي عليها شريكا في مؤسستها بمبلغ وقدره خمسون الف ريال دفعته لها بموجب شيك مسحوب علي البنك (...) علي ان تقوم المدعي عليها بشراء ملابس نساييه من الخارج وبيعها في السعوديه وتقاسم الارباح وان المدعي عليها لم تنفذ العقد ولازال راس المال والارباح في ذمتها والله العظيم والله العظيم والله العظيم".

(الاسباب)
وحيث طلب المدعي في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره خمسون الف ريالا وذلك مقابل دخوله مع المدعي عليها كشريك في شراء ملابس نساييه من الخارج وبيعها في السعوديه وتقاسم الارباح.
وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه نسخه من اشعار بنكي مسحوب علي البنك (...) بتاريخ 16/7/2014م، بمبلغ خمسين الف ريال لصالح المدعي عليها، كما احضر شاهدا شهد علي الاتفاقيه وعلي استلام المدعي عليها لراس مال الشراكه من المدعي، وقد اكمل بينته بان قام باداء اليمين المتممه طبقا للنص الشرعي: "شاهدك ويمينك". 
وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها بالجلسه علي النحو المفصل بوقايع الدعوي اعلاه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه ولم يبد عذرا يبرر تخلفه عن الحضور مما يعد منه ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي.
وحيث كان الامر كذلك فان امتناع المدعي عليه عن الحضور يعد نكولا منه عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه والحكم عليها حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليها، ولها حق الاعتراض عليه خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به.
وحيث كان الامر كذلك فان الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه.
وحيث نص علماء المالكيه. سوي ابن الماجشون. وعلماء الشافعيه والحنابله وبه قال الاوزاعي وابن حزم وهو المنقول عن عدد الصحابه والمعمول به عندهم، ومنهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم علي ان يحكم علي الغايب، ولو لم يحضر امام القاضي او لم يوكل غيره في الحضور عنه متي ما قدم المدعي البينه، وان للمدعي عليه بعد ذلك متي ما حضر الاعتراض علي الحكم والطعن في الدعوي.
وحيث نصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام الي المحكوم عليه.
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره خمسون الف ريال وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 294 لعام 1439ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/05/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه بان تدفع للمدعي / (...) مبلغا قدره (خمسون الف) ريال.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، كما اطلعت علي مذكره المدعي التي يطلب فيها تدقيق الحكم الغيابي تطبيقا للماده 57/8 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به، وبما انه قد اتخذت الاجراءات اللازمه لتبليغ المدعي عليه بالحكم الا انه تعذر لعدم معرفه عنوانه، وحيث انه لم يظهر لهذه الدايره ما يوجب الملاحظه علي الحكم الغيابي، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 1834 لعام 1437ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره خمسون الف ريال والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.