moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٤٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي، حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم ((...)) بتاريخ ٤/١١/١٤٣٦ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض؛ تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي، جاء فيها: انه تم التعاقد بين الطرفين علي ان يقوم موكله بمهمه تقديم ملف الاقراض نيابه عن المدعي عليها لدي (...)، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/٨/١٤٣٥ه، وقد قام موكله بكامل التزاماته التعاقديه تجاه المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تف بالعقد، ثم ختم وكيل المدعي صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكله مبلغا قدره (٩٦,٣٠٠) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وبعد قيد صحيفه الدعوي، ومرفقاتها، دعوي تجاريه، تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعي، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار العنوان الوطني وصندوق البريد للمدعي عليها. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٨/٣/١٤٣٩ه حضرت وكيله المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٣/٤/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم ((...)) بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٦ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، ثم طلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، فتم شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعي/ (...) في ذات اليوم بطلب اعاده نظر الدعوي المشطوبه، فقبلت الدايره طلبه، وحددت له جلسه بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه، وفيها حضرت وكيله المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم طلبت الحاضره ابلاغ المدعي عليها عن طريق العنوان الوطني. وفي جلسه يوم الاربعاء ٤/٧/١٤٣٩ه حضر المدعي، ووكيل المدعي عليه/ (...)، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وذلك ان العقد بين الطرفين علي تقديم خدمات، كما ان العقد تم ابرامه مع المدعي بصفته الشخصيه وعليه فالدعوي غير تجاريه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٨/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم عقد التاسيس للمدعي عليها، فقدم صوره من عقد التاسيس، وباطلاع الدايره عليه، افهمته بتقديم جواب موضوعي علي الدعوي، فقدم مذكره من صفحه واحده جاء ان المدعي لم ينفذ العمل المطلوب منه، مما حدي بموكلته القيام بمتابعه اجراءات طلب القرض لدي (...)، والحصول علي القرض بعد ذلك دون مساعده من المدعي، ثم جري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها، ذكر بان موكله قام بالاعمال محل العقد وبينه ذلك، قرار (...) الصادر باقراض المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر صحه ذلك، واضاف انه لم يستلم مرفقات الدعوي، فزودته الدايره بصوره من مرفقات الدعوي، ثم طلب الرجوع لموكلته، فامهلته الدايره لذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٣/١٠/١٤٣٩ه حضر المدعي، ووكيل المدعي عليها، والذي قدم مذكره تضمنت انكاره لصحه الدعوي، ثم تسلم المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها، طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/١١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي هل يقبل بيمين المدعي عليها علي عدم قيامه بالاعمال المتفق عليها في العقد، فقبل ذلك، وعليه قررت الدايره توجيه اليمين النافيه لهذه الدعوي الي مدير الشركه المدعي عليها، فافهمت وكيل المدعي عليها بذلك، وانه في حال عدم حضور مدير الشركه سيعتبر ناكلا عن اداء اليمين. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢/١/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضور مدير الشركه، فافاد بان مدير الشركه لا يمتنع عن الحضور، وانما سبب عدم حضوره هو سفره الي خارج المملكه، ويطلب موعد قادم، فافهمته الدايره بانه الموعد الاخير. وبعد تغير تشكيل الدايره الي تشكيلها الحالي، عقدت جلسه يوم الاربعاء ١/٢/١٤٤٠ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم بينته، علي عدم قيام المدعي بالتزاماته العقديه، فطلب مهله لذلك. وفي جلسه يوم الخميس ٢٨/٣/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات التي ذكر انها تثبت عدم قيام المدعي بالتزاماته العقديه، والمتمثله بعده ايميلات ذكر انها مراسله بين موكلته و(...)، وان جميعها بعد العقد موضوع الدعوي، كما انه استند الي ان اصل عقد القرض واصل خطاب الموافقه بيد موكلته، ثم جري تزويد المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم الخميس ١١/٥/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي اصاله مذكره تضمنت انكاره لما ذكره وكيل المدعي عليها، وانه فيما يتعلق في المراسلات بين المدعي عليها و(...)، فان الامر في صالحه، وان ذلك يدل علي قيامه بالتزاماته العقديه، وذك ان مهمه قد انتهت في مرحله التقديم للحصول علي القرض، وصدور موافقه مجلس اداره الصندوق بتاريخ ١١/٥/١٤٣٦ه، الموافق ٢/٣/٢٠١٥م، وان المراسلات المذكوره ما هي الا اجراءات تمت بعد صدور موافقه الصندوق، ثم سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها، ثم طلب مهله للرد. وفي جلسه اليوم حضر المدعي، كما حضر عن المدعي عليها/ (...) هويه مقيم رقم (...)، وقدم خطاب اعتذار من موكله عن حضور هذه الجلسه، ثم طلبت الدايره من المدعي يمينه المتممه لصحه الدعوي، وانه هو من قام بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، كما تم الاتفاق عليه دون عمل من المدعي عليها فاقسم بﷲ قايلا: (اقسم بﷲ العظيم اني نفذت العقد المبرم بيني وبين المدعي عليها وذلك بمتابعه تقديم ملف الاقراض لدي (...) للمدعي عليها كاملا دون اخلال به) هكذا اقسم، ثم افاد المدعي بانه يحصر دعواه في مبلغ العقد وقدره: (٩٦.٣٠٠) ريالا، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (٩٦.٣٠٠) ريالا، والذي يمثل اتعابه في تقديم ملف الاقراض نيابه عن المدعي عليها لدي (...). ولما دفع وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وذلك لكون المدعي لم يف بالتزاماته العقديه، وان موكلته من اتمت ذلك. ولما نص العقد المبرم بين الطرفين في البند رقم (٢- حدود مسؤوليه الاستشاري – المدعي-) علي انه ( تنتهي مهمه الاستشاري بالانتهاء من التالي: ١- تسليم ملف الاقراض الي (...) والحصول علي ايصال التسليم. ٢- متابعه ملف الاقراض لحين صدور قرار (...) بالموافقه علي القرض). ولما كان الاصل في تحقق الغرض من العقد انه من عمل المدعي، ولما لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يخالف هذه الاصل، اذ ان المراسلات بين المدعي عليها و(...) كانت بعد صدور موافقه مجلس اداره الصندوق علي اقراض المدعي عليها، ولما طلبت الدايره من المدعي يمينه المتممه لصحه الدعوي، وقد اداها كما هو مذكور في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: (٩٦.٣٠٠) سته وتسعون الفا وثلاث مايه ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧ه تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر قال فيه ما حاصله ان منطوق الحكم مناقض بعضه بعضا ثم ذكر ما ورد بشان اليمين وان المحكمه التجاريه ليست مختصه وان الدعوي قد فصل بها قبل اوانها وان موكله طلب من القاضي مخاطبه (...) وان التسبيب الوارد في الحكم مخالف للواقع وان عبء الاثبات قد نقل علي موكله ويطلب قبول الالتماس والغاء الحكم الملتمس ضده. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه عبر الاتصال المريي ولم يتبين حضور اي من الطرفين رغم تبلغهما بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد تم رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) استنادا للماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه... وبما ان الوقايع قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان الالتماس المقدم يناقض بعض ما ورد في وقايع الحكم ولا يستند في طلبه علي شيء من الحالات التي يقبل بها الالتماس ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم في هذه القضيه.