moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٦١٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (الشركه محل الدعوي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تشطيب وتجهيز السوق)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٦٠,١١٣) تسعمايه وستون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اسواق ومخابر، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- قيام المدعي عليها بالاستحصال التنفيذ، حيث (نقل ملكيه المحل). ٣- خطا المدعي عليها، المتمثل في (نقل ملكيه الرخصه التجاريه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه، مما تسبب ب (التعويض عن ربح فايت جراء حبس منفعه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عقد) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- رد راس المال. ٢-٢ فسخ العقد. ٣- التعويض بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؛ ادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٥/١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)بالهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تحرير دعواه علي وجه التفصيل، وبيان وجه ارتباط خطاب المحاسب للدايره الثالثه عشره بهذه المحكمه المرفق بالقضيه، وذلك باضافه مذكره عبر النظام خلال خمسه ايام، وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب خلال الخمسه ايام التاليه، ولوكيل المدعيه التعقيب علي جواب المدعي عليه خلال الخمسه ايام التي تليها. وبتاريخ ٩/١/١٤٤٤ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (بوكالتي عن المدعيه مؤسسه (...)لتجاره الجمله والتجزيه لصاحبها (...)اتقدم لدايرتكم ببيان وجه ارتباط خطاب المحاسب للدايره الثالثه عشره بهذه المحكمه المرفق بالقضيه كما طلبت الدايره بالجلسه السابقه والمؤرخه في ١٤٤٤/٠٨/٠٧ ه مرفقا صك الحكم مبينا به اسباب رفع الدعوي السابقه وان الاسباب به كانت في عدم التزام المدعي عليه بما جاء في بعض بنود العقد المبرم بين الطرفين وبناء عليه طلبنا من الدايره الثالثه عشر بالزام المدعي عليه بفسخ العقد بيننا ورد جميع الخساير المترتبه علي هذا الاتفاق وبناء عليه تم احالتنا للمحاسب القانوني المرفق تقريره، اما في دعوانا هذه فاسباب الطلب ان المدعي عليه قام بنقل رخصه الموقع محل الشراكه الي شخص اخر مما يجعل كامل العقد ليس له معني ولا يمكن بذلك التصرف في العقد او احد بنوده من الطرفين ويجعله لاغيا تماما. ملخص القول ان التقرير المرفق معتمد بخطاب موجه من الدايره الثالثه عشره وفي حال رات دايرتكم الموقره المحاسبه فانه لن يتعدي ما تم تقديمه بالتقرير المرفق، لذا وبناء علي سبق ذكره فانني اطلب من دايرتكم الموقره الحكم بتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به وفسخ العقد). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)بالوكاله رقم (...)وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)بالوكاله رقم (...)وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ ٩/١/١٤٤٤ تبين لها عدم ارفاق حكم الدايره الثالثه عشره المشار له في المذكره، وبسؤاله عنه؛ قام بارفاقه اثناء الجلسه علي تطبيق التيمز، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها تمسك بالحكم السابق صدوره من الدايره الثالثه عشره، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بارفاق نسخه الحكم عبر تبادل المذكرات خلال يوم واحد؛ فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)بالوكاله رقم (...)وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)بالوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن شركه مضاربه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بتعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به وفسخ العقد، نتيجه نقل المدعي عليها رخصه الموقع محل الشراكه الي شخص اخر، وحيث ان ما ادعاه المدعي من ان التصرف بنقل رخصه الموقع يجعل العقد لاغيا؛ يستلزم منه تصفيه الشراكه اولا وتقرير ما لكل طرف من مستحقات وما عليه من التزامات، وذلك سابق للنظر في التعويض بناء علي السبب الذي استند اليه المدعي وكاله في هذه الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت قبل تصفيه الشراكه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبولها لرفعها قبل اوانها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.