moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٨٦١٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...), بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ساعات) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/٠٥/١٤٤١ه الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (٤٦,١٠١.٠٨) سته واربعون الفا ومايه وواحد ريال سعودي و ثمانيه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١٠٥/٠٥/١٤٤١ه الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م. وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه : ١-تسليم الثمن وقدره (٤٦,١٠١.٠٨) سته واربعون الفا ومايه وواحد ريال سعودي و ثمانيه هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٩١٥.٠٠) سته الاف وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي) وارفق ما راه سندا لدعواه : ١- مستند فتح حساب التعامل٢- مصادقه رصيد٣- كشف حساب مصادق عليه٤- عقد الاتعاب. , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات: وفي تاريخ قدم وكيل المدعي عليها مذكره: وردت المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن ساعات بناء علي حسابي تعامل للمدعي عليه مع المدعيه وهم الحساب رقم (...) والحساب رقم (...) الخاصه به لدي موكلتي ولم يلتزم المدعي عليه بسداد مبالغ الساعات المورده له تبقي في ذمته لموكلتي مبلغ ٦٤٥٦.٤٠ عن الحساب الاول ومبلغ وقدره (٣٩٦٤٤.٤٨) عن الحساب الثاني. ففي تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه: حضر وكيل المدعيه ما حضر المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه اشار الي صحيفه الدعوي , والمدعي عليه طلب مهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره: الصحيح ان تاريخ الابتداء كان في ٠٥/٠٥/١٤٤١ه وموكلي لم يستل اي بضاعه وكشف الحسابات غير صحيح وتوقيع المندوب غير متطابق وان موكلي نقل كفاله (...) من تاريخ ١٤/٠٩/١٤٣٥ه وانتهت العلاقه التعاقديه بموجب نقل الكفاله, وتم الغاء رخصه النشاط في تاريخ ٠٧/٠٦/١٤٣٨ه والمندوب لم يكن علي راس العمل , نطالب برد الدعوي . وفي تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه قم وكيل المدعيه مذكره: المدعي عليه لم يجب علي تماثل كتابه الاسم الموجود في مستند فتح الحساب والكتابه الموجوده في كشوفات الحسابات ومستندات المصادقه محل الدعوي ونطلب منه الاجابه عليها, اما عما دفع به من نقل كفاله المفوض فلا علم لموكلتي بذلك ولم تخطر به, اما عما ذكره من اغلاق المؤسسه، فلا علم لموكلتي به. وفي تاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه قدم وكل المدعي مذكره: لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه: حضر المشار اليهم اعلاه ولمدعي عليه طلب مهله للرد و تم تاجيل الدعوي. وفي تاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره: قدم مذكره لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: حضر المشار اليهم اعلاه وتم سؤال المدعي وكاله هل لديك ماترغب باضافته قال: اكتفي بما قدمت، وتم سؤال المدعي عليه وكاله هل لديك ماترغب باضافته فقال: اكتفي بما قدمت؛ ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: حضر المشار اليهم اعلاه, سالت وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه فاجاب بنفي فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه النافيه فطلب مهله للرجوع لموكلته بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره : لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: حضر المشار اليهم اعلاه, قرر المدعي وكاله قايلا: لن نوجه اليمين ونطلب التحقيق بالمضاهاه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل بخصوص هذا الطلب، والله الموفق. وفي تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: حضر المشار اليهم اعلاه, و سالت وكيل المدعي عليها عن التوقيع الذي علي المصادقه وكشف الحساب وذكر انه يعود الي احد موظفي موكله ولكنه غير مفوض لذا جري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٤٦,١٠١.٠٨) سته واربعون الفا ومايه وواحد ريال سعودي و ثمانيه هلله عن توريد ساعات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٩١٥.٠٠) سته الاف وتسع ميه وخمسه عشر ريال، وحيث ان المدعي وكاله قدم كشاف حساب ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه موقعه من قبل موظف المدعي عليها، فانها موصله لاثبات الدعوي وفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان ما اثاره وكيل المدعي عليها في جوابه من كون التوقيع يعود الي احد موظفيه فلا يعفيه عن المسيوليه في مواجهه الغير، استنادا الي قاعده مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، وتمكينه من الاوراق والتعاملات مع الغير يعد تفويضا له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما فيما يخص اضرار التقاضي فان الدايره تقدرها بمبلغ (٤.٦١٠.١٨) ريال اربعه الاف وستمايه وعشره وثمانيه عشر هلله اي ما نسبته ١٠٪ من المبلغ المحكوم لها به وتستند الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره اولا : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦.١٠١.٠٨) ريال ، سته واربعون الف ومايه وواحد وثمان هللات ثانيا : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (١٠١٤٤٣٢٧٤٢) بان تدفع للمدعيه (مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٦١٠.١٨) ريال اربعه الاف وستمايه وعشره وثمانيه عشر هلله كاتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك والله الموفق