moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1439/08/28ه عرض المدعي عليه علي موكله الدخول معه في مضاربه في المجال الطبي بعايد ربح لموكله يبلغ (15) خمسه عشر بالميه علي ان يكون بذل المال من قبل موكله وراس مال هذه الشراكه هو مبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريال، فوافق موكلي علي ذلك وقام بتسليم المدعي عليه ذلك المبلغ بموجب شيك مصدق برقم (...) وتاريخ 1439/09/01ه المسحوب علي بنك (...)وباستمرار متابعه موكله مع المدعي عليه تبين ان راس ماله يحقق ارباحا واستمرت المضاربه حتي بلغت ارباح موكله مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، وبتاريخ 1442/06/26ه طلب موكله من المدعي عليه تصفيه الشراكه ورد راس ماله قدره (400,000) اربعمايه الف ريال، وتسليمه مستحقه من الارباح والبالغ قدرها (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، فوافق المدعي عليه علي ذلك وطلب من موكله امهاله لسداد مبلغ راس المال و الارباح مده سنه هجريه تنتهي بتاريخ 1443/07/01ه، فوافق موكله علي ذلك وتم تحرير ورقه فيما بينهما بشان ذلك وبانتهاء مده الامهال لم يقم المدعي عليه بتسليم المدعي امواله المستحقه في ذمته ولم يعد المدعي عليه يتجاوب وحيث ان المدعي عليه اقر علي نفسه بان في ذمته للمدعي مبلغا قدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال وحيث حل موعد سداد المبلغ ولم يسدد المدعي عليه اي مبلغ منه، مما يثبت معه مماطله المدعي عليه لموكله التي الجاته لتوكيل محام، وطالب: 1-الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال. 2-الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه ورقه اقرار من المدعي عليه، بتاريخ 1442/06/26ه، تتضمن: اقرار من المدعي عليه ان ذمته للمدعي مبلغ قدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، ممهور بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/06/14ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: يحصر البينه في المستند الاقرار الصادر من المدعي عليه، و عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان حصر المدعي وكاله طللبه في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال. وهي تمثل راس المال والارباح علي النحو المفصل واما طلب التعويض عن الاتعاب فجري افهام المدعي وكاله وفق ما ورد في ضبط الجلسه بانه لم يدخل في النظام وبالنظر في طلبي المدعي وذلك علي النحو التالي راس المال وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال سعودي مبلغ الارباح وهي مبلغ وقدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال سعودي وذلك نظير شراكه بين الطرفين تم تصفيتها وانه يستند علي محرر مثبت للحق بانتهاء الشراكه ووجود ربح ولان سبق البت في الاختصاص وذلك حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (4430936180) وتاريخ 1444/11/5ه في القضيه المقيده برقم (4470432675) في محكمه (المحكمه العامه بالرياض) عليه تكون هذه المحكمه مختصه بنظر الدعوي وعليه سعت الدايره في نظر الدعوي ولان المدعي عليه قد تبلغ و لم يحضر رغم تبلغه بالامر رقم (...)وتقرر الدايره استكمال الدعوي والحكم حضوريا وبعد دراسه المعامله وطلب البينه من المدعي وكاله ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في ورقه الاقرار المنسوبه للمدعي عليه المؤرخه بتاريخ 26 - 6 - 1442ه ونصها ( نعم انا (...) في ذمتي للاخ (...) مبلغ 650.000 كالاتي 400.000 راس المال و 250.000 ارباح تم الاتفاق علي ان يتم سداد المبلغ في سنه هجريه للا تتجاوز 1 - 7 - 1443ه ..) ا.ه وحيث نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344)، واستنادا للماده ( 53 ) و (55) من نظام الاثبات، ولان الاصل سلامه المال وذلك الاصل في الصفات العارضه العدم مما تنتهي معه المحكمه الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي راس المال وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يسلم المدعي مبلغ الارباح وهي مبلغ وقدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال سعودي. وبالله التوفيق.