moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم في القضيه رقم 2040 لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 18/7/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا وبحضور وليد بن نواف العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 28/5/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمان وسبعون هلله (1,358,423,78) قيمه اعمال نفذها في مشروع بير تينات وبير مدركه بالاضافه الي الاعمال الاضافيه التابعه لها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 5/6/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 11/6/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه عملت دون المستوي المطلوب من معايير السلامه كما انها لا تملك موقع مصرح ومهيا للعمل، ولم تلتزم بالبنود المتعلقه بتوفير المواد، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون وثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله (1,358,423,78) وارفق مجموعه من المستندات وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المصادقه المقدمه من المدعيه تجاهلت ترجمه مهندس المشروع من قبلهم حيث علق علي المصادقه "تلزم بالسداد بعد تقديم الاوراق المعتمده" حيث لم تقم المدعيه بتسليم موكلته الاوراق المعتمده، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وفي جلسه 3/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان نص الترجمه الصحيح والكامل علي المصادقه والمكتوب بخط يد المهندس هو "لا يوجد خلاف علي المبلغ المستحق المذكور اعلاه" "، تم استلام الفاتوره بتاريخ 7/12/2017م سيتم دفع الفاتوره بعد استلام نسخه موقعه منها" وارفق نسخه معتمده من مكتب ترجمه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها، وفي جلسه 10/7/1439ه حضر طرفا الدعوي وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 18/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وحيث سبق ان اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله (1,358,423,78) قيمه اعمال نفذها في مشروع بير تينات وبير مدركه بالاضافه الي الاعمال الاضافيه التابعه لها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا وحيث قدمت المدعيه مصادقه موقعه من مهندس المشروع التابع للمدعي عليها تضمنت استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ستمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا واثنان واربعون هلله (694,399,42)، وحيث تري الدايره صحه هذه المصادقه وعدم انكار المدعي عليها لها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان ترجمه تعليق مهندس المشروع علي المصادقه تجاهلتها المدعيه، حيث قدمت المدعيه ترجمه كامله للمصادقه من مكتب ترجمه معتمد وهي "لا يوجد خلاف علي المبلغ المستحق المذكور اعلاه" "تم استلام الفاتوره بتاريخ 6/12/2017م سيتم دفع الفاتوره بعد استلام نسخه موقعه منها، وعليه تري الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المصادقه ورفض مازاد علي ذلك لعدم تقديم بينه عليه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري (...) مبلغا قدره ستمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا واثنان واربعون هلله (694,399,42) والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر وليد بن نواف العنزي القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 851 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن عبدﷲ العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض, فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار, وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1,358,423,78) ريال؛ مقابل اعمال نفذتها من الباطن لمشروع بير (...) وبير (...) التابع لشركه (...)، مع الاعمال الاضافيه التابعه للمشروع، وصدر حكم الدايره السابعه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ( 694,399.42) ريال, وتم تاييده من هذه الدايره، ومن ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماسه للمره الثانيه محل النظر. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، حيث قدم تقرير محاسبي من صنعه يطلب النظر فيه، فهذا لا يعتبر مستند جديد، وشهاده عامل لم يتبين ما تضمنته شهادته، وبالتالي فان هذه الدايره تلتفت عنه لعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من نظام المرافعات الشرعيه علي الحاله الراهنه. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه للمره الثانيه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبدﷲ العيسي عضو د.خالد بن سعود الرشود عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني