moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 612 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي حمدان بن سعيد الشهري عضوا القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله قد تعاقد مع مالك الشركه المدعي عليها بتاريخ 4/ 8/ 1440ه علي تنازله الاخير عن الحصص في (فرع شركه (...) لخدمات المعتمرين) المملوكه له، وذلك لقاء مبلغ قدره ثمانميه وخمسون الف ريال، واتفق الطرفان علي ان يسدد المدعي قيمه الحصص دفعتين، الاولي عند توقيع العقد، وقدرها اربعميه الف ريال، والثانيه مبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال تدفع بتاريخ 20/ 10/ 1440ه، اضاف وكيل المدعي ان موكله التزم بسداد الدفعه الاولي، كما تكبد قيمه اعداد القوايم الماليه لتقديمها ل(...) وقدرها خمسه الاف ريال، اضافه الي تجديد اشتراك الشركه في (...) بمبلغ قدره سبعه الاف وتسعميه وثلاثه وسبعون ريالا، الا ان مالك الحصص اخل بالتزاماته ولم يقم باجراءات نقل ملكيه الشركه، وعند مطالبته بفسخ العقد، واعاده المبلغ المسلم له امتنع من ذلك، وذكر ان المبلغ لم يعد بحوزته، وطلب احضار مشتر اخر، وعند احضار المشتري الاخر الذي دفع مبلغا قدره ثمانون الف ريال، تسلمه المدعي، امتنع المدعي عليه عن الالتزام بالعقد، وانتهي وكيل المدعي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثميه واثنان وثلاثون الفا وثلاثه وسبعون ريالا، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعي دعوي موكله، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب انه تعاقد مع المدعي بموجب الشروط الوارده في العقد وهي دفع مبلغ قدره (400,000) الف ريال، عند التوقيع علي العقد، والدفعه الثانيه مبلغ قدره (450,000) الف ريال، تدفع في تاريخ 20/ 10/ 1440ه، وفي حاله عدم السداد يعتبر العقد لاغيا ولا يحق له المطالبه بالدفعه المقدمه، وحيث ان المدعي لم يلتزم بالشروط الوارده في العقد بالسداد في التاريخ المحدد فان العقد يعتبر لاغيا، وانتهي الي طلب الحكم برفض دعوي المدعي، وفي جلسه الحكم، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثميه واثنان وثلاثون الفا وثلاثه وسبعون ريالا، والذي يمثل المتبقي من الدفعه الاولي من قيمه الحصص في الشركه، وفق التفصيل الوارد بواقعات الحكم، ولما كانت الصفه من شروط قبول الدعوي، اذ لا تقبل الدعوي الا ان كانت مقامه من ذي صفه، وعلي ذي صفه، وحيث ان المدعي عليها شركه لها شخصيتها الاعتباريه، وذمتها الماليه، المستقلتين عن شخصيات الشركاء فيها، وذممهم، ولما كان العقد الماثل في هذه الدعوي قد ابرم مع المالك لحصص الشركه بصفته مالكا للحصص، فانه لا تنعقد الصفه للمدعي عليها في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم (612) لعام 1441ه المقامه من المدعي (...) سجل مدني: (...) ضد المدعي عليه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. عضو سلمان بن صالح التليدي عضو حمدان بن سعيد الشهري رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي