moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 439082299 لعام 1443ه الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم انتهاء مده تكليف تكتل البيان مصفي محفظه (...) دون قيامه بالانتهاء من اعمال التصفيه، حيث بلغت اصول المحفظه وفقا لتقرير المصفي (2,781,000,027)ريال سعودي، فيما يبلغ نصيب (...) منها ما مجموعه (1,260,819258) ريال سعودي، في حين ان ما تم توزيعه علي (...) بلغ حتي تاريخه (96,447,612.00) ريال سعودي - رغم تحفظه علي بعض الاصول التي تم بيعها – مما يعني ان نسبه ما انجزه المصفي من اعمال التصفيه بلغت ما نسبته (10%) تقريبا، ولا شك ان تلك النسبه من الانجاز في اعمال التصفيه بعد مضي ثلاث سنوات داله علي عدم قدره المصفي علي القيام بالاعمال المنوطه به، كما ان المصفي تعدي علي اموال المحفظه محل التصفيه من خلال قيامه بسحب مبلغ وقدره (23,076,622,44) ريال سعودي كاتعاب تصفيه، في حين انه لم يقم بتصفيه ما يقابل هذا المبلغ من اصول، حيث انه ووفقا لحكم اتعاب المصفي لا يكون ذلك المبلغ المسحوب مستحقا الا بعد قيام المصفي بتصفيه كافه اصول المحفظه الوارده في تقرير الخبير، كما ان المصفي تعدي علي اموال المحفظه محل التصفيه من خلال قيامه بسحب مبلغ وقدره (4,815,000) ريال سعودي من حساب المحفظه محل التصفيه كاتعاب محاماه، رغم افهام الدايره له في الجلسه المؤرخه 25/02/1441ه في القضيه رقم (6320)لعام 1440ه، من وجوب احتساب اتعاب المحاماه ضمن الاتعاب المقرره له، وكذلك تفريط المصفي بحقوق الشركاء من خلال امتناعه عن اتخاذ الاجراءات القانونيه لحمايه حقوق الشركاء في المحفظه محل التصفيه، ومن ذلك امتناعه عن القيام بواجب تقديم الاعتراض امام المحكمه العليا علي الاحكام الموجبه للنقض، كما في الحكم الصادر بتاريخ 04/07/1442ه، والذي انشا علي المحفظه محل التصفيه التزاما بمبلغ وقدره (667,173,702,1) ريال سعودي، وقد قام موكله بالاعتراض عليه امام المحكمه العليا وصدر حكمها بالرقم (431498) وتاريخ 08/03/1443ه المتضمن قبول الاعتراض ونقض الحكم محل الاعتراض، فضلا عن عدم حياد المصفي في توزيع الاسهم بين الشركاء، كونه باع اسهم البعض ((...)) في حين مكن البعض الاخر من الاسهم دون بيعها، واثر ذلك في الاضرار بموكله وتفويتهم الارباح المقرر توزيعها علي اسهمهم، في ظل تمكين الشركاء الاخرين من الحصول علي الارباح الموزعه علي الاسهم، كما هو مبين في بيع اسهم موبايلي والتي نشات عنها توزيعات ارباح لبعض الشركاء (...) وحرمان البعض الاخر من تلك الارباح، وطلب الحكم بعزل المصفي وتعيين مركز الاسناد والتصفيه للقيام باستكمال اجراءات التصفيه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه "ممثل التكتل"، دفع بعدم صحه ما ورد في دعوي المدعي جمله وتفصيلا ، وان هذه الدعوي ليست الا اقوال مرسله لا صحه لها، ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وذلك لما سبق وان تقدم المدعي بدعوي رقم 2655 لعام 1442ه وطلب فيها عزل المصفي، وتم ضمها الي القضيه رقم (1391) لعام 1442ه، وحيث صدر حكم محكمه الاستيناف برفض الدعوي ، فانه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. اما ما ذكره المدعي ان نسبه ما انجزه المصفي من اعمال التصفيه هو ما يقارب (10%) فهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان قيمه الاستثمارات العقاريه للمحفظه تتجاوز اكثر من (80%) من قيمه المحفظه، وتم تقسيم جميع هذه الاستثمارات العقاريه، وقد استلم ورثه (...) شهادات المساهمه لهذه الاستثمارات العقاريه التي تثبت تملكهم لحصصهم في العقارات، بينما رفض ورثه (...) استلام شهادات المساهمه الخاصه بمورثهم، وذلك لوجود خلافات واختلافات فيما بينهم ومن ضمنهم المدعي، كما قام التكتل بانجاز اغلب اعمال التصفيه بخصوص الاستثمارات المتبقيه والتي تمثل (20%) من قيمه المحفظه، وتم اعداد تقارير بجميع اعمال التصفيه لهذه الاستثمارات ونسبه الانجاز لكل بند والمعوقات التي واجهت التكتل تسببت في تعطيل وتاخير بعض الاعمال واهمها عدم تعاون اطراف المحفظه مع المصفي وانتهاج نهج اقامه الدعاوي واشغال التكتل برفع دعاوي ضده حيث واجه التكتل ما يقارب (10) دعاوي تسبب في تعطيل الاعمال، وتثبت هذه الدعاوي عدم تعاون اطراف المحفظه مع التكتل، وخاصه بعض ورثه (...)، كما تسببت جايحه كورونا في تعطيل اعمال التصفيه خلال عام 2020م التي قامت الدوله بتطبيق اجراءات احترازيه لمواجهتها، كما ان نسبه الانجاز من اعمال التصفيه تجاوزت (90%) من موجودات المحفظه، وبالنسبه لما ذكره وكيل المدعي بخصوص اتعاب المصفي التي قام بخصمها فقد قام المصفي باحتساب اتعابه وفقا لما تم انجازه من اعمال التصفيه ، وكل ذلك مثبت وموثق في التقارير الدوريه التي يقدمها المصفي الي الدايره لكل شهر، واما اتعاب المحاماه فان المصفي سوف يقوم بتحملها من اتعابه بعد عمل المقاصه علي العديد من القضايا التي يقوم بها المحامي لصالح التصفيه، وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي عن امتناع المصفي عن الاعتراض امام المحكمه العليا، فمهمه المصفي تصفيه المحفظه وتمثيلها امام الغير، ولم يمتنع المصفي عن اي مهمه موكله اليه وليس واجبا عليه الاعتراض امام المحكمه العليا علي الاحكام النهاييه الصادره، وفيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي من عدم حياد المصفي في توزيع الاسهم بين اجزاء المحفظه فهذا الادعاء غير صحيح، حيث ان جميع الاسهم كانت مسجله باسم/(...)، وقام بعمل وكاله للتكتل بنصف الاسهم المملوكه للمحفظه والمخصصه لورثه (...)، وعند مخاطبه بنك (...) لتقسيم الاسهم ونقلها الي ورثه (...) افاد البنك بانه لا يمكن نقل الاسهم من المالك الا الي قريب من الدرجه الاولي حسب نظام واجراءات هييه السوق الماليه ، وتم اشعار الدايره والورثه بجميع الاجراءات والخطابات والاجتماعات التي تمت، وبالتالي فانه لا يوجد مخالفه، وطلب الحكم برفض الدعوي. وفي جلسه 11/9/1443ه وبعد دراسه الدايره لما تم تقديمه افهمت وكيل المصفي بان علي ممثل التكتل الحضور في الجلسه القادمه كما ان علي اعضاء التكتل تحرير بيان بالاعمال المتبقيه علي وجه التفصيل والعقبات المتعلقه بها والاطار الزمني لتنفيذها، وامضاء البيان من جميع اعضاء التكتل وتقديمه للدايره في موعد اقصاه نهايه عمل يوم الخميس 20/ 9 / 1443ه فاستعد بذلك. وفي 19/9/1443ه قدم ممثل التكتل تقريرا ممهورا بامضاء رييس واعضاء التكتل، متضمنا الاشاره الي ان نسبه الاعمال المنجزه بلغت (80%) وان الاعمال المتبقيه تستغرق من 3 اشهر الي سنه، وتضمن الاشاره للعقبات التي حالت دون انهاء اعمال التصفيه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي ان اعضاء التكتل قاموا بايداع ما طلب منهم في الجلسه الماضيه وقدموا تقريرا مؤرخا 19/ 9/ 1443ه تضمن بيان الموجودات للمحفظه والاعمال التي تم انجازها والاعمال المتبقيه والعقبات التي واجهت التكتل وبينوا ان المده الزمنيه التي يحتاجها التكتل لانجاز كافه الاعمال المناطه بهم هي سنه ميلاديه اضافيه، وقد اطلع وكيل المدعي علي ذلك التقرير وتقدم بتعقيبه عليه الذي بين فيه ان التقرير تضمن مجموعه من المغالطات ومنها ما يتعلق بالتقسيم العيني للاصول العقاريه كما ضمن تعقيبه بان المصفي لم يقدم حلولا علي العقبات التي يواجهها وتمسك بطلبه عزل المصفي وتعيين مركز الاسناد والتصفيه لاستكمال اجراءات التصفيه، وبعد دراسه الدايره لما تم تقديمه من الاطراف ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت الدايره بتاريخ 14/1/1439ه قد اصدرت قرارها بتصفيه محفظه (...) حساب رقم (...), محل الشراكه بين ورثه (...) وورثه (...) طرفي الدعوي في القضيه رقم 2/1050/ق لعام 1436ه، والمؤيد بقرار محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ 22/5/1439ه, وكانت الدايره بتاريخ 27/10/1439ه قد اصدرت قرارها بتعيين تكتل البيان مصفيا لمحفظه (...) حساب رقم (...) مكونا من التاليه اسماؤهم: 1- شركه (...) حامل الترخيص رقم (...) - مكتب (...) حامل الترخيص (...) - مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...),والمؤيد بقرار محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ 13/4/1440ه, ولما كان المدعي يطلب عزل مصفي محفظه (...) حساب رقم (...) تكتل البيان المبين اعضاؤه اعلاه, واستند المدعي في طلبه عزل المصفي علي الاسباب المبينه في الدعوي والمشار الي مجملها في وقايع الحكم, ولما كانت الدايره واثناء سير هذه الدعوي وفي سبيل التحقق من صحه دعوي المدعين واحقيتهم في طلبهم العزل, كلفت التكتل باعداد تقرير بيان بالاعمال المتبقيه علي وجه التفصيل والعقبات المتعلقه بها والاطار الزمني لتنفيذها، وامضاء البيان من جميع اعضاء التكتل، وقد تبين فيه ان نسبه الانجاز بلغت (80%)، وارفق تفصيلا بيانا بالمعوقات، ولما كان التكتل قد بين ان منحهم سنه ميلاديه واحده كفيل بانهاء الاعمال المتبقيه من التصفيه، ولما كانت الدايره قد اطمانت للتقرير المقدم ولم تجد فيما ذكره المدعي موجبا للعزل، سيما وانه تم بحثه في القضايا التي اقامها المدعي في مواجهه المدعي عليه امام هذه الدايره وصدرت احكام مستقله فيها، والدايره تستانس فيما ستنتهي اليه من قضاء بما قررته دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه في اسباب الغاء حكم هذه الدايره والحكم مجددا برفض الدعوي وذلك في الدعوي رقم (1391 لعام 1442ه) الصادر عنها بموجب الصك المؤرخ 20/4/1443ه حيث ورد ما نصه: "... ان درء المفسده مقدم علي جلب المصلحه والذي يظهر من ملف القضيه وطبيعيه النزاع بين اطرافه وما قدمه التكتل من تقارير لاحقه ان عزل المصفي الذي ارتضي تعيينه ابتداء في هذه المرحله من هذا النزاع بعد قيامه بقطع مرحله من التصفيه واستلامه موجودات المحفظه خلال خطه وضعت لذلك ممن كانت تحت يده عبر اجراءات هي بحد ذاتها قد تاخذ وقتا بطبيعتها، كل ذلك لا يبعث علي القناعه بسلامه عزله في هذه المرحله، ويرجح بان ما قد يقع من الضرر جراء عزله في هذه المرحله اكثر من المصلحه المبتغاه من ذلك، اذ لو تم ذلك فانه لا يسلم من نزاع ينشا بين اطراف المحفظه اضافه الي ما هو قايم الان او بين المصفين ويكون سببا في تعطيل او تاخير اعمال التصفيه فضلا عما فيه من تحميل المحفظه مبالغ ماليه اضافيه..."؛ ولما كان ذلك، وكان طلب المدعي بعزل تكتل البيان لم يستند علي مسوغ شرعي ونظامي يمكن اجابته له؛ فان الدايره تنتهي لرفض طلب المدعي، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (439082299) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...).