moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٧٥٠٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر انه بتاريخ ٠٨-٠٢-١٤٤٣ه-تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (دوم وتراب ردم وحصي مخلوط) عدد (١٠) (دوم وتراب ردم وحصي مخلوط)، بثمن اجمالي قدره (٢٥٦,٦١٩.٨٦) ميتان وسته وخمسون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال و سته وثمانون هلله سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع، ومده العقد سته اشهر، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...) من طرف المدعي:ه، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:المحاسب (...) من طرف المدعي عليه:اواليه التوريد بين الطرفين (عبر اصدار امر الشراء ومن ثم الموافقه عليه والتوريد)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٥٦,٦١٩.٨٦) ميتان وواحد واربعون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال و سته وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اوامر الشراء رقم (٠٨٢ + ١٠١ + ١١٢ + ١١٣). ٢- محرر عادي متمثل في كشف الاعمال والمدفوعات. ثم قدمت المدعي عليه:ا وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن دفعها بشرط التحكيم بموجب العقد المبرم بينهما وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣-٠٣-١٤٤٦ه وفيها حضر مدير المدعي:ه كما حضرت وكيله المدعي عليه:ا وكاله، وبسؤال مدير المدعي:ه عن دعواه وبيناته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه:ا دفعت بشرط التحكيم بموجب العقد المبرم بينهما، وبعرض ذلك علي المدعي: اجاب بانه ليس لديه رد بخصوص شرط التحكيم، و اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلبه في الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٥٦,٦١٩.٨٦) ميتان وواحد واربعون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال و سته وثمانون هلله، واجملت وكيله المدعي عليه:ا دفعها بشرط التحكيم بموجب العقد المبرم بينهما، و لما كانت اوامر الشراء المرفقه قد نصت علي التحكيم، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه:، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (١١)، وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليه:ا وكاله دفعت بشرط التحكيم المتفق عليه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.