moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٧٩٥١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٢٧/١١/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٨٨٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٨٨٠٠%)، وراس مالها (٢٨,٨٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (٢,٨٨٠) الفان وثمان ميه وثمانون سهم، بسبب، وبيانات الورثه حسب الجدول الاتي: (...)، نصيب وقدره (٣٦٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (١٤٠). و(...)، نصيب وقدره (١٤٠). و(...)، نصيب وقدره (١٤٠). و(...)، نصيب وقدره (١٤٠). و(...)، نصيب وقدره (١٤٠). و (...)، نصيب وقدره (١٤٠)،لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (٢,٨٨٠) الفان وثمان ميه وثمانون حصه، بسبب الارث الثابت بموجب صك حصر الورثه رقم (١٢٨) وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٢٤ه، وعدد الورثه (١٥) خمسه عشر بياناتهم حسب الاتي: (...)، نصيب وقدره (٣٦٠) ثلاث ميه وستون حصه، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) ميتان وثمانون حصه، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) ميتان وثمانون حصه، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) ميتان وثمانون حصه، وعلي (...)، نصيب وقدره (٢٨٠) ميتان وثمانون حصه، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) ميتان وثمانون حصه، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) ميتان وثمانون حصه، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) ميتان وثمانون حصه، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) ميتان وثمانون حصه، و(...)، نصيب وقدره (١٤٠) مايه واربعون حصه، و(...)، نصيب وقدره (١٤٠) مايه واربعون حصه، و(...)، نصيب وقدره (١٤٠) مايه واربعون حصه، و(...)، نصيب وقدره (١٤٠) مايه واربعون حصه، و(...)، نصيب وقدره (١٤٠) مايه واربعون حصه، و(...)، نصيب وقدره (١٤٠) مايه واربعون حصه، هذه دعواي". وتشير الدايره الي حضور (...) وكيلا عن المدعي عليها (...)، والي عدم حضور بقيه المدعي عليهم او من يمثلهم. ثم عقب وكيل المدعيين بانه ينوه الي ان الحاضر عن المدعي عليها غير محام. فعقب وكيل الحاضر بانه ليس ثمه مانع نظامي من ذلك. ثم سالت الدايره وكيل المدعيين عن واقعه تاسيس الشركه محل الدعوي فاجاب بان الشركه في الحقيقه شركه صوريه ولم تستكمل اجراءات تاسيسها وانما كانت فقط علي الورق، واصلها مؤسسه لمورث الاطراف ثم انتقلت ل(...) وبعد ان توفي انتقلت الي زوجته. ثم سالت الدايره وكيل المدعيين هل كان موكلوه قبل ذلك اقاموا دعوي بشان ذات الموضوع فاجاب بانه لا يعلم، ثم سالت الدايره المدعي علي الحاضر اصاله عن ذلك فاجاب بانه كان قد اقام دعوي قبل ذلك. فسالت الدايره المدعي اصاله ووكاله عن سبب عدم الاشاره في هذه الدعوي الي الدعوي السابقه، فاجاب بانه لم يكن يعلم عنها. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. ثم باعتراض المدعين قضت دايره الاستيناف في حكمها ذي الرقم (٤٤٣٠٣٢٥٢٨٦) بالغاء حكم الدايره السابق واعاده القضيه لهذه الدايره للنظر فيها، وقد جاء ضمن تسبيب دايره الاستيناف ما نصه: (وعلي الدايره ايضا ان تتحقق من اختصاصها بنظر النزاع ؛ لان شراكه المدعيين في المؤسسه هي شراكه املاك الت اليهم في مؤسسه والدهم، وهي ليست شركه نظاميه ولا شركه مضاربه، وهو الاساس الذي يقيم المدعيان عليه دعواهما للمطالبه باثبات شراكتهما في الشركه النظاميه التي يدعيان انها امتداد لمؤسسه والدهم، اذ يستلزم ذلك اثبات ان الشركه النظاميه قد نشات عن تحول مؤسسه والدهم.). وفي الجلسه المؤرخه في ١٢ / ٦ / ١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعين هل طلب موكيله في هذه القضيه يتمثل في اثبات ملكيه موكيله للحصص المذكوره في شركه قايمه ام في مؤسسه؟ فاجاب: المدعين يطلبون اثبات ملكيتهم في المؤسسه المملوكه للمدعي عليها (...)، وذلك لكون المؤسسه المذكوره اصلها يعود لمؤسسه مملوكه لمورث المدعين، والتي الت للمدعين عن طريق الارث. وبسؤاله هل تم الفصل في مساله الاختصاص النوعي بهذه الدعوي من قبل محكمه اخري؟ فاجاب: لا اعلم. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث انحصر طلب وكيل المدعين باثبات شراكه موكيله في المؤسسه المملوكه للمدعي عليها: (...)، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الولوج الي موضوع النزاع، وبما انه بالنظر في طبيعه العلاقه بين اطراف المطالبه تجد الدايره انها علاقه شركاء في شركه املاك الت اليهم من مورثهم، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه النوعي في قضايا الشراكات ينحصر في دعاوي الشركات النظاميه وشركه المضاربه، وذلك بحسبان ما دلت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تخرج معه هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه وتكون المحاكم العامه هي المختصه بنظر هذه الدعوي، بحسبان ما دلت عليه الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، ولكل ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق.