moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470500093 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات شخص واحد (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ 1442/07/9ه الموافق 2021/02/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (برامج تقنيه مايكروسوفت وخدمات الحوسبه السحابيه للبنيه التحيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/9ه الموافق 2021/02/21م بثمن اجمالي قدره (41,650) واحد واربعون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (12) اثنا عشر اشهر الحد الاتماني للتوريد (100,000) مايه الف ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (اوامر شراء ومن ثم اصدار فواتير)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/11ه الموافق 2022/08/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (61,650) واحد وستون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي. وارفق وكيل المدعي بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: العقد المبرم بين الطرفين، وفاتوره، وخطاب اقرار من المدعي عليها بما في ذمتها فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 17/06/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لمذكره الكترونيه قدمها وقد جاء فيها ما نصه: (ان موكلتي ترتبط مع المدعي عليها باتفاقيه تقديم خدمات سحابيه موضوعها توريد برامج حاسب الي مؤرخه في 21/2/2021م ,وينص البند (4-3) من الاتفاقيه علي ان تتم المحاسبيه بين الطرفين علي اساس شهري بموجب فاتوره تصدر من موكلتي للمدعي عليها وينص البند المذكور علي التزام المدعي عليها بالسداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الفاتوره، ومستحق لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ (41,650) واحد واربعون الفا وست ميه وخمسون ريال شاملا ضريبه القيمه المضافه مقابل توريد برامج بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد واخذت تسوف وتماطل, وارفق لفضيلتكم البينات علي دعواي فيما يلي :- 1- الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين المؤرخه في 21/2/2021م (مرفق1). 2- فاتوره صادره من موكلتي للمدعي عليها بقيمه المطالبه مؤرخه في 8/9/2022م (مرفق2). 3- بيان بالبرامج التي تم توريدها وتسليمها للمدعي عليها والبالغه قيمتها 41,650 ريال (مرفق3). اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات شخص واحد (شركه شخص بان تدفع لموكلتي شركه (...) ما في ذمتها مبلغ (41,650) واحد واربعون الفا وست ميه وخمسون ريال وكذا الزامها بتعويض موكلتي عن اتعاب هذه الدعوي مبلغ 20,000 ريال , ليكون اجمالي المبلغ المطالب به (61,650 ريال) واحد وستون الف وستمايه وخمسون ريال) ا.ه. وبعرضها علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: ما يتعلق بالطلب الاصلي فكله صحيح، ولكني اطلب مهله للسداد، هكذا اجاب، وبعرض الصلح علي الطرفين اصطلحا علي ما يلي: ان تدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره (45.815) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال سدادا للطلب الاصلي في هذه الدعوي مع اتعاب المحاماه وذلك في مده اقصاها 17 / 8 / 1444 ه، وان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب احدهما الاخر بغيره فيما يتعلق بما سبق ابرامه، هكذا اصطلحا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (41,650) يمثل قيمه توريد برامج تقنيه وخدمات حوسبه، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابه ممثل المدعي عليها باقراره بصحه الدعوي وطلب مهله للسداد، وحيث اصطلح الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (45.815) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال سدادا للطلب الاصلي في هذه الدعوي مع اتعاب المحاماه وذلك في مده اقصاها 17 / 8 / 1444 ه، وان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب احدهما الاخر بغيره فيما يتعلق بما سبق ابرامه؛ وحيث نصت الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) عليه قررت الدايره اثبات صلح الطرفين. نص الحكم: ثبت للدايره ما اصطلح عليه الطرفان والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.