حكم رقم 4430874696 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٤٢٤٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريكا في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، عنوانها (...)، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسعمايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تاسست في تاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٣٥ه الموافق ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٤م، وتنتهي في تاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٦٥ه الموافق ٠٧/ ٠٢/ ٢٠٤٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٣٥ه الموافق ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم دفع راس المال وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون الف ريال سعودي للمسوغات التاليه: (عدم قيام الشريك بدفع حصته من راس المال)، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوما من تقديم الدعوي، من تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه الموافق ٢١/ ١١/ ٢٠٢٢م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله). وقد ارفق طي صحيفته عقد تاسيس (...)، وقرار جمعيه الشركاء رقم (١) في شركه (...) المؤرخ في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٣٥ه، علي مطبوعات مكتب (...)، والمذيل بتوقيع الشركاء، وقد تم قيد صحيفه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فقرر تعذر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: رييس واعضاء المحكمه التجاريه بالرياض سلمهم الله. الموضوع/ لايحه دعوي، بمطالبه احد الشركاء الموضح بياناته ادناه، بدفع قيمه حصته من راس المال المدعي: شركه (...) سجل تجاري رقم (...). المدعي عليه: (...) هويه رقم (...). موضوع الدعوي: اولا: بتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٣٥ه الموافق ١٢/ ٠٩/ ٢٠١٣م، اتفق كل من: (...)، سعودي الجنسيه، هويه رقم (...)، و(...)، سعودي الجنسيه، هويه رقم (...)، و(...)، سعودي الجنسيه، هويه رقم (...)، و(...)، سعودي الجنسيه، هويه رقم (...)، علي تاسيس شركه (...) براس مال وقدره (٩٠٠.٠٠٠) ريال مقسمه الي (١٠٠) حصه، وقيمه الحصه الواحده: (٩.٠٠٠) ريال (مرفق). ثانيا: بتاريخ ٠٩/ ٠٢/ ١٤٣٥ه الموافق ١٢/ ١٢/ ٢٠١٣م، صدر قرار جمعيه الشركاء رقم (١)، والذي ورد في بنده رقم (١) تعيين الشريك (...) الموضح بياناته اعلاه، رييسا لمجلس اداره الشركه، وورد في البند (٤) من ذات القرار علي ان لرييس مجلس الاداره الحق في ايداع كامل راس المال وقدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعه مايه ريال سعودي. (مرفق). ثالثا: قام رييس مجلس الاداره دفع كامل المبلغ راس المال من حسابه بناء علي قرار الشركاء المشار له اعلاه بذلك بشيك مسحوب علي البنك (...) برقم (٩٨٠٥١٠) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠١٣ه، وبمبلغ قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال فقط، والذي تم ايداعه في حساب الشركه في بنك (...) رقم (...) (مرفق). رابعا: تمت مطالبه المدعي عليه عده مرات من قبل رييس مجلس الاداره بطلب دفع الشريك لحصته من راس المال دون اي تجاوب من قبل المدعي عليه، وعليه وبناء علي ما سبق واستنادا علي الماده (١٥) من نظام الشركات التي نصت علي: يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها، فان تاخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك كان للشركه مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها... مع احتفاظ الشركه في جميع الاحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب علي ذلك ، وحيث ان المدعي عليه تعهد بتقديم حصته التي تبلغ (١٠%) من راس المال وقدرها (٩٠،٠٠٠) ريالا والتي لم يقم بدفعها للشركه حتي الان؛ لذا وبناء علي ما تقدم فانا نطلب الحكم علي المدعي عليه بما يلي: دفع مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال وذلك مقابل حصته من راس مال الشركه. دفع مبلغ وقدره (١٩.٠٠٠) تسعه عشر الف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه)، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك عقد تاسيس الشركه، وقرار الشركاء بتوكيل رييس مجلس الاداره بدفع راس مال الشركه، وشيك دفع راس المال من حساب رييس مجلس الاداره، وخطاب مطالبه المدعي عليه بدفع حصته من راس المال، وكشف حساب خصم المبلغ من حساب رييس مجلس الاداره، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن الذي دفع راس المال نيابه عن الشركاء هل هي الشركه ام رييس مجلس الاداره؟ فاجاب بان الشركاء قرروا توكيل رييس مجلس الاداره بدفع راس مال الشركه من حسابه الخاص حيث اوجب النظام الوفاء براس المالك كاملا قبل تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده والوفاء الكامل بها وايداعها في حساب بنكي باسم الشركه، وبعد ذلك يقوم الشركاء بسداد المبلغ للشركه ويقوم رييس مجلس الاداره باستيفاء ما دفعه نيابه عن الشركاء من الشركه، وقد استوفي رييس مجلس الاداره المبلغ الذي دفعه نيابه عن الشركاء من الشركه، كما قام الشركاء الاخرين بدفع حصصهم للشركه ولم يتبق الا شريك واحد وهو المدعي عليه، وبناء عليه اصبح المدعي عليه مدين للشركه بحصته من راس المال وقدره (٩٠.٠٠٠) ريال حسب ما نص عليه نظام الشركات في مادته (١٥) من النظام الجديد للشركات، والماده (٧) من النظام القديم، حيث اصبحت الشركه داينه للمدعي عليه بقيمه حصته التي تعهد بدفعها للشركه عند التاسيس، وعليه فتكون ذمه الشريك المدعي عليه مشغوله بهذا الدين لذمه الشركه، وعليه تطلب المدعيه الزامه به. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بقيمه حصه في راس مال الشركه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع قيمه حصته من راس مال الشركه وقدرها (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، مع تحميله اتعاب المحاماه وقدرها (١٩.٠٠٠) تسعه عشر الف ريال، وقدم بينه موكلته المتمثله في عقد تاسيس الشركه المنصوص فيه ان المدعي عليه يملك ١٠ حصص بقيمه قدرها ٩٠.٠٠٠ ريال، وقرار الشركاء رقم ١ بتاريخ١٤٣٥/٠٢/٠٩ه المتضمن توكيل رييس مجلس الاداره بدفع كامل راس مال الشركه نيابه عن الشركاء، وشيك بقيمه كامل راس المال من حساب رييس مجلس الاداره، وكشف حساب يتضمن خصم كامل راس المال من حساب رييس مجلس الاداره، وحيث قرر وكيل المدعيه بان رييس مجلس الاداره استوفي راس المال الذي دفعه نيابه عن الشركاء من الشركه، وطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه حصته للشركه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه قيمه حصته في الشركه بمبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ ريال، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها المشروع لها، وحيث انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه ؛ فانها تنتهي الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه وتقدرها بناء علي الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل بمبلغ قدره (٩٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغه عن طريق ابشر وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغه عن طريق ابشر، وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه, وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه: (...)، سجل تجاري رقم (...) ما يلي:
اولا: مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال.
ثانيا: مبلغا قدره (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٤٢٤٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع قيمه حصته من راس مال الشركه محل الدعوي مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، ودفع مبلغ وقدره (١٩.٠٠٠) تسعه عشر الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...)، سجل تجاري رقم (...) ما يلي اولا: مبلغا وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه.)، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نظر الاستيناف مرافعه والغاء الحكم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف واكتفي بلايحه استينافه، واضاف بان الشركه المدعيه سحبت راس المال المذكور صوريا ويؤكد ذلك كشف حساب الشركه، كما انه تم تخفيض راس مال الشركه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض و اضاف بان اما ما ذكره المستانف في هذه الجلسه فكيف للشركه ان تسحب راس المال وهي من يودع في حسابها راس المال، واما تخفيض راس المال فغير صحيح، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله اصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه قد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض وما ذكره المستانف في جلسه هذا اليوم ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٦٦٩٥٩٢) المؤرخ في ١٠ /٠٨ /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٧١٤٢٤٩)، القاضي ب(الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...)، سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه)، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.