moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 1821 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبد ﷲ البخيت عضوا القاضي عبد ﷲ بن عبدالعزيز بن عبد ﷲ النابت عضوا وبحضور حسين بن جبران بن محمد مجرشي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (قمت بالاشتراك مع مجموعه (...) للسياحه لصاحبها المدعي عليه الاول وشريكه المدعي عليه الثاني بتاريخ 6/6/1432ه وقمت بدفع مبلغ 100 الف ريال علي ان اخذ اشتراكات بمبلغ 150 الف ريال، بحيث يكون كل مبلغ 10 الاف ريال يستحق 3 ليالي مجانيه جناح في (...) قيمتها 5 الاف ريال وتم استخدام ما يقارب عشره الاف ريال، ومتبقي لي لديهم مبلغ 140 الف ريال. واطلب من المدعي عليهما دفع مبلغ 140 الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 27/02/144ه موعدا لنظرها وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تحرير دعوي موكله فطلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الدايره حددت يوم الثلاثاء 05/03/14430ه موعدا لتقديم وكيل المدعي لايحه الدعوي المحرره، ويوم الثلاثاء الموافق 12/03/1440ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليه الثاني جوابه علي لايحه الدعوي ويوم الثلاثاء 18/03/1440ه موعدا لتقديم المدعي رده علي المذكره المقدمه بتاريخ 12/03/1440ه. وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات حيث قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها ما نصه: (تم دفع مبلغ مايه الف ريال لمكتب (...) للسياحه وذلك لحجز الفنادق لديهم، ومقابل ليالي مجانيه عن مبلغ عشره الاف ريال تدفع مقدما (3 ليالي في جناح ملكي في (...)) تعادل قيمتها خمسون الف ريال من قيمه اجمالي المبلغ المدفوع، وتم استخدام مبلغ حوالي عشره الاف ريال تقريبا للحجوزات ويتبقي مبلغ مايه واربعون الف ريال، وعند مطالبه المدعي عليه صاحب الشركه ادعي ان المدعي عليه الثاني (...) واخوه (...) والذي يسمي نفسه ب(...) قاما باختلاس مبالغي، وقاما بالهروب احدهما خارج المملكه والثاني داخل المملكه وتم القبض علي (...) بعد ثلاث سنوات من هروبه، وثبت انهما استخدما اسم هذه المجموعه للاستيلاء علي اموال الناس بالباطل والنصب والاحتيال علي العديد من المواطنين وخداعهم وايهامهم بتشغيل اموالهم وصرف ارباح وهميه من اموالهم لحثهم لدفع المزيد واستخدام اسم المجموعه السياحيه لجمع وتشغيل الاموال واتضح لاحقا انها خدعه لكسب اكبر المبالغ حتي وصل المبالغ التي استولوا عليها عشرات الملايين من الريالات، بعد ذلك اختفي (...) ومعه شركاءه في النصب والاحتيال (...) و(...) والذي كان يوهم الناس ان اسمه (...) وانه سعودي الجنسيه. واطلب الزام (...) وشريكه في النصب والاحتيال (...) بدفع مبلغ مايه واربعون الف ريال (متضامنين)، واحاله المدعي عليهم لوحده التحريات الماليه بوزاره الداخليه لبحث تعاملاتهم الماليه والبحث اين تم اخفاء اموالنا، واحاله المدعي عليهم للنيابه العامه (دايره المال) للتحقيق معهم في تشغيل الاموال واستخدام مكتب (...) ستاره لذلك، واحاله المدعي عليهم لمكافحه التستر التجاري بوزاره التجاره للتحقيق معهم، واحاله كل من ساعدهم وتستر عليهم وساعدهم في الهروب والتخفي طوال السنوات الماضيه للنيابه العامه). كما قدم وكيل المدعي عليه الثاني (...) المثبت في الضبط هويته وصفته مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي جاء فيها ما نصه: (افيدكم بان موكلي ليس له صفه في الدعوي كون التعامل تم بين المدعي وبين مكتب (...) وموكلي علاقته بالدعوي انه موظف في المكتب. وعليه فيتبين عدم قيام الدعوي علي اساس شرعي او نظامي صحيح واطلب رفض الدعوي مع احتفاظ موكلي بمطالبته بالاضرار الناتجه عن رفع هذه الدعوي). فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه (...) رغم تبلغه في جلسه سابقه عن طريق نظام ابشر وطلب المدعي الزام المدعي عليهما بسداد مبلغ 90 الف ريال لعدم استفادته من الحجوزات التي وعد بها من قبل المدعي عليهم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه الثاني احال الي ما سبق تقديمه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليهما بسداد مبلغ قدره تسعون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه الاول تخلف عن حضور هذه الجلسه المنعقده رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي: "انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث قدم المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في العقد وكشف الحساب الصادر من المدعي عليه والذي حوي علي مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه. واما بخصوص المدعي عليه الثاني ولما كانت الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولما كان المدعي عليه عامل لدي المدعي عليه وبالتالي فلا صفه للمدعي عليه الثاني. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعون الف ريال. ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد (...). امينا للسر حسين بن جبران مجرشي عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز النابت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 1431 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي بديع بن سعود البديع رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا وبحضور عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي اشتراك مع مكتب سياحي مقابل مبلغ مالي، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 90,000 ريالا. وعدم قبل الدعوي المقامه من (...) ضد (...) وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي بانه يعترض علي عدم قبول الدعوي ضد (...) وعدم تضامنه بدفع المبلغ فالعلاقه بانه عامل علاقه صوريه وانما (...) واخوه (...) هما التجار في الحقيقه والحكم علي المدعي عليه الاول فقط لا ياتي بنتيجه لان ما حصل علي الاموال هما (...) و(...) اطلب نقض الحكم، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المدعي اصاله وحضرها (...) وكيلا عن (...)- (...) الجنسيه، واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين ولم يخرج ذلك عما ورد في القضيه، واضاف المدعي اصاله بان محل دعواه الماثله هي انه قام بدفع مبلغ مايه الف ريال للمدعي عليهما من اجل ان يقوما باستيجار غرف فندقيه في المملكه لاجل سكني شخصيا وسكن اقاربي واطلب الزامهما باعاده المبلغ محل المطالبه لانهما لم يقوما بتاجيري غرفا مقابل ذلك واغلقوا المكتب الخاص بهم، بعد ذلك قرر الطرفان اكتفاءهم بذلك. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل النظامي، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق في الحكم فبما تاجير عقار ولاجل السكن، واستناد للمواد (31،35) من نظام المرافعات الشرعيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء حكم محكمه اول درجه، والي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وان ذلك من اختصاص المحكمه العامه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/3/1440ه في القضيه رقم 1821 لعام 1440ه. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالفصل في الدعوي. امينا للسر عبدالرحمن بن احمد القرني عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري رييس الدايره بديع بن سعود البديع