moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢١٣٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه الدعوي، الي المحكمه التجاريه بجده، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه للنظر والفصل فيها. في هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال الحاضر عن الدعوي ارفق مانصه:" يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام) وقيمته (١٨٥,٩٣٥.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، استنادا علي(عقد توريد محل المطالبه)وتعويضي بمبلغ قدره(١٨٥,٩٣٥.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي. الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٥,٩٣٥.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. " وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وماحواه، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، لتخلف المدعي عليه عن الحضور، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي مايلي من اسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، بمبلغ قدره: (١٨٥,٩٣٥) ريال، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه شركه (...)، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، اما عن الموضوع: ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...)، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين مقدار راس مالها، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢) الملزم بان يضع مدير الشركه ذات المسيوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده" وبيان "مقدار راس مال الشركه"، ويترتب علي اهمال تطبيق ذلك كله ان يكون مديرو الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او "عدم بيان مقدار راس المال" الي جانب اسم الشركه، كما ثبت لدي الدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه من خلال الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده في الصك رقم: (٤٣٣٣٨٧٦٠٢): لصالح المدعي، المنتهي الي الزام شركه (...) بان تدفع له اجمالي مبلغ قدره: (١٨٥,٩٣٥) ؛، الامر الذي تنتهي معه الدايره لجميع ما سبق الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره/ باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...)، مع شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٣٣٨٧٦٠٢) بتاريخ: ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٧٨٨٢٩) باجمالي مبلغ قدره: مايه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون (١٨٥,٩٣٥) ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.