moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 688 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 23/11/1434ه تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت: ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال احلال وردم، واعمال خرسانه عاديه ومسلحه، واعمال نقل وترحيل، لصالح المدعي عليه، بلغت قيمتها مبلغا قدره (40،231،218.89) ريال، لم يدفعها المدعي عليه، وقدم صورا من العقود المبرمه بين الطرفين، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط وبعقد عده جلسات، وسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وقدم طلبا عاجلا برقم (29) وتاريخ 18/6/1439ه، تضمن طلب اثبات معاينه للاعمال المنجزه محل الدعوي، وبعرض الدعوي والطلب العاجل علي المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 9/6/1439ه، دفع بعدم اختصاص المحكمه العامه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي، لكون مقر المؤسسه المدعي عليها بمدينه الرياض، فافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم ما يثبت وجود فرع للمؤسسه المدعي عليها بمكه المكرمه، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بمراجعه استشاري المشروع، مكتب (...)، والتاكد من استعداده لتقديم تقرير المعاينه للاعمال محل الدعوي، وبجلسه اخري، قدم المدعي عليه خطاب للمدعي عليه مدرج فيه عنوان فرع المؤسسه بمكه المكرمه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن وجود فرع للمؤسسه المدعي عليها بمكه المكرمه، ذكر بانه يوجد فرع للمؤسسه بمكه المكرمه، الا انه تابع للمقر الرييسي في الرياض، واكد علي الدفع بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوي، فافهمته الدايره بتجاوز الدفع بعدم الاختصاص والاجابه عن موضوع الدعوي، فذكر بان موكله قد اعد تقريرا للاعمال المنجزه من قبل المدعيه وسلم المدعي وكاله نسخه منها، وبعرضها عليه، قرر قبول موكلته للمعاينه المقدمه من قبل المدعي عليه، وعدوله عن الطلب العاجل، وعدم رغبته في الاستمرار فيه، فافهمته الدايره بتقديم دعوي مستقله عن كل عقد واختيار عقد في هذه الدعوي، فقرر انه يحصر دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا، وتسعه عشر هلله، طبقا لحصر الاعمال المقدم من قبل المدعي عليه والمتعلق بمشروع (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اجاب بعد استمهاله للاجابه عده جلسات، بان موكله لم يوقف المدعيه عن الاعمال، وانه يطلب اكمال الاعمال المتفق عليها حسب العقود المبرمه بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، ذكر بان ما اورده المدعي عليه لا يستحق الرد واكتفي بما قدم، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه طبقا للمعاينه التي قدمها سابقا، ثم ورد للدايره بتاريخ 3/11/1439ه، تقرير مكتب المهندس/ (...)، المندوب من قبل الدايره في القضيه رقم (769) بتاريخ 23/8/1439ه، لمعاينه جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعيه لصالح المدعي عليه، والمتضمن ان قيمه تنفيذ الاعمال محل الدعوي هو مبلغا قدره (590،708) ريال، فطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم ملاحظاتهما علي تقرير الخبير بتاريخ 25/11/1439ه، وبجلسه اخري اقر المدعي وكاله بصحه ما ورد في تقرير الخبير، وقدم المدعي عليه وكاله ملاحظه موكله علي تقرير الخبير -خاليه من المستندات- نصت علي: عدم صحه كميه الاعمال المنفذه، كما ورد للدايره بتاريخ 21/1/1440ه،، خطاب المكتب الهندسي بعدم ورود اي ملاحظات من المدعي عليه بخصوص التقرير المعد من قبله، وبجلسه اخري، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ملاحظاته الفنيه والتفصيليه علي تقرير الخبير، قدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت: اعتراضه علي ما انتهي اليه الخبير جمله وتفصيلا، وطلب تعيين خبير اخر، وبجلسه اخري قدم المدعي عليه ملاحظاته التفصيليه علي تقرير المكتب الهندسي تضمنت: وجود عيوب في تنفيذ الاعمال محل الدعوي، وتاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال، وبعرض ذلك علي المكتب الهندسي استمهل لمراجعتها، وبجلسه 9/5/1440ه، اشارت الدايره الي تقديم الخبير الهندسي مسوده تقريره بعد اخذه بعين الاعتبار ملاحظات المدعي عليه، والذي خلص الي ان قيمه تنفيذ الاعمال محل الدعوي هو مبلغا قدره (575،809) ريال، بعد خصم قيمه جوده تنفيذ الاعمال، وذكر بان الامتار المقدمه من قبله متوافقه مع ما قدمه المدعي عليه في اول القضيه، كما ذكر بان العقد المبرم بين الطرفين ينص علي ان المدعيه مقاول مصنعيه فقط، ولا يوجد بند في العقد يحدد المده الزمنيه للمشروع، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ملاحظاتهما علي تقرير الخبير، ثم قدم المدعي عليه ملاحظاته علي تقرير الخبير بمذكره تضمنت: التاكيد علي الملاحظات المقدمه والمذكوره انفا، وبجلسه 14/6/1440ه، اشارت الدايره الي ورود خطاب المكتب الهندسي المتضمن عدم تاثر نتيجه التقرير الهندسي بما قدمه طرفي الدعوي، وبجلسه 28/10/1440ه، وبسؤال طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يقدمانه، اكد المدعي وكاله اقرار موكلته علي ما ورد بتقرير الخبير، وحصر دعواه بما انتهي اليه، كما اكد المدعي عليه اعتراضه علي تقرير الخبير، وطلب تعيين خبير اخر؛ فرفعت الدايره الجلسه للمداوله: (الاسباب) ولما كانت الدعوي مرفوعه ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه، وحيث ان اساس هذه المطالبه تعامل تجاري بين الطرفين، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي: [تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: جميع المنازعات الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار]، كما شملها التعميم رقم (979/ت وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بشان الاختصاص النوعي للمحاكم والدواير التجاريه، وعليه فان الدايره تقرر اختصاصها النوعي في النظر بالقضيه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم لصالح موكلته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا، وتسعه عشر هلله، قيمه تنفيذ الاعمال ب(...) وعقد (...)، في الموقع المستثمر من قبل المدعي عليه والكاين بحي (...) ب(...)، وخمسون الف ريال؛ قيمه اتعاب المحاماه لهذه الدعوي، وبما انه ثبتت للدايره العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب اقرار الطرفين، ومحضر تسليم الموقع للمدعيه، وتقرير المعاينه المقدم من المدعي عليه، ولحاجه القضيه الي خبره هندسيه تتولي حساب عدد الامتار المنفذه من قبل المدعيه، وبما ان الخبير الهندسي/ (...)، المندوب من قبل الدايره في القضيه رقم (769) بتاريخ 23/8/1439ه، لمعاينه جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعيه لصالح المدعي عليه، قد انتهي الي ان مجموع المبالغ المستحقه لصالح المدعيه مبلغا قدره (590،708) ريال، وبعد خصم قيمه العيوب يصبح مجموع المبالغ المستحقه مبلغا قدره (575،809) ريال، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير الهندسي، ولا ينال من ذلك ما تقدم به المدعي عليه وكاله من اعتراضه علي صحه ما انتهي اليه الخبير الهندسي، كونه لم يقدم اي ملاحظات فنيه علي تقرير الخبير سوي وجود عيوب في الاعمال المنفذه_ خصمها الخبير لصالح المدعي عليه_ وتاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال، كون ذلك دعوي لم يقدم بينته عليها، لا سيما ان الخبير اجاب عليها بان طبيعه العقد بين الطرفين عقد مصنعيه خاليا من تحديد مده زمنيه، فضلا عن حق المدعي عليه برفع دعوي مستقله بالتعويض عن التاخير، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بان المطالبه باتعاب المحاماه فرع عن ثبوت الحق الاصلي، بحكم نهايي، مما تتوجه معه الدايره الي ان مطالبه المدعي وكاله بالاتعاب سابقه لاوانها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسمايه وخمسه وسبعون الفا، وثمانمايه وتسع ريالات ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 95 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/04/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه العامه بمكه المكرمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (542.749) ريالا قيمه تنفيذ اعمال مقاوله. فباشرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه 29/10/1440ه، القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وتسع ريالات. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 6/4/1441ه وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم استوضحت الدايره من المدعي عليه وكاله عن العقد المبرم بين موكله والمدعي هل ابرمه بصفته مقاولا او مالكا للعقار فقرر ان موكله ابرم هذا العقد مع المدعي بصفته مالكا لمنافع العقار اي انه مستثمرا لهذا العقار من امانه (...). (الاسباب) ولما كان موضوع العقد محل الدعوي المودع نسخته في ملف الدعوي هو تاجير عقار يملك منافعه المدعي عليه، وهذا لا يعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الماده (35) علي انه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه او التبعيه)، وحيث ان المدعي عليه لا يعد تاجرا، وانما مالكا لمنافع العقار ونشاطه المتمثل في تاجير العقار لا يندرج ضمن ما تختص به المحاكم التجاريه بولايه الفصل فيه، وحيث ان دعاوي العقار تدخل في اختصاص المحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان النظر في الاختصاص الولايي او النوعي او المكاني من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ثبت ان منافع المشروع العقاري محل الدعوي مملوكه للمدعي عليها، مما تنحصر عنه ولايه هذه الدايره نوعيا بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 688 لعام 1439ه والحكم مجددا بعدم اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.