moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 733 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري رييسا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه بصفته شريك مع موكلته في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبه 35%، وحيث ان السنه الماليه انتهت بتاريخ 31/12/2019م لكن حتي الان لم تستلم موكلته الارباح المستحقه لها، علما ان ارباح الشركه تجاوز مليون ريال (1,000,000)، وختم صحيفه الدعوي بطلب محاسبه المدير علي تقصيره، وتصفيه الشركه، وتوزيع ارباح موكلته بحسب نصيبها والمقدره باربعمايه واربعه وستين الف وستمايه وتسعه وعشرين ريال (464,629)، وباحاله القضيه الي الدايره افهمت المدعيه عن طريق نافذه الترافع الكتابي بحصر طلباتها، وقد اجاب وكيلها بحصر طلب موكلته في تصفيه الشركه، كما قدم المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها: ان المدعيه لم تقم بسداد حصتها من راس المال حتي تاريخه، كما انها طلبت بخطاب رسمي التخارج من الشركه بتاريخ 3-10-2019م، وبالنسبه لارباح الشركه التي افادت المدعيه بانها تجاوزت المليون ريال فغير صحيح، وقد تم اعتماد القوايم الماليه للشركه من مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه بتاريخ 28-4-2020م وتم رفع الميزانيه بوزاره التجاره ثم ارسال بريد الكتروني للمدعيه مرفق فيه ميزانيه الشركه وخطاب التخارج وتوزيع الارباح، ثم قامت المدعيه بالرد بتاريخ 20-8-2020م بطلب كشف حساب البنك للشركه للتاكد من الارصده وتمت موافاتها بذلك مع شهاده مطابقه الرصيد مصدقه من البنك، وفيما يتعلق بتوزيع الارباح فان المدعيه لم تقدم بسداد حصتها، وعليه تم طلب حضورها الي مقر الشركه للمناقشه ولم تحضر، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه السابق، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال الوكيل عما لديه اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه بما قدم؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت المدعيه طلبها بتصفيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، واما ما يخص موضوع الدعوي، فانه لما كان الاصل استمرار الشراكه، وامضاء العقد بين الشركاء، ولا ينتقل عن الاصل الا ببينه، ولما لم تقدم المدعيه اي اسباب تدعو الي حل وتصفيه الشركه، خصوصا وان الشركه المراد تصفيتها شركه ذات مسؤوليه محدوده وهي من شركات الاموال المستقله عن ذمم اصحابها في الاصل، وليست من شركات الذمم، ولكل شريك في هذه الشركه ان يبيع حصته او يستمر في الشركه، وبامكان مالك الحصه ان يتصرف فيها كما يتصرف في الاموال المشتركه، وبالتالي فاذا حدث نزاع بين الطرفين فالمدعيه لها ان تبيع حصتها، ولما نصت الماده (السادسه عشر) من نظام الشركات علي انه: "مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: ا - انقضاء المده المحدده لها، ما لم تمدد وفقا لاحكام النظام. ب - تحقق الغرض الذي اسست من اجله، او استحاله تحققه. ج - انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الي شريك او مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك او المساهم في استمرار الشركه وفقا لاحكام النظام. د - اتفاق الشركاء علي حلها قبل انقضاء مدتها. ه - اندماجها في شركه اخري. و - صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها، بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا " وحيث ان المدعيه لم تات بسبب حقيقي من هذه الاسباب، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب التصفيه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (733 لعام 1442ه) المقامه من/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييس الدايره محمد بن تركي السعدوني المطيري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1001 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)، وحضرها وكيل المدعي عليه المستانف ضده/ (...) بالهويه (...) وبموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعيه(المستانفه) رغم تبلغها تبلغا صحيحا منتجا لاثاره وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: ان السبب في طلب الحكم بتصفيه الشركه هو استحاله تحقق الغرض الذي اسست من اجله، حيث توجد امور شخصيه بين الطرفين ادت الي عدم استمرار الشراكه، ووجود قضايا اخري بين الطرفين في المحكمه العماليه، وكذلك المحكمه العامه بالدمام، وتعذر الاجتماع بين الطرفين للنظر في شؤون ومصالح الشركه، وحيث نصت الماده (16) من نظام الشركات علي انه تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه:....ب- تحقق الغرض الذي اسست من اجله، او استحاله تحققه والمشاكل الواقعه بين الطرفين يستحيل معها تحقيق الغرض الذي اسست الشركه من اجله، وفي استمرار الشراكه بهذا الشكل تسبب بالضرر علي الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم ؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم 733 لعام 1442ه المؤرخ في 23/5/1442ه القاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، لما هو موضح في الاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير