moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670186509 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تم الاتفاق شفهيا بين الطرفين في 03-06-2023م -تقريبا- علي ان تقدم موكلتي شركه (...) خدماتها الي المدعي عليها شركه (...)، وهي عباره عن نقل بضايع لكل ما يتعلق ببضايع المدعي عليها من بيوت جاهزه / اثاث / وغيره ، وكان عدد الرحلات 17 رحله عن طريق البر، وفي تاريخ 10-07-2023م اصبحت المدعي عليها مدينه لموكلتي بقيمه (155,365) مايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال، وتم سداد اجزاء من المبلغ الي تاريخ 23-10-2023م تقدر بقيمه (95,780) خمسه وتسعون وسبعمايه وثمانون ريال، وتم التوقف عن سداد باقي المبلغ المقدر ب (59,585) تسعه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال. وعليه تم التواصل عده مرات بدفع المبالغ المستحقه ولم نجد سوي المماطله، وتم التحدث مع الموظف (...) انه سيتم احاله الموضوع الي قسم الشؤون القانونيه لاتخاذ الاجراء المناسب، واخبرنا انه "احسن ما صنعت هذا المطلوب وانا بصفك"، علما بان معاملاتنا تتم اما عن طريق الاتصال او تطبيق "الواتس اب"، و نحتفظ بكافه المعاملات التي تمت عن طريق التطبيق المذكور.. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (59,585) تسعه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف الحساب من تاريخ 01-01-2023م الي 11-07-2024م علي مطبوعات شركه (...) برصيد (59,585) تسعه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال. 2- محرر عادي متمثل في المحادثات المتضمن ( "احسن ما صنعت هذا المطلوب وانا بصفك"). 3- محرر عادي بطاقه عمل للمدعي عليها المتضمنه رقم الاستاذ/ (...) موظف المدعي عليها. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن ما جاء في الدعوي بانه تم التعاقد غير صحيح جمله وتفصيلا. وطالبت في جوابها برد الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 28-03-1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته ذكر انها المحادثات وكشف الحساب، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بطلب مهله للجواب وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها في 02-04-1446ه وفيها 1- ما جاء في الدعوي بانه تم التعاقد غير صحيح جمله وتفصيلا او تكليف بناء علي طلب موكلتي غير صحيح. ولم يتم تكليف المدعي عليها بتكليف المدعي باي نقل او تعامل. 2- لم يوضح المدعي طبيعه صفه الشخص المعنويه والاعتباريه التي تم التعامل معها ولم يقدم اي مستندات لاي مطابقه رصيد او اعتماد رسمي. 3- ما جاء في السداد والمستندات فقد اوضح المدعي بانه تم نقدا وهذا غير متعارف عليه في سياسيه الشركه الماليه. وحيث يتوجب وجود عقد منظم وتحويل مالي يتم عن طريق البنك حسب ما هو متعارف عليه. ولم يقدم اي مستندات بهذا الخصوص ويكون الاستناد علي ما جاء في المستندات مجهول وغامض وفواتير صادره من المدعي لنفسه من نظامه المحاسبي الخاص. وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 03-04-1446ه وفيها بخصوص ما ورد في مذكره المدعي عليها من اقوال غير صحيحه ونكران ظالم، ساثبت لفضيلتكم انه تم التعامل ما بين الطرفين خلال الفتره السابقه فيما سياتي: بخصوص الفقره الاولي: لدي خطاب رسمي - كما هو مرفق لكم - من قبل المدعي عليها موجه لموكلتي بامكانيه التحويل للسيد/ (...)، (اثبات تعامل) لدي بطاقه عمل للمدعي عليها يوجد بها رقم الاستاذ/ (...) موظف المدعي عليها – كما هو مرفق لكم - والذي تم التعامل معاه طوال الفتره السابقه، (اثبات تعامل) لدي مخالصه مستلمه من شركه (...) للبناء والتعمير – كما هو مرفق لكم - موضح فيها اسم الاستاذ/ (...) الذي يتم التعامل معه وهو ذات الشخص الذي موجود رقمه في بطاقه العمل ، وهو الذي يقوم بتسديد مستحقاتنا بشكل نقدي، (اثبات تعامل). ولدي مقطع فيديو - لم استطع رفعه من ضمن المرفقات ولا اعلم ما السبب - مصور من قبل الاستاذ/ (...) موظف المدعي عليها يثبت عمليه تسليم المبلغ النقدي لاحد موظفينا، (اثبات تعامل) هذا الاثباتات بحد ذاتها تثبت ان جميع ما ذكرته المدعي عليها في الفقره الاولي، اقوال باطله وغير صحيحه جمله وتفصيلا. علما باني سارفق جميع المحادثات التي تمت ما بين موظف المدعي عليها وشركتنا (علما بان هناك محادثه ما بين الموظف المختص واحد ممثلينا في محادثه خاصه ، ومحادثه في مجموعه يتم فيها طلب الشاحنات بشكل مباشره). بخصوص الفقره الثانيه: ما زعمته المدعي عليها حول عدم توضيح طبيعه الشخصيه الاعتباريه التي تم التعامل معها هو محاوله للتهرب من مسؤوليتها القانونيه. موكلتي تعاملت مع المدعي عليها بناء علي صفات رسميه، ولا حاجه لاثباتات اخري تثبت ما اقول. بخصوص الفقره الثالثه: في الفقره الثالثه من المذكره ذكرت ممثله المدعي عليها " ما جاء في السداد والمستندات فقد اوضح المدعي بانه تم نقدا وهذا غير متعارف عليه في سياسه الشركه الماليه وحيث يتوجب وجود عقد منظم وتحويل مالي يتم عن طريق البنك حسب ماهو متعارف عليه ولم يقدم اي مستندات بهذا الخصوص ويكون الاستناد في المستندات مجهول وغامض وفواتيره صادره من المدعي لنفسه من نظامه المحاسبي الخاص" ، هنا نري تناقض اقوال المدعي عليها وبين ما قدمته من اثباتات من تسليم موظف المدعي عليها لممثلي موكلتي مبالغ نقديه سواء كان ذلك بالمخالصه او في مقطع الفيديو وغيره. كما تري يا فضيله الشيخ في مذكره المدعي عليها من تناقص واضح وصريح ، ويكفي ان موظف المدعي عليها يخبرنا في المحادثه انه بصفنا في الحق، وجميع الادله التي قدمتها تثبت الحق المدعي به، والعمل في بحد ذاته من قبل موظف المدعي عليها يجعل من العقد مفترضا وواقعا. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها في 10-04-1446ه وفيها الحاقا لما تم تقديمه لدي فضيلتكم فان المدعيه تراجعت عن التعاقد وادعت ان هناك اتفاق شفوي ولم تحدد المفوض او الشخص فردي الذي قام بالتعامل معها وقامت كذلك بارفاق خطاب غير معروف وغير معتمد باي توقيع يوضح فيه ان المبلغ (9,200) تسع الاف ومايتان ريال بتاريخ 05-11-2023م مخالف لبيان الحساب الذي ينتهي بتاريخ 05-07-2023م بكشف الحساب الذي تقدمت به بمبلغ (155,356) مايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه وسته وخمسون ريال مع غير المصادقه عليه ويفسر ان الحساب في الخطاب شخصي باسم شخص اخر وفردي بين طرفين غير مخولين باي صلاحيه للتعامل او تم تفويضهم كما يستدل علي ان جميع العمليات الحسابيه بما يقارب (30) عمليه في كشف الحساب جميعها في يوم واحد تم تسجيلها ولا يوجد تسلسل منظم ومتفرق للتوريد مما يفسر العديد من الغموض والريبه حول صنع دليل حسابي من المدعيه لاجل المطالبه. وهذا تناقض مع ما تدعيه المدعيه ويثبت عدم صحه الاستحقاق او اي مقابل متفق عليه الطرفين وعدم صحته جمله وتفصيلا ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 11-04-1446ه وفيها بخصوص ما ورد في مذكره المدعي عليها الثانيه، ساثبت لفضيلتكم ان جميع اقوالها عباره عن افتراضات وتخبطات غير صحيحه فيما سياتي:1- تم رفع الصحيفه منذ البدايه علي ان العلاقه التي ما بين موكلتي والمدعي عليها عباره عن اتفاق شفهي / تعاقد شفهي ، ف اين التراجع الذي تم من قبلي عن التعاقد ؟!! 2- وبخصوص مبلغ (9,200) ريال المرفق لكم لم يخالف كشف الحساب!، بل موضحا فيه ان هناك دفعه من موكلتي الي المدعي عليها في تاريخ 2023/11/15، وتلك الدفعه بسبب مماطله المدعي عليها عن السداد ، اخبرونا اننا يمكننا استعمال شاحنات يملكونها علي ان تكون لهم نسبه من مبلغ الرحله الي ان يتم تسويه المبلغ ، ومع مرور الايام تم التوقف من قبلهم عن تسليمنا شاحنات لكي نعمل بها. ف 9200 ريال هي عباره عن المبلغ المحصل من استخدامنا شاحناتهم - كانت عباره عن 5 رحلات - وتم الدفع فورا لهم، ولم يستمروا باعطاينا شاحنات الي ان يتم تسويه المبلغ. وهذا ليس مبلغ المطالبه الاساسي! 3- بخصوص ان 30 عمليه نقل تم تسجيلها في يوم واحد ، هذا خطا اولا هي عباره عن 17 رحله تمت. ثانيا يوجد في الفاتوره الضريبيه جميع التفاصيل الخاصه بالرحلات بتواريخها، وللتوضيح هناك فرق ما بين كشف الحساب والفاتوره الضريبيه ، ف كشف الحساب تكون موضحه فيه جميع الدفعات المحصله من الطرفين ، والفاتوره الضريبيه هي المبالغ المفترض دفعها والموضح فيها جميع الرحلات مع تاريخها. 4- لو لم يكن هناك تعامل ما بين الطرفين بحسب ما تدعيه المدعي عليها ، لماذا تخاطبنا بدفع المبلغ المتفق عليها من شاحناتهم المستعمله من قبلنا؟ ، ف النكران ليس حل ، لقد تم ارفاق جميع البينات في المذكره الاولي ، مع محادثات موظف المدعي عليها يقوم بطلب الشاحنات. وتم اثبات تناقض اقوال المدعي عليها، من نكران، وعدم تسديد المبالغ بشكل نقدي ، وعدم التعامل، هذه كله حيل لتخلي مسؤوليتها القانونيه. حتي انه يوجد لدي اثبات من موظف المدعي عليها يخبرنا انه بصفنا، ولا يوجد دليل اكبر من ان موظف المدعي عليها ينكر فعلهم ويخبرنا انه بصفنا، ويريد منا اللجوء للمحاكم لكي ناخذ حقنا. وكذلك المبالغ المستلمه من قبلهم تثبت ان هناك تعامل تم ما بين الطرفين فلماذا نكرت المدعي عليها بالرغم من هذه الاثباتات؟.و عقدت المحكمه جلسه في 11-04-1446ه وفيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (59,585) تسعه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في ما جاء في الدعوي بانه تم التعاقد غير صحيح جمله وتفصيلا ، وبما ان وكيله المدعي عليها انكرت الدعوي جمله وتفصيلا، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه تثبت وجود تعامل، وبما ان البينه علي من ادعي وفق ما ورد في الماده (1-3) من نظام الاثبات، وبما ان المدعيه ليس لها بينه تثبت دعواها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي.