moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه (حلويات)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (حيث ان المدعي عليها لم تفي بالتزاماتها بعدم سداد قيمه البضايع المورده). ٢- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب والفواتير). ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي (التعاقد مع محامي لمطالبه المدعي عليها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.) واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-تسليم الثمن وقدره (٧,٧٦٢.٥٠) سبعه الاف وسبع ميه واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (عبر الاتصال المريي) بتاريخ ١٤٤٤-٠٨-٢٢هوفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها في نظام التبليغات ، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي العقد وكشف الحساب والفواتير وذكر بان سبب فسخ العقد هو عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه ثم طلب مهله لتقديم لايحه تفصليه للدعوي ، وبالله التوفيق .وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٤-٠٩-٠٦ ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٢ / ٨/ ١٤٤٤ه والمتضمنه ( افيد فضيلتكم انه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م ابرم موكلي المدعي/ (...)،هويه وطنيه(...) بصفته مالك مؤسسه (...)سجل تجاري(...)، مع المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري (...)، عقد (توريد منتجات) (مرفق ١)، بحيث يقوم موكلي بتوريد منتجات غذاييه للمدعي عليها بشكل حصري وفق ما هو مدون في العقد، وبموجبه قام موكلي بما هو لازم عليه بموجب العقد بتورد عده بضايع حلويات للمدعي عليها بناء علي طلبها في عروض الشراء وهي كالاتي: ١- طلب شراء ٥٠ وحده من المنتج (كرانشي) بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بقيمه (٢.٥٨٧.٥٠) الفان وخمسميه وسبعه وثمانون ريال وخمسين هلله، وقد تم تسليم المنتجات للمدعي عليها بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بموجب الفاتوره رقم (...). ٢- طلب شراء ١٠٠ وحده من المنتج (كرانشي) بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بقيمه (٥.١٧٥) خمسه الاف وميه وخمسه وسبعون ريال، وقد تم تسليم المنتجات للمدعي عليها بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بموجب الفاتوره رقم (...). وقد استحق موكلي بموجب كشف الحساب والفواتير المصادق عليها من جانب المدعي عليها (مرفق ٢) المبالغ المذكوره اعلاه ولم تقم المدعي عليها بسددها حتي الان، وحيث ان البند الثالث من العقد تضمن ان تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه المنتجات المورده خلال ١٥ يوم من استلامها للمنتجات، وبهذا فان المدعي عليها قد اخلت بهذا البند من العقد المبرم معها، ولان العقد محل الدعوي تضمن ان يكون التوريد حصريا لصالح المدعي عليها، لذا فان موكلي يطلب فسخ العقد مع المدعي عليها والزامها تسليمه المبالغ المتاخره والتي بلغ مجموعها مبلغا قدره (٧.٧٦٢.٥٠) سبعه الاف وسبعميه واثنان وستون ريال وخمسون هلله. وقد قام موكلي بالمطالبه وديا بسداد المبالغ عده مرات وفي اوقات متفرقه لكن دون جدوي، كما سبق لموكلي اخطار المدعي عليها بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه ولم يتم السداد، وكذلك جري اللجوء الي المصالحه بموجب محضر انتهاء المصالحه المرفق بهذه الصحيفه . لما تقدم، اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها. ٢. الزام المدعي عليها بان تسلم موكلي مبلغا قدره (٧.٧٦٢.٥٠) سبعه الاف وسبعميه واثنان وستون ريال وخمسون هلله. ٣. الزام المدعي عليها ان تسلم موكلي مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، تمثل اتعاب المحاماه عن هذه القضيه. وبالله التوفيق. وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٤-١٠-١٢ وعبر الاتصال المريي وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر (...)وذكر بانه مالك الشركه المدعي عليها، وبطلب الجواب منه ذكر بانه لا تربطه علاقه بالمدعي (...) و انما تعاقده مع مؤسسه (...)فافهمته الدايره بان الدعوي مقامه من المدعيه وانه صاحب المؤسسه و ان عليه الجواب علي الدعوي خلال مده خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٤-١١-١٧ وعبر الاتصال المريي وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهال ممثلها طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه الماضيه ، وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء وبالله التوفيق وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٥-٠١-٠٥ وعبر الاتصال المريي وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهال ممثلها طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه قبل الماضيه، وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء وبالله التوفيق. وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٠٤ وعبر الاتصال المريي وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعي عليها ، وبطلب الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم جوابه علي الدعوي اجاب بانه يطلب مهله اخري فافهمته الدايره بانه قد اعطته المهله الكافيه ولم يقم بتقديم اي جواب فعقب وكيل المدعي بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٦٢.٥٠) سبعه الاف وسبع ميه واثنان وستون ريال و خمسون هلله و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بموجب عقد الاتعاب المرفق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان الدعوي بين تاجرين وفي موضوع تجاري فان الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجاريه وفقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٦٢.٥٠) سبعه الاف وسبع ميه واثنان وستون ريال و خمسون هلله و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بموجب عقد الاتعاب المرفق، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسات وحضر ممثلها في احد الجلسات ولم تقدم ما استمهلت لاجله فان الخصومه تعد حضوريه في حقها وفقا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه العقد وكشف الحساب والفواتير وبناء علي الفقره (١) للماده (٢٩) من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها كما تشير الدايره بان تخلف المدعي عليها عن الحضور في عدد من الجلسات وعدم تقديم ما استمهلت لاجله رغم تبلغها واستمهالها قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعيه بناء علي الفقره (٢) و (٣) للماده (٢١) من نظام الاثبات؛ اذ لو كان الامر خلاف ذلك لقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبه بذمتها؛ واما بخصوص طلب اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال فان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه الدعوي، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، لذلك فان الدايره تنهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٧,٧٦٢.٥٠) سبعه الاف وسبع ميه واثنان وستون ريال و خمسون هلله بالاضافه الي الزامه بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.