moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (.....() رييسا القاضي(.......) عضوا القاضي (......) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي (...) ذكر فيها انه في شهر ربيع الاول من عام ١٤٣٤ه اتفق شفهيا مع (...) (سجل مدني(...)) بصفته الشخصيه وبصفته مديرا لشركه (...) المحدوده (سجل تجاري(...)) بان اتولي المرافعه والمدافعه وتقديم الاستشارات وكتابه ومراجعه العقود كافه واعمال المحاماه عنه شخصيا وعن الشركه، مقابل مبلغ مقطوع شهري قدره ٦٠٠٠ ريال اضافه الي نسبه ١٠% عشره في المايه من مبلغ المطالبه في اي قضيه ترفع من الشركه او ترفع ضدها. وقد كلفني بعدد كبير من القضايا من ضمنها القضيه التي رفعتها المدعي عليها الثانيه ضد شركه (...) (سجل تجاري (...)) وتم قيدها برقم ١٠٣٤٤ لعام ١٤٣٨ه ونظرتها الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بالرياض. وقد ترافعت فيها بنفسي وبواسطه زملايي المتدربين والمحامين في مكتب المحاماه الخاص بي وكتبت المذكرات واللوايح وقمت بكل الاعمال المنوطه بي حتي صدر الحكم الابتدايي بتاريخ ١٤٤١/١/٣ه. الا انني فوجيت بالمدعي عليهما يفسخان وكالاتي بتاريخ ١٤٤٢/١/٢١ه (مرفق) ولم يعد باستطاعتي متابعه القضيه. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الزام المدعي عليهما (متضامنين) بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثمايه الف ريال (٣٠٠٠٠٠ريال). وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط حيث عقدت الدايره جلسه مرافعه كتابيه بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٢ وطلبت من المدعي تحرير الدعوي وارفاق المستندات ذات الصله ثم قام المدعي بتحرير الدعوي بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٢ ولم تخرج عما جاء في لايحه دعواه ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب فدفع من حيث الشكل :عدم اختصاص المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بنظر الدعوي لكون العلاقه القايمه بين المدعي و موكلتي علاقه عماليه بموجب عقد العمل المبرم مع المدعي بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٤ه الموافق ٣١/١/٢٠١٣م، وبذلك تكون المحكمه المختصه بنظر النزاع المحكمه العماليه بمدينه مكه المكرمه كما طلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص وارفق عده مستندات وهي : ١-ورقه اشعار مباشره العمل بتاريخ ٠٨\٠٣\١٤٣٤ه ٢- عقد العمل المبرم بين موكلتي و المدعي بتاريخ ١٩\٠٣\١٤٣٤ه ٣- مسيرات الرواتب الشهريه للمدعي من عام ٢٠١٣م حتي عام ٢٠٢٠م ٤- ضبط جلسه القضيه رقم ٢٦١ المنعقده يوم الاثنين الموافق ٠٢\٠٣\١٤٤٢ه المنطوق بها الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بالرياض بنظر القضيه , ثم حدد موعد بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٢ه وقد فقد انعقدت الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بصفته وكيل بالوكاله رقم (...) وتاريخ١٥/٦/١٤٤١ه كما حضر المدعي عليه (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بصفته وكيل بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١ه وقد سبق احاله المعامله للمرافعه الكتابيه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما تم ارفاقه بملف الدعوي قررت قفل المرافعه و رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من الاسباب (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد طالب في لايحه دعواه بالزام المدعي عليهما متضامين بان يدفعا له مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه عن المدعي عليها وهي اعمال قام بها بوكالاته عن المدعي عليه في قضيه سابقه نظرت لدي هذه الدايره برقم ١٠٣٤٤ لعام ١٤٣٨ه،و لان مطالبه المدعي باتعاب قضيه سابقه لدي هذه الدايره تختص الدايره بنظرها لكون تلك القضيه اصل وهذه القضيه فرع عنها و لم تنشا الا بسبب ما حكمت به الدايره والفرع يتبع الاصل كما ان العمل قد استقر علي اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي الاتعاب وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي اوراق القضيه تبين لها عدم وجود الاخطار المنصوص عليه في الماده التاسعه عشر الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه حيث نصت علي انه " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي " علاوه علي عدم وجود ما يثبت اجراءات المصالحه والوساطه المنصوص عليها في ذات النظام وحيث ان ما نص عليه النظام واللايحه فيما يتعلق بوجود المصالحه والاخطار شرط من الشروط الواجبه لتقييد الدعوي، وحيث لم يظهر قيام المدعي باخطار المدعي عليهما وارفاق ذلك للدايره ولابد من وجود المصالحه والاخطار حسب نص النظام الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها فيما يتعلق بقبول الدعوي شكلا وللمحكوم عليه الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما بعد استلامه نسخه الحكم وذلك حسب طرق الاعتراض علي الاحكام الوارده في نظام المحاكم التجاريه في الماده ٧٩/١ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ماتقضي به. لذلك وبعد المداوله (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. رييس الدايره(....) العضو:(.....*) العضو(.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (......)رييسا القاضي (.....)عضوا القاضي (.....)عضوا (الوقايع) محل الدعوي اتعاب محاماه، وقد اصدرت الدايره بالمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله انه سبق لموكله مخاطبه المدعي عليهما وطلب اداء الحق المطالب به بناء علي عده خطابات... ومرفق ما يفيد القيام باجراءات الصلح وعدم التمكن من الوصول الي حل ودي مع المدعي عليهما. وطلب نظر القضيه والفصل فيها موضوعا والحكم علي المدعي عليهما (متضامنين) بدفع مبلغ ثلاثمايه الف ريال مقابل اتعاب محاماه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، والمستانف ذكر انه ارفق مع استينافه الاخطار المشار اليه، مما يؤكد علي انه لم يرفقه من قبل.= (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٥٢ لعام ١٤٤٢ه فيما قضي به من عدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره: (....) العضو(....) العضو(.....)