moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٨٧١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها بعقد نقل، تم الاتفاق بموجبه علي ان تقوم موكلتها بنقل بضايع المدعي عليها عن طريق البر والجو، مقابل اجره قدرها (١٨٨,٠٨٣.٣٩) مايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثه وثمانون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، فالتزمت موكلتها بالعقد ونقلت جميع البضايع المتفق عليها، وخالفته المدعي عليها ولم تسدد كامل الاجره، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد اجره النقل وقدرها (١٨٨,٠٨٣.٣٩) مايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثه وثمانون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨,٨٠٨.٣٣) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات وثلاثه وثلاثون هلله. وقدمت لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في اتفاقيه اعاده جدوله، صادره من المدعيه، متضمنه: انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي جدوله سداد مديونيه وقدرها (١٩٨,٠٨٣.٩٨) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثه وثمانون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، في ذمه المدعي عليها للمدعيه وبدايه السداد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م. وتم سدادها وسداد القسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م. وتوقفوا عن السداد باقرار المدعي عليها، واقرار المدعيه. ممهورا بختم منسوب للاطراف. ٢- محرر غير رسمي وهو كشف حساب، صادر من المدعيه، متضمن: مبالغ النقل المستحقه بذمه المدعي عليها لدي المدعيه وقدرها (١٩٨,٠٨٣.٩٨) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثه وثمانون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٢ه. وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضر الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي تحرير دعواها ونصها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع تابعه للمدعي عليه) عن طريق البر و الجو، واستلمت بشكل جزيي(١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٨٨,٠٨٣.٣٩) مايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثه وثمانون ريال سعودي و تسعه وثلاثون هلله استنادا علي (فواتير وكشف حساب وجدوله اثبات مديونيه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد قيمه منتجات وردها الطرف الاول للطرف الثاني مما ادي الي (تحمل المدعي تكاليف اتعاب المحاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٨٠٨.٠٠) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٨٨,٠٨٣.٣٩) مايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثه وثمانون ريال سعودي و تسعه وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٨٠٨.٣٣) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : اتفاقيه اعاده جدوله موقعه من قبل المدعي عليها وعشره فواتير و هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم تجد الدايره الفواتير التي ذكرتها المدعيه ، وعليه طلبت مهله لارفاقها ، وبعرض الدعوي علي من ينوب عن المدعي عليها اجابت بقولها : نعم تم الاتفاق علي جدوله المديونيه وتم سداد ١٠.٠٠٠ الف ريال ، ولكن لم يسلموننا سند الاستلام وعليه رفعوا دعوي عدم السداد هكذا اجابت وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات وبالاطلاع علي الاتفاق المشار اليه تبين ان بدايه السداد بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م وتم سدادها وكذلك سداد القسط الثاني بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ ، وتوقفوا عن السداد باقرار المدعي عليها ، وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه ، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للتصدي للحكم الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد اجره النقل وقدرها (١٨٨,٠٨٣.٣٩) مايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثه وثمانون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨,٨٠٨.٣٣) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات وثلاثه وثلاثون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره باتفاقيه اعاده الجدوله المستنده عليها المدعيه في دعواها، ودفعه بانه تم سداد مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال للمدعيه ولكن لم تسلمهم سند الاستلام. وبما ان محل الدعوي نقل، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وحيث قدمت وكيله المدعيه بيناتها التي تثبت صحه مطالبتها والتي تتمثل في كشف الحساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه، واتفاقيه اعاده جدوله متضمنه: انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي جدوله سداد مديونيه وقدرها (١٩٨,٠٨٣.٩٨) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثه وثمانون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، في ذمه المدعي عليها للمدعيه وبدايه السداد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م. وتم سدادها وسداد القسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م. وتوقفوا عن السداد باقرار المدعي عليها واقرار المدعيه. وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨,٨٠٨.٣٣) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات وثلاثه وثلاثون هلله؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمه الدايره اولا الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٨٨,٠٨٣.٣٩) مايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثه وثمانون ريال و تسعه وثلاثون هلله لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام شركه (...) للتجاره بدفع مبلغ وقدره (١٨,٨٠٨.٣٣) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه ريال و ثلاثه وثلاثون هلله اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم