moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470256097 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 15/4/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الحاضر عن المدعي عن دعوي موكله قدم تحريرا لها علي محادثه الجلسه نصه: انه بتاريخ: 04/12/2016م تعاقد موكلي بصفته مالك مؤسسه (...) للتعمير والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مع مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لمالكها المدعو (...)، علي ان يقوم موكلي بتنفيذ جزء من اعمال كوبري مشروع (...) في منطقه (...) عباره عن اعمال الخرسانه، باجمالي قيمه الاعمال: (4,811,125) اربعه ملايين وثمانمايه واحد عشر الف ومايه وخمسه وعشرون ريال، وقد قام موكلي بتنفيذ كامل الاعمال والمتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ: (٩٣٢,٤٤4) تسعه مايه واثنان وثلاثون الف واربعه مايه واربعه واربعون ريال، وبالاضافه الي اعمال غير مدرجه بالعقد بقيمه: (27.000) سبعه وعشرون الف ريال، وبالاضافه الي مبلغ: (240.556) مايتان واربعون الف وخمسه مايه وسته وخمسون ريال، قيمه تامين الاعمال (5%) ليكون المتبقي من قيمه العقد في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره: (1.200.000) مليون ومايتان الف ريال، فبناء علي ما تم ذكره اعلاه اطلب من فضيلتكم الاتي: -الزام المدعي عليه بدفع مبلغ: (٩٣٢,٤٤4) تسعه مايه واثنان وثلاثون الف واربعه مايه واربعه واربعون ريال. -الزام المدعي عليه بدفع قيمه اعمال غير مدرجه بالعقد بمبلغ: (27.000) سبعه وعشرون الف ريال، قيمه الاعمال الاضافيه خارج العقد. -الزام المدعي عليه برد مبلغ: (240.556) مايتان واربعون الف وخمسه مايه وسته وخمسون ريال قيمه تامين الاعمال. -الزام المدعي عليه بقيمه اتعاب المحاماه وقدرها: (10%) من المبلغ المحكوم به ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب اجلا للجواب، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشره ايام، علي ان يعقب المدعي وكاله علي جوابه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها. وفي جلسه: 5/5/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلب وكيل المدعي عليه مهله اخيره حتي يوم الاحد القادم لتقديم الجواب علي الدعوي فجري افهامه بان هذه المهله الاخيره والا ستعده الدايره ناكلا عن الجواب فاستعدا بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: 3/6/1444ه، المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك؛ حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله؟ فطلب مهله اخيره من اجل تقديم جواب مفصل عن الدعوي وانه ليس لديه جواب حاضر الان، ثم حصر وكيل المدعي دعوي موكله بمبلغ: (1,200,000) مليون ومايتا الف ريال، وفق ما هو مفصل بمحضر الجلسه الاولي، محتفظا باقامه دعوي مستقله لاتعاب المحاماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه مبنيا علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مقاوله وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، كما ان اعمال المقاوله كانت لغرض الاعمال التجاريه للمدعي عليها، مما تكون معه الدعوي مقامه ضد شركه تجاريه بسبب عملها التجاري، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره: (1,200,000) مليون ومايتا الف ريال، يمثل المتبقي من استحقاقه لاعمال الخرسانه التي قام بها لصالح المدعي عليها في مشروع كوبري (...) في منطقه (...)، وقدم لاثبات العلاقه التعاقديه بينه والمدعي عليها العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ: 4/12/2016م، كما قدم لاثبات استحقاقه مبلغ المطالبه الفاتوره الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ المطالبه، ولنكول المدعي عليه، وللمستندات المقدمه من المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)، للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره مليون ومايتان الف ريال (1.200.000)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470256097 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره: (1.200.000) مليون ومايتا الف ريال، يمثل المتبقي من استحقاقه لاعمال الخرسانه التي قام بها لصالح المدعي عليها في مشروع كوبري (...) في منطقه (...)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)، للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره مليون ومايتا الف (1.200.000) ريال ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المدعي لم يلتزم بالعقد وتاخر في تنفيذ الاعمال مما ترتب علي موكلته وقوع غرامات التاخير باكثر من ثلاثه ملايين ريال من الجهه المالكه للمشروع (وزاره (...))، وان الدايره مصدره الحكم لم تنتدب خبير هندسي لبيان المستحق لموكلته، وطلب الغاء الحكم الابتدايي وندب خبير هندسي، فحددت الدايره عده جلسات عن بعد للنظر فيه، جري خلالها تبادل المذكرات، واطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي واللايحه الاعتراضيه واوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف قدم المستانف ضده مذكره تضمنت ان جميع ما ذكره المستانف غير صحيح، وقدم المستانف مذكره من ورقتين والمتضمنه ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (4.709.313) ريال وان اجمالي ما تسلمه المدعي مبلغا قدره (4.053.968) ريال وان المتبقي للمدعي مبلغ قدره (655.345) ريال، وان المدعي لا يستحق المبلغ المذكور لوجود غرامات تاخير فرضت علي موكله من الجهه المالكه بسبب تاخير المدعي لتنفيذ اعمال المشروع، وان موكله تحمل اجره المعدات بسبب تاخير المدعي في تنفيذ المشروع، وتبلغ قيمه ايجار المعدات (3.150.000) ريال، وان التاخير كان بسبب المدعي وليس موكله، وقد خاطب موكله المدعي عده مرات بسرعه الانجاز والتسليم الا ان المدعي تاخر في التنفيذ والتسليم، وان الدعوي بحاجه الي ندب خبير هندسي، وطلب الغاء الحكم وندب خبير هندسي، وارفق معها (82) مرفقا مضيفا انه اوضح وجه الاستدلال بها في مذكرته، وطلب المستانف ضده اجلا للاطلاع والرد، وطلبت منه الدايره بيناته علي مبلغ المطالب به، وبسؤال وكيل المستانف ضده عن بينته علي مبلغ المطالب به ذكر ان منها المستخلص المرفق في القضيه، وامهلته اسبوعا لتقديم جميع ما لديه من بينات علي ان يرفق معها مذكره يبين وجه الاستدلال بما يقدمه من مستندات، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره من ورقتين والمتضمنه ان جميع ما ذكره المستانف غير صحيح، وتمسك بنكول المدعي عليه رغم انه تم منحه (3) جلسات للرد ولم يرد، وان الشيكات المقدمه من المستانف لا تخص مشروع كوبري (...) محل الدعوي فقط، بل يدخل فيها مشاريع اخري متفق عليها مع المستانف، وان جميع التحويلات لم يذكر فيها انها تخص مشروع (...) محل الدعوي، وان اقوال المستانف متناقضه في قيمه الاعمال المنفذه، وارفق المستخلصات الخاصه بالمشروع وعددها (27) مستخلصا، وان ذلك يثبت ان اجمالي قيمه الاعمال الخاصه بالعقد (4.811.125) ريال، وان المتبقي في ذمته من قيمه الاعمال مبلغ قدره (932.444) ريال، وقيمه ضمان الاعمال مبلغ قدره (240.556.25) ريال/هلله، مع وجود بعض الاعمال الخارجيه عن العقد نفذت بطلب من المستانف بمبلغ قدره (27.000) ريال، كما ان جميع ما قدمه المستانف من خطابات بشان التاخير مصطنعه ولا علم لموكله بها، ولم تقدم سابقا، ولم تصل لموكله مطلقا، وانه يكذبها واقع الحال، وان مؤسسه موكله قد قامت بتنفيذ الاعمال دون تاخير راجع اليها، مع تاخر وكيل المستانف في تسليم الموقع، وان المستانف رغم دعواه التاخير لم يعمل بنود العقد بسحب العمل، فضلا عن ان ما طلبه من طلبات عارضه لا تقبل بعد قفل باب المرافعه، وطلب تاييد الحكم الابتدايي، وسالت الدايره وكيل المستانف عن المبالغ المسدده للمستانف ضده وتقديمه لشيكات وحوالات تبين ان بعضها متعلق بمشاريع اخري بين الطرفين، وسالته الدايره هل بين الطرفين مشاريع اخري؟ فاجاب ان بين الطرفين مشاريع اخري، وانه يطلب اجلا لتقديم السدادات مع توضيح ما استفسرت عنه الدايره حيال تعلقها بالمشروع محل الدعوي، وطلبت منه الدايره تقديم بيان بالحوالات والشيكات والسدادات المتعلقه بالمشروع محل الدعوي مع تقديم ما يثبت ذلك في كل مستند، والجواب عن المبلغ العقد والمستخلص المستند اليه مع ارفاق نسخه من عقد المشروع الاساسي مع وزاره (...) والاستلام الفعلي من قبل المستانف ضده للمشروع محل الدعوي، وقدم وكيل المستانف مذكره من ورقتين ارفق معها (119) مستندا ذاكرا انه بين فيها وجه الاستدلال بما قدمه، وقد تضمنت الجواب علي اسيله الدايره، وتمسك بتاخر المستانف ضده في التنفيذ ومسؤوليته عن ذلك، كما قدم وكيل المستانف مذكره من خمس ورقات والمتضمنه ان كشف الحساب المقدم خاص بالمشروع محل الدعوي، ولا يخص المشاريع الاخري، وموضح فيه كافه التحويلات والسدادات المتعلقه بالمشروع، وان المدعي لم يقدم اي بينه تثبت استحقاقه للمبلغ المذكور بدعواه، وانه خالف الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، ولم يرفق الاسانيد في صحيفه الدعوي، وارفق بيان بكامل التحويلات والشيكات التي تمت بين الطرفين والمتعلقه بمشروع كوبري (...)، وطلب نقض الحكم، وباطلاع وكيل المستانف ضدها قدم قدم مذكره من ورقه واحده والمتضمنه ان المستانف لم يات بجديد ولم يرد بشكل واضح علي طلبات الدايره، وطلب تاييد الحكم، وسالت الدايره وكيل المستانف ضده عن الحوالات الوارده في البيان المقدمه من وكيله المستانف فاجاب: انه لوجود مشاريع اخري بين الطرفين فان المستانفه خلطت بذكر سدادات متعلقه بالمشاريع الاخري فضلا عن ان بعض ما اوردته لم يثبت تحويله وانما هو مصطنع من قبلها، وطلبت منه الدايره جوابا تفصيليا علي ما ورد في البينات الوارده في مذكره المستانف الاخيره المكونه من خمس ورقات، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره من ورقتين والمتضمنه ان مذكره المستانف تضمنت اقرارا ضمنيا باستحقاق موكله للمبلغ المطالب به، وان المستانف ذكر ان اجمالي المبلغ المذكور لا يتجاوز (3.626.455) ريال فاذا تم خصم مجموع هذه المبالغ باجمالي قيمه الاعمال والتي تقدر ب (4.811.125) ريال وفقا للمستخلص الاخير يكون الاجمالي المتبقي (1.184.760) ريال بالاضافه الي قيمه الاعمال الخارجه عن المستخلص بمبلغ (27.000) ريال، ليكون الاجمالي (1.211.670) ريالا، وهذا المجموع يزيد عن مبلغ مطالبه موكله بمبلغ قدره (11.670) ريال، وبالنظر الي الجدول المقدم من المستانف نجد فيه ان بعض المبالغ لا تخص المشروع محل الدعوي، وان المستانف لم يقدم بينته عن سبب التحويل بطريقه رسميه، واضاف انه قد ذكر المستانف من ضمن الجدول مبلغا قدره (250.000) ريال في تاريخ 30/04/2021م، وهذا المبلغ نصفه يخص المشروع محل الدعوي ونصفه لمشروع اخر، والدليل علي ذلك ان سند التحويل مذكور فيه سبب التحويل ما نصه: (قيمه من اعمال كوبري طريق (...) وكبري (...))، ولكون المستخلص مناصفه بين المشروعين فيخصم منها مبلغ قدره (125000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، كما ذكر المستانف كذلك من ضمن الجدول التحويل الوارد بكشف الحساب بتاريخ 17/08/2020م، وبرقم القيد (98) بقيمه (261409) ميتان وواحد وستون الفا واربعمايه وتسعه ريالات علي انها تخص مشروع (...)، وهو غير صحيح، اذ انه ذكر بسند التحويل المقدم من المستانف ان المبلغ مقسم علي سداد مشروعين مبلغ قدره (39967) تسعه وثلاثون الفا وتسع مايه وسبعه وستون ريالا سداد مستحق مستخلص رقم (1) لمشروع عبارات (...) ودفعه (221442) ميتان وواحد وعشرون الف واربع مايه واثنا واربعون ريالا دفعه من مشروع (...)، كما ان التحويل الصادر بتاريخ 20/06/2021م بمبلغ (105000) مايه وخمسه الاف ريال، لا يخص مشروع (...) والتحويل الصادر بتاريخ 12/05/2020م بمبلغ 150000) مايه وخمسون الف ريال لا يخص مشروع (...)، وطلب تاييد الحكم، كما قدم وكيل المستانف جوابه عبر النظام كتضمنا التاكيد علي ان التحويل المقدم في الكشف الذي انكره المستانف ضده يخص مشروع كبري (...)، وان ما دون في سبب التحويل كان بصيغه عامه لكلا المشروعين بين الطرفين، وان العبره بما هو مدون في كشف الحساب؛ لان اختيار سبب التحويل في التحويلات لا يعبر عن السبب الحقيقي، كونها خطوه يفرضها التطبيق الخاص بالبنك، ولا بد من اتمامها لكي تكتمل عمليه التحويل، ثم ان السبب مذكور فيه انها خاصه بمشروع كوبري (...) بذكره: (وكبري (...))، والمستانف ضده يعلم ان هذا التحويل يخص مشروع كوبري (...) وليس كوبري (...)، وان علي المستانف ضده تقديم سبب التحويلات التي انكرها، وانه يطلب الغاء الحكم والحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق. وسالت الدايره وكيل المستانف ضده عما ورد في مذكرته الاخيره في الفقرتين(3، 4) من (ثانيا) من كون المبلغين لا يخص مشروع (...) دون بيان لمحل المبلغين وتعلقهما باي مشروع فاجاب: ان هذين المبلغين متعلقان بمشروع (...) او المشروع الثالث، وان هذين المبلغين مجموعهما (255.000) ريال، لا يخصان مشروع (...)، وسالته الدايره عن البينه علي ذلك، فاجاب: بانه لا بينه لديه الا ان بين الطرفين ثلاثه مشاريع وهي مشروع (...) وهو محل الدعوي، ومشروع عباره (...)، ومشروع كبري (...)، وسالته الدايره هل كان المستانف يسدد مبالغ المشاريع عن طريق الحوالات كذلك والشيكات؟ فاجاب: ان طريقه السداد واحده في جميع المشاريع، وسالته الدايره هل المشاريع في وقت واحد ومتقارب؟ فاجاب انها قد كانت في وقت متقارب، وسالته الدايره هل سدادات المشاريع كذلك، فاجاب: انها كذلك كون المستانف في كل مده يسدد دفعه من المستحقات، وسالت الدايره الطرفين، هل كانت بين الطرفين اليه لاثبات السدادات المتعلقه في كل عقد؟ فاجاب: انه لم يكن هناك اليه وانما يتلقي موكله السدادات وتحسب من مبالغ المشاريع حسب كل مشروع ويعرف ذلك عن طريق المستخلصات لكل مشروع، واجاب وكيل المستانف ضده علي اليه السداد بانه لا يوجد اليه الا ان بعض الحوالات يكون جزءا من مبلغها لمشروع وجزء لمشروع اخر وان المعتمد لدي موكلته كشف الحساب المقدم في الدعوي، وسالت الدايره المستانف ضده عن مستحقات موكله للمشاريع الاخري وعلاقتها بهذا المشروع، فاجاب ان المستانف ضده قد تاخر في سدادات المبالغ المتبقيه في جميع المشاريع الثلاثه وان موكله قد لجا لاقامه دعاوي في كل مشروع، وعليه فقد صدر لموكله حكم نهايي في الباقي له في احد المشروعين والثاني لا يزال منظورا لدي هذه الدايره، وطلب منه نسخه من الاحكام الصادره في المشاريع الاخري، وعقب وكيل المستانف بان وجود الحوالات كثيره والشيكات في عده مشاريع يستلزم ندب خبير محاسبي لحصر جميع السدادات حتي يتبين ما تم سداده في كل مشروع، فسالته الدايره هل موكله مستعد بدفع اتعاب الخبير فيما لو قررت الدايره ندب خبير محاسبي فاجاب: بان موكله غير مستعد لذلك لكون المدعي هو المستانف ضده وليس له بينه علي ما يطالب به، وعقب وكيل المستانف ضده بان الاختلاف في تعلق مبلغ معين بهذا المشروع من عدمه كما جاء في الفقرتين المشار اليهما لا اثر له علي مبلغ المطالبه لما بينه في مذكرته في الفقره (اولا)، وبجلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المستانف ضده نسخ اربعه احكام صادره من هذه المحكمه في النزاعات بين الطرفين، وعقب وكيل المستانف ان احد الاحكام لا زال قيد نظر دايره الاستيناف، وتمسك بطلب ندب الخبير المحاسبي، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وافهمت الدايره وكيل المستانف ان الدايره قررت انه ليس لموكله الا يمين المستانف ضده النافيه لسداد اي مبلغ من المبلغ المطالب به في المشروع محل الدعوي، وسالته هل يطلب اليمين او لا؟ فاجاب: ان موكله لا يطلب يمين المدعي، وانه يتمسك بحق موكله بان تكون اليمين مشروعه في جانبه لكونه الاقوي في الدعوي متمسكا بما قدمه من بينات، مع عجز وكيل المستانف عن تقديم البينه في مبلغ قدره (225.000) ريال وفق ما جاء في محضر جلسه 9/4/1445ه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وما قدمه المستانف ضده من بينات كاف في ثبوت ما يطالب به، لا سيما وان الباقي بعد حسم ما قدمه المستانف من مجموع السدادات يفوق مبلغ المطالبه، مما يدل علي ان المستانف قد قدم سدادات لا تخص المشروع محل الدعوي، وان الاصل سلامه ما قدمه المستانف ضده، وعلي من يدعي خلافه البينه، كما يؤيد ذلك ان بعض الحوالات قد تبين انها عن قيمه اعمال في مشروعين، واذ ان اقامه المستانف ضده لقضايا اخري في المشاريع الاخري ضد المستانف يتحقق به ان الاصل تقديم السدادات لكل مشروع في الدعوي المتعلقه بها، وان تقديم المستانف لسدادات مع اقرارهما بعدم وجود اليه بينهما لتلك السدادات مع تفريط المستانف في اثبات ما يخص سدادات كل مشروع عن الاخر، يلزم منه ان ما يدعيه عن تعلق ما قدمه بهذا المشروع لا يقبل دون بينه، ولا ينال من ذلك ان المستانف ضده قد ذكر في مبلغ قدره مايتان وخمسه وخمسون (255.000) ريال انها لا تعلق لها بالمشروع محل الدعوي، لما تقرر من ان الاصل معه، وانما البينه علي من ادعي خلاف الاصل استنادا للفقره (2) من الماده (3) من نظام الاثبات، وعليه فالذي تلزمه البينه علي تعلق سداد معين بالمشروع محل الدعوي هو المستانف، كما ان ما قدمه المستانف من دعوي تحمل الغرامات وما نتج عن التاخر ونسبه ذلك للمستانف ضده لا يرقي لاثبات ما يطالب به مطلقا، وعليه فانه ليس للمستانف فيما ادعاه من سدادات تخص هذا المشروع خلافا لما اورده المستانف ضده الا يمين المستانف ضده النافيه لاي شيء مما يدعيه، وذلك ان اليمين لابقاء الاصل، واذ ان اليمين النافيه لا تسمع الا بطلب ممن هي له، وقد قرر المستانف انه لا يطلبها، فان دايره الاستيناف قد انتهت الي تاييد نتيجه الحكم، وسلامته عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 9/6/1444ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470256097) القاضي: (بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)، للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره مليون ومايتا الف (1.200.000)ريال)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.