moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٣,٩٥٥,٥٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه وخمسه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي لقاء كفالته ل(شركه (...) للمقاولات المحدوده)، ولم يسدد , ، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفاله، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣,٩٥٥,٥٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه وخمسه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٣/٠١/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه: وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، ادعي بما يلي: (ابرمت موكلتي شركه (...) المتحده -المدعيه-مع شركه(...) للمقاولات بسجلها التجاري رقم (...) عده عقود لاعمال المقاولات، وانجزت موكلتي المدعيه جميع الاعمال الموكله لها، ونتج عن هذه العقود المبرمه تعثر شركه (...) عن السداد بمبلغ اجماليا قدره ٨.٩١١.٠٠٠ ريال. وفي تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه اقرت شركه (...) بموجب – اقرار اثبات مديونيه- ان لموكلتي مبلغا ماليا قدره ٨.٩١١.٠٠٠ ريال -مرفق١- وان هذا المبلغ يمثل جميع استحقاق موكلتي في جميع العقود المبرمه، وفي تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه كفلت المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والسيد (...) بموجب خطاب الضمان كفاله غراميه بمبلغ اجمالي قدره ٨.٩١١.٠٠٠ ريال -مرفق٢- وتعهدت المدعي عليها بسدادها علي ثلاث دفعات تحل الدفعه الاولي منها في تاريخ ٢٨-٧-٢٠٢٢م بمبلغ مليون ريال وقد استلمتها موكلتي المدعيه من شركه (...) للمقاولات وتحل الدفعه الثانيه في تاريخ ٠١-٠٦-٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ٣.٩٥٥.٥٠٠ ريال وتحل الدفعه الثالثه في تاريخ ١-١٢-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره ٣.٩٥٥.٥٠٠ ريال. وبما ان الدفعه الثانيه حلت علي المدعي عليها ولم يتم سدادها لا من شركه (...) او المدعي عليها وقد اخطرت موكلتي المدعيه المدعي عليها بالسداد لكن المدعي عليها لم تلتزم بذلك. تاسيسا لما تقدم فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١-الزام المدعي عليها بسداد الدفعه الثانيه والحاله بتاريخ ٠١-٠٦-٢٠٢٣بمبلغ وقدره٣.٩٥٥.٥٠٠ ريال. ٢-الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٣٩٥.٥٥٠ ريال.) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي: (اشاره للموضوع اعلاه نتقدم لفضيلتكم بدفعنا الشكلي عن الدعوي ونوجزه فيما يلي: اولا: انه من شروط قيد الدعوه النظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ وذلك لما كانت الفقره واحد من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه ( يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل ١٥ يوما علي الاقل من اقامه الدعوه كما نصت الماده التاسعه والستون من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب ان يختار المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره واحد من الماده التاسعه عشر من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظر هذه المحكمه....). ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا للشروط المقرره وهو ما افتقره الاخطار المقدم من المدعيه حيث يوجد تضارب في التاريخ المقدم في اخطار المدعيه وهو تاريخ ٢١/٥/٢٠٢٣م والتاريخ المرسل في البريد الالكتروني المزعوم بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٣م ثانيا: ان المدعيه لم تقم باخطار موكلتي اخطارا صحيحا حيث ان البريد الالكتروني المرسل يفتقر الي بيان علاقه البريد الالكتروني المرسل اليه الاخطار مما لا يمكن معه التحقق من تطبيق حكم الفقره ١ من الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وحيث ان موكلتي لم تستلم ايه اخطار من المدعيه حيث انه بالنظر في البريد الالكتروني المزعوم ارساله تمت كتابه البريد بشكل خطا حيث البريد الخاص بمدير الشركه السيد/ (...) هو (...) بينما بالنظر في البريد المرفق من قبل المدعيه نجد انه مما يثبت ان موكلتي لم تسلتم الاخطار او تعلم به. (...) ثالثا: حيث قد جعل المنظم بدلا عن الاخطار هو اللجوء للتسويه الوديه وذلك بناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والسبعين لنظام المحاكم التجاريه: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالح او الوساطه قبل قيد الدعوه بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره واحد من الماده التاسعه عشره من النظام )، الي ان المدعيه لم يسبق لها اللجوء للمصالحه والتسويه الوديه. فبناء علي ذلك وعلي جميع ما تقدم اطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لما ذكر اعلاه)، وبسؤاله عن جوابه الموضوعي: اجاب بانه لا صحه لما ذكرته المدعيه في دعواها، وبسؤاله عن خطاب الكفاله المرفق بالدعوي؟ فاجاب بان الموقع علي الخطاب هو مدير فرع وغير مخول بالتوقيع، وبسؤاله عن الختم الوارد علي الكفاله فاجاب بانه عايد لموكلته، وموضوع الورقه مكتوب باللغه العربيه والشخص الموقع علي الكفاله لا يعرف العربيه، وسبق للشركه ان اخطرت المدعيه بالغاء كفاله التبرع ويطلب مهله لتقديمه مع المرفقات، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب الكفاله ؟ فاجاب بان الاعمال المنفذه لصالح (...)، وطلب مهله للتحقق من سبب الكفاله، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بالافاده عن سبب الكفاله مع تقديم ما يثبت تعثر شركه (...) عن سداد المبلغ محل المطالبه وذلك في مهله اقصاها ٨/٢/١٤٤٥ه ، وافهمت وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب مفصلا مع المستندات التي ذكرها خلال مده اقصاها ١٥/٢/١٤٤٥ه، فاستعدا بذلك، وفي ٠٧/٠٢/١٤٤٥ فدم وكيل المدعيه مذكره نصها: : سبب الكفاله • موكلتي المدعيه تقدمت بالتنفيذ علي شركه (...) في محكمه التنفيذ للمطالبه بحقوقها الماليه وصدر علي شركه (...) القرارات القضاييه -قرار ٤٦- والمتضمن ايقاف خدمات شركه (...)، ولوجود علاقه تجاريه بين شركه (...) وبين المدعي عليها ومشاريع بينهما قايمه تقدمت المدعي عليها لموكلتي بكفاله شركه (...) وفق خطاب الكفاله الصادر من المدعي عليها، واشترطت ان يكون سداد المبالغ الماليه لموكلتي وفقا للتواريخ المعتمده في خطاب الكفاله. • فيما يخص طلب الدايره رعاها الله عن هل طالبت موكلتي شركه (...) فنرفق لمقامكم الكريم نسخه من طلب التنفيذ والمقدمه ضد شركه (...) ولا يزال المبلغ لم يسدد بعد.، تاسيسا لما تقدم فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١-الزام المدعي عليها بسداد الدفعه الثانيه والحاله بتاريخ ٠١-٠٦-٢٠٢٣بمبلغ وقدره٣.٩٥٥.٥٠٠ ريال. ٢-الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٣٩٥.٥٥٠ ريال ، وفي ١٥/٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: (نيابه عن المدعي عليها (فرع شركه (...) العربيه) نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره تعقيبا علي ما ورد بلايحه الدعوي المقدمه من المدعيه ، وذلك علي النحو التالي: اولا: ليس للكفاله محل الدعوي اي سبب او مقابل، ولم تنشا الكفاله المذكوره نتيجه لاي تعاملات تجاريه، وذلك للاتي: ١ اقرت المدعيه بان مديونيتها تجاه شركه (...) وليس تجاه المدعي عليها. كما اقرت بان لها طلبات تنفيذ امام محكمه التنفيذ في مواجهه المدين (شركه (...)) لا تزال قايمه ولم يتم اغلاقها وفقا لاحكام نظام التنفيذ. ٢ المدعي عليها ليست مدينه لشركه (...) علي الاطلاق، ولا يوجد اي دين لشركه (...) بذمه المدعي عليها بحيث يحق لها احالته للمدعيه. اما فيما يتعلق بزعم المدعيه بان هنالك تعاملات بين المدعي عليها وشركه (...)، فهذا الادعاء مرسل، فضلا عن ذلك فان وجود تعاملات بين المدعي عليها وشركه (...) لا يعني بالضروره ان المدعي عليها مدينه للشركه المذكوره. ان المدعيه لم تثبت لفضيلتكم بان الكفاله محل الدعوي ناشيه بسبب تعامل تجاري، فلا يوجد اي تعامل تجاري بين المدعيه والمدعي عليها. كما لا يوجد اي دين لشركه (...) بذمه المدعي عليها بحيث يمكن احالته لصالح المدعيه، وهذا يثبت ان الكفاله ليس لها اي سبب او مقابل ولم تنشا نتيجه لتعامل تجاري، ولذلك تخرج الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه لعدم وجود نزاع بسبب اعمال تجاريه اصليه او تبعيه او ناشي عن عقد تجاري. ثانيا: ان الكفاله محل الدعوي ليس لها مقابل، وبالتالي هي كفاله مدنيه لكونها تبرعا وليست كفاله تجاريه باي حال من الاحوال، والمدعي عليها شركه تجاريه تهدف الي تحقيق الربح ولا يوجد في سجلها التجاري اي صلاحيات تخول مديرها الحق في التبرع او اصدار كفاله مدنيه لصالح الغير والمدعيه تعلم ذلك تمام العلم، ولا يحق لها الزام المدعي عليها بتصرفات تعلم تماما بان من اصدرها ليس له صلاحيه التصرف. مع العلم ان المدعي عليها فور علمها بالكفاله ارسلت خطاب للمدعيه بالغايها.(مرفق) ثالثا: اقرت المدعيه بان لها طلبات تنفيذ لا تزال قايمه ضد المدين الاصلي (شركه (...)) لم يتم اغلاقها وفقا لاحكام نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، وبالتالي مطالبتها بموجب الكفاله سابقه للاوان. كما ان مطالبتها وان صحت فهي في مواجهه من اصدر الكفاله دون ان تكون له صلاحيه التصرف وليس في مواجهه المدعي عليها لانها تعلم تمام العلم بان الكفاله ليس لها مقابل ولا تعتبر كفاله تجاريه. بناء عليه، نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاختصاص.). وفي جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعيه (...)هويه رقم: (...)، بموجب الوكاله:(...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)هويه رقم: (...)، وباطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه؛ فان الاختصاص بنظره منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣,٩٥٥,٥٠٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، تمثل الدفعه المستحقه للمدعيه علي شركه (...) للمقاولات المحدوده بتاريخ ١/٦/٢٠٢٣م، لكون المدعي عليها كفيلا ضامنا لشركه (...) للمقاولات المحدوده، بموجب خطاب الضمان الصادر منها بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه المذيل بامضاء ممثلها والممهور بخاتمها، وحيث تلخص جواب وكيل المدعي عليها في ان المدعيه ليس لها مديونيه في ذمه المدعي عليها كما ان الكفاله ليست تجاريه واضاف بان من اصدرها ليس له صلاحيه التصرف. وحيث ان الكفاله محل الدعوي محرره من المدعي عليها ضمانا لمستحقات المدعيه، وهي مذيله بامضاء المدير العام، وممهوره بالخاتم الرسمي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي ان: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان عقد الكفاله لازم من جهه الكفيل، وواجب علي الكفيل الوفاء بما التزم به، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما تدعيه وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم الاختصاص لكون الكفاله مدنيه وليست تجاريه؛ اذ ان واقع الحال ان اطراف عقد الكفاله شركات تمارس اعمال التجاره، والاصل ان العلاقه بينها تجاريه بحته، ويؤيد ذلك المستندات المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥ه التي يثبت من خلالها المصالح التجاريه بين الكفيل والمكفول. كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان مصدر الوكاله ليس له صلاحيه التصرف؛ اذ ان الكفاله صادره من المدير العام وهو من اولي من ينسب صحه التصرف اليه، لاضطلاعه بتعاملات الشركه عموما. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ فرع شركه مصنع (...) العربيه. ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره. ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٩٥٥,٥٠٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال تضامنا مع/ شركه (...) للمقاولات المحدوده في السند التنفيذي رقم (...)، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.