moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471067067 لعام 1444 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه بتاريخ 1440/12/18ه علي ان يقوم بالترافع عنه في الدعوي المقامه من ((...) (...)- (...)- (...)) ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (408015452) وتاريخ 1440/11/18ه والمنظوره لدي الدايره الرابعه بشان المطالبه بسداد الاتعاب المستحقه، والقضيه انتهت بحكم الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441/06/10ه الصادر في القضيه رقم (15452) لعام 1440ه. ثانيا: رفض هذه الدعوي لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1442/01/01ه، وقد وصل جزء من اتعاب المحاماه وهو (97,257) سبعه وتسعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (110,614.56) ميه وعشره الاف وست ميه واربعه عشر ريالا وست وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه اتعاب استشارات قانونيه ومحاماه. 2- صك الحكم. وقد اصدرت الدايره حكمها بالقضيه بعدم قبول الدعوي، وفي سبيل النظر في القضيه حددت لها الدايره جلستان ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/03/1445ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه المثبته بياناتهما في ملف القضيه ، وتشير الدايره الي ورود هذه القضيه من دواير الاستيناف بهذه المحكمه بعد الغاء الحكم ، وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي اللايحه المقدمه عن طريق النظام ، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر انه يوجد مبلغ متبقي لكن لايعلم عنه بالتحديد واستمهل لتقديم جوابه عبر النظام ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/03/1445ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (84991898)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (110,614.56) مايه وعشره الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي و سته وخمسون هلله تمثل اتعاب محاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليه الصادر بها صك الحكم رقم (...) وتاريخ 1442/01/1ه من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. ، وبناء علي ان المدعي عليه جري تبليغه بالطرق النظاميه وتخلف عن الحضور والرد الالكتروني بلا عذر، ومن المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعليقه دون فصل فيه، ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، ويؤيد ذلك نص الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ان الدايره اطلعت علي بينات المدعي وهي العقد المبرم مع المدعي عليه، وتضمنه لرقم الوكاله وقدر الاتعاب، كما اطلعت الدايره علي صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعي عليه، وقد تضمن حضور المدعي في تلك الدعوي بالوكاله المرفقه بملف القضيه،، وبناء علي قوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (110,614.56) مايه وعشره الالف وستمايه واربعه عشر ريال وسته وخمسون هلله . وبالله التوفيق .