moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٢٥٠١٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (...) ذات السجل المدني رقم ( ... ) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه(...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم ( ... ) ففي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله (...)، كما حضر (...)هويه وطنيه رقم: ( ... ) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي الدعوي الوارده في الطلبات بتاريخ: ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٥ ه، ونصها ما يلي : (الموضوع لايحه تحرير الدعوي رقم ٤٥٧٠٣٢٥٠١٩ المقامه من مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري ( ... ) مدعيه ضد شركه(...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري ( ... ) مدعي عليها الوقايع بموجب امر شراء بتاريخ ١١ ١٢ ٢٠٢٢ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ايجار شاحنه تفريغ قلابه ١٦ م مع السايق الكميه ٤ سعر الوحده ١٦٠٠٠ ريال شهريا باجمالي ٦٤٠٠٠ ريال شهريا بمشروع (...)بموجب امر الشراء بتاريخ ٢٢ ١ ٢٠٢٣ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها توريد شاحنه صهريج مياه مع السايق الكميه مفتوحه سعر الوحده شهريا ١٥٠٠٠ ريال نفذت موكلتي ما تعاقدت عليه في امري الشراء بدايه ١٤ ١٢ ٢٠٢٢ وانتهي العمل بتاريخ ١٧ ٥ ٢٠٢٣ نتج عن هذه المعامله عدد ٩ فواتير مسلمه للمدعي عليها ختما وتوقيعا سدد المدعي عليها الفاتوره الاولي رقم (...)كامله مبلغ قدره ٢٦٥٣٤٨١ ريال بايصال التحويل بتاريخ ١٠ ١ ٢٠٢٣وسددت مبلغ قدره ٨٠٠٠٠ ريال من الفاتوره الثانيه برقم (...)وتبقي ٣١٠٩٢٤٢من الفاتوره الثانيه وامتنع عن سداد باقي الفواتير بعدد ٧ فواتير بلغ حجم التعامل مبلغ قدره ٤٣٨٠٤٩١٠ ريال سدد منها مبلغ قدره ١٠٦٥٣٤٨١ ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره ٣٣١١٥١٢٩ ريال بتاريخ ٢٩ ١٢ ١٤٤٤ تم قيد طلب الصلح برقم ٤٤١٢٠٣٥١٧٢ ٠١ وتم حضور جلسات الصلح وتم الاتفاق علي سداد المبلغ علي ثلاث دفعات وعند التصديق علي طلب الصلح اعترضت المدعي عليها علي اسم المدعيه وصدر قرار تعذر الصلح بتاريخ ٦ ٢ ١٤٤٥ لذا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري ( ... ) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...)للنقليات سجل تجاري ( ... ) مبلغ قدره ٣٣١١٥١٢٩ ريال فقط ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وواحد وخمسون ريال وتسعه وعشرون هلله. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٣٠.٠٠٠ ريال فقط ثلاثون الف ريال شامل الضريبه قيمه اتعاب التقاضي) وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها قدم جوابه عبر الطلبات ونصه ما يلي : (اشاره الي القضيه رقم (٤٥٧٠٣٢٥٠١٩) والمرفوعه ضدنا من السيده (...)نفيد فضيلتكم بالتالي اولا لم يتم انكار المبلغ المستحق علينا بل تم الاقرار بالمبلغ في جلسه المصالحه وتم ابلاغ مؤسسه (...) باننا مقرين بالمبلغ فهو ليس محل خلاف بيننا وكان بامكان مؤسسه (...) اخذ اقرار من شركتنا لتقديمه للتنفيذ دون اللجوء الي المحكمه او المحامي حيث اننا كنا متعاونين معهم في اثبات حقوقهم مثل ختم وتوقيع الفواتير المستحقه علينا واوراق انجاز العمل وكذلك تزويدهم باي اوراق تثبت حقوقهم بهذا ينتفي حق المدعي في المطالبه باجور المحاماه ثانيا ذكر المدعي اننا رفضنا المصالحه وهذا الكلام غير صحيح حيث اننا اقررنا بالمبلغ الذي يطالب فيه المدعي من اول جلسه ولاكن طلبنا في المصالحه تعديل اسم المدعي الي مؤسسه (...) ثم يضاف اسم صاحب المؤسسه حيث ان التعاملات التجاريه كانت بيننا وبين مؤسسه (...) ثالثا نفيد فضيلتكم بان سبب تاخير دفع المستحقات لمؤسسه (...) بسبب تراكم مستحقات لصالح شركتنا لدي عده شركات وتعثر تلك الشركات في دفع مستحقاتنا ولدينا ما يثبت ذلك لذا نفيد فضيلتكم بانه لا مانع لدينا من اثبات حق المدعي في المطالبه ورفض مطالبته باجور المحاماه)، وعليه رفعت الجلسه للاطلاع والدراسه .وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه افتتحت الجلسه الثانيه وفيها حضر(...)هويه وطنيه رقم ( ... ) وكاله رقم (...) كما حضر مالك الشركه المدعي عليها (...)هويه وطنيه رقم ( ... ) وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه في الجلسات السابقه قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٣١.١٥١.٠٠) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وواحد وخمسون ريال والذي يمثل قيمه ايجار شاحنه مع السايق ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي، والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." ا. ه واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه ؛ فقد استبان للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. وقد ثبت الضرر المادي من خلال الجاء المدعي عليها المدعيه لابرام عقد اتعاب المحاماه الذي جري ارفاقه من قبل المدعيه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه(...)ذات السجل المدني رقم: ( ... ) ما يلي:- اولا : مبلغا وقدره (٣٣١.١٥١.٠٠) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وواحد وخمسون ريال ثانيا: مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.