moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٧٣٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد بناء وكهرباء) بثمن اجمالي قدره (٤٢٠,٨٧٥) اربع ميه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سدد منه (٣٥٥,٩٧٢) ثلاث ميه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٣/٠٧ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٦م، وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٩١٢) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه منح تسهيلات ايتمانيه. ٢- كشف حساب. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره عن قضيه سابقه في المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٩١٢) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه منح تسهيلات ايتمانيه و كشف حساب، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر او تقدم جوابها ودفوعها علي دعوي المدعيه مما يودي لازما صدق دعوي المدعيه، اذا لو كان للمدعي عليها دفع لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع، واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢.٩١٢) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)