moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439527603 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (اتقدم بصفتي موزع حصري بوكاله توزيع فرعي في المنطقه (...)، ل/بيع وتوزيع منتجات (...) في المنطقه (...) بالمملكه العربيه السعوديه، بعقد سار يبدا من 1442/10/18ه الي 1443/11/1ه، مع شركه (...)، وموطن الموكل (...)، مسجل لدي وزاره التجاره برقم (0)، وتاريخ 1442/10/18ه، بنسبه عموله (0 %)، ونظرا ل/ان موكلي يعمل في نشاط الديكور التجاري بشكل منتظم وقد حصل علي اتفاقيه موزع حصري لمنتجات (...) الارضيه التي تورد شركه (...) وبموجب هذه الاتفاقيه يكون له وحده دون غيره بيع وتوزيع وعرض هذه المنتجات في المنطقه (...) بالمملكه العربيه السعوديه الا ان المدعي عليه وعماله التابعين له يقومون بعرض وبيع ذات المنتجات ضمن النطاق الحصري للمدعي علي الرغم ان الشركه المورده ابلغت المدعي عليه بان موكلي هو الموزع الحصري لهذه المنتجات في ذلك النطاق الجغرافي واكدت الشركه المورده ذلك بخطابها المرفق الذي تضمن حق توزيع وبيع هذه المنتجات للمدعي وبتاريخ 16/9/1443ه انتهي هذا النزاع بموجب محضر الصلح المرفق والذي نرغب اثباته في هذه الدعوي والالزام به.، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/17ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ الالتزامات العقديه:(نطلب اثبات محضر الصلح المرفق والالزام به) هذه دعواي). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي الجلسه التحضيريه والمنعقده بتاريخ هذا اليوم حضر وكيل المدعي المثبت بياناته بمحضر ضبط هذه الجلسه، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بان دعواه تتلخص في طلب اثبات صلح مع المدعي عليه، وهو علي النحو التالي: (محضر صلح انه بتاريخ 16/09/1443ه تم الاتفاق علي هذا الصلح وتوقيعه بين كلا من: 1- مؤسسه (...) سجل تجاري رقم - (...) ويمثلها في الاتفاق علي هذا الصلح وتوقيعه مالك ومدير المؤسسه (...)- هويه وطنيه رقم (...) جوال رقم – (...) (الطرف الاول) 2- مؤسسه (...) سجل تجاري رقم - (...) ويمثلها في الاتفاق علي هذا الصلح وتوقيعه مالك ومدير المؤسسه ومالك ايضا مؤسسه (...) (...) هويه وطنيه رقم – (...) جوال رقم – (...) (الطرف الثاني) تمهيد انه سبق ان كانت هناك شراكه بين الطرفين المذكورين في بعض النشاطات التجاريه (معدات وشاحنات ومحل ديكور وفلل للتمليك (وقد تم فض الشراكه بينهما بالاتفاق في يوم الخميس 17/3/1441ه)، وكان هناك بنود موضحه ومسجله في اتفاق فض الشراكه وبحضور وشهاده كلا من: (...) هويه رقم (...) جوال (...) (...) هويه رقم (...) جوال (...) وانتهي كلا الطرفين علي ما جري بالاتفاق عليه وتوقيعه وبعد ذلك وقع نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بنشاط الديكور حيث حضر الطرف الاول الي مكتب شركه (...) و (...) للمحاماه واصدر لهم وكاله برقم (...) بتاريخ 23/7/1443ه وذكر ان الطرف الثاني يقوم حاليا بعرض وتوزيع وبيع منتجات (...) التي توردها شركه (...) رغم ان لديه اتفاقيه موزع حصري لهذه المنتجات وانه يرغب رفع دعوي عاجله يطلب فيها منع الطرف الثاني من القيام بعرض وتوزيع وبيع منتجات(...) التي توردها الشركه المذكوره وحيث قد جري عرض الصلح علي الاطراف وقد تصالح الطرفان بواسطه المحامي (...) وشريكه (...) واصطلحا علي الاتي: اولا- بموجب هذا الصلح وبعد اتفاق الطرفين يتعهد الطرف الثاني بالتزامه بايقاف توريد او عرض او بيع او توزيع اي مواد من المنتجات الخاصه بشركه (...) التي توردها شركه (...) وان يكون التوريد حصريا لصالح الطرف الاول حسب عقده المبرم مؤخرا لصالح مؤسسه (...) في تاريخ شهر 5 لعام 2021م. ثانيا- تعهد الطرف الاول والتزم بانه يتحمل المسؤوليه الكامله عن اي بضايع تم توريدها بعد فض الشراكه من شركه (...) باسم مؤسسه (...) وهي من شهر 12 لعام 2019 حتي تاريخ شهر 10 لعام 2020 حسب التقرير الصادر من نفس الشركه ومن مصلحه الجمارك السعوديه. ثالثا- يحتفظ الطرف الثاني بكامل حقوقه تجاه شركه (...) و (...) بالمطالبه بحقوقه الخاصه لمؤسساته حسب ما يراه من حقوق له تجاه شركه (...). رابعا يعتبر هذا الصلح ملحقا لاتفاقيه فض الشراكه بين الطرفين التي وقع عليها الطرفين بتاريخ 17 /3 /1441ه ويسري هذا الصلح اعتبارا من تاريخ هذا المحضر. والله الموفق. الطرف الاول / (...)، (التوقيع) الطرف الثاني/ (...) (التوقيع) شاهد اول:(...)، شاهد ثاني: (...)). انتهي ما ورد بمحضر الصلح، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه، افاد بانه لا مانع لديه من اثبات الصلح علي هذا النحو، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين قد اصطلحا علي صلح بينهما وطلبا اثباته وفق ما هو مبين بالوقايع، وبما ان الصلح مما تحث عليه الشريعه وتؤكد عليه، لقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه.،والتي نصت علي ما يلي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف في ظاهره الشرع او النظام،وحيث طلب طرفا النزاع اثباته؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين علي النحو المبين بالوقايع، والزامهما بما تضمنه، وذلك لما هو موضح بالاسباب.