moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٤٦١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ٢٥/?/????ه ذكرتا فيه مقدمتا الطلب وفي مرافعتهما انهما مالكان في المدين، وان الاخير يواجه ازمه ماليه ومتعثر في سداد التزاماته، بسبب الظروف التي اكتنفت السوق من حاله انخفاض المبيعات وتضخم نسبه الخساير، بالاضافه الي ان اداره المدين تواجه صعوبات كبيره ولم تستطع النجاح في سداد التزاماتها تجاه البنوك والتي بلغ اجماليها (١.٦٣٦.٥٧٨.٥٠٠ ريال)، واوضحتا ان الاجراءات المتخذه من قبل المدين حيال تجاوز حاله التعثر تسير بخطه غير واضحه او معتمده من جميع الشركاء، كبيع وتسييل عقارات المدين بطريقه عشواييه وباسعار منخفضه، وطلبتا افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين. وكان المدين قد دفع ابتداء بعدم صفه مقدمتي الطلب؛ الا لا تمثلان المدين بصفتهما مالكتين، واردف المدين ان ثمه ضررا بالغا سيترتب علي عليه حال افتتاح اي من اجراءات الافلاس يتعلق بالوكاله التجاريه الممنوحه له من شركه (...) للسيارات، وطلب المدين رفض طلب المالكتين. وعقب وكيل مقدمتي الطلب في جلسه اليوم بان موكلتيه مدينين يملكان (٥٠%) من المدين اضافه الي كونهما داينين وكذلك ضامنين للشركه، مضيفا انه لا يوجد رييس تنفيذي للشركه منذ ثمانيه اشهر وكذلك كان الرييس التنفيذي قد اخطر موكلتيه في اجتماع الشركاء قبل ثمانيه اشهر بانه يطلب عدم مخاطبته كرييس تنفيذي للشركه وانه مجرد شريك. فعقب وكيل المدين بان عقد التاسيس كان قد نص علي ان اداره الشركه تكون من ثلاثه مدراء، وانه لا يوجد بحسب عقد تاسيس الشركه اي رييس تنفيذي، مضيفا انه كان قد عرض التخارج علي مقدمتي الطلب وكذلك تخليصهما من الضمانات. ثم سالت الدايره وكيل مقدم الطلب عن الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل موكلتيه حيال ما تمسكتا به وذلك وفق احكام نظام الشركات؛ فاجاب بانه قام بتقديم هذا الطلب، اضافه الي مخاطبه موكلتيه الشركه طيله الثمانيه اشهر الماضيه باشراكهما باتخاذ القرارات الا انه لا يوجد اي تعاون من قبل المدين، موضحا ان ثمه اضرارا لحقت بموكلتيه بسبب الضمانات الشخصيه. فعقب وكيل المدين بان مقدم الطلب لم يقدم ايه بينه تثبت ما تمسك به وان ما ذكره مجرد كلام مرسل، فعقب وكيل مقدم الطلب بانه لا توجد لدي المدين اي خطه للخروج من هذا المازق. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، او كان متعثرا او كان مفلسا"، وحيث كانتا مقدمتا الطلب اسستا طلبهما ابتداء متصفتين بصفه المالك كشريكتين في المدين تملكان بمجموع حصصهما (٥٠%) من اجمالي الحصص في المدين، وكان نص الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من النظام قد حصر احقيه التقدم بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي بالمدين والداين والجهه المختصه، وحيث انحسرت اوراق الطلب دون اصطباغ اي من تلك الحالات علي مقدمتي الطلب؛ فتاسيسا عليه تنتهي الدايره الي رفضه. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) المقدم من (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) في دعوي الافلاس رقم (٥٤٦١/ق لعام ١٤٤١ه).