moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439483067 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد عسل عضوي متنوع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م بثمن اجمالي قدره (١٩,٤٢٦) تسعه عشر الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٤م بمبلغ قدره(١٩,٤٢٦) تسعه عشر الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م.وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (15,272.46)خمسه عشر الف ومايتان واثنا وسبعون ريال وسته واربعون هلله ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ مجموعه فواتير عددها(3) بتاريخ 14/10/2019م بمبلغ اجمالي قدره (19,426,68) تسعه عشر الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال وثمانيه وستون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/12/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضرون بنص الماده (245) من ذات اللايحه والتي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، وبسؤال ممثل المدعيه عن المصالحه ذكر بانه تم اللجوء الي المصالحه وتم استلام مرتجعات من المدعي عليها بمبلغ 4154.22 ريال ليصبح المبلغ المتبقي 15272.46 ريال وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي فواتير المبيعات الموقعه بالاستلام من منسوبي المدعي عليها ،وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن عسل عضوي تم بيعه للمدعي عليها، ولقد تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه: (1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواها فواتير المبيعات موقعه من المدعي عليها والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه بينه المدعيه، وبه تقضي، واما طلب التعويض فان المدعيه لم تبين الضرر ولم تقديم بينه عليه ولما كانت قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وعليه فان اركان المسؤوليه لم تكتمل مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب التعويض، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره 15272.46 خمسه عشر الفا ومايتين واثنين وسبعون ريالا وسته واربعون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق.