moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٤١٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٩م تعاقدت المدعي عليها مع موكلته بموجب عقد مقاوله اعمال نظافه لتوريد عماله بموقعها في (...) و(...) و(...) ومده العقد سنه ميلاديه ويجدد تلقاييا، وقيمته (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، تسدد كل نهايه شهر ميلادي في مده لا تتجاوز (٧) ايام بموجب مستخلص شهري، الا انه ترتب علي العقد مستحقات ماليه لم تلتزم المدعي عليها بسدادها رغم انتهاء العقد المشار اليه اعلاه، وتفاصيل هذه المبالغ كالاتي: ١- المبلغ المتبقي من فاتوره يناير ٢٠١٨م وقدره (١١,٠٢٥) احد عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا. ٢- المبلغ المتبقي من فاتوره فبراير ٢٠١٨م وقدره (١١,٠٢٥) احد عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا. ٣- المبلغ المتبقي من فاتوره مارس ٢٠١٨م وقدره (١١,٠٢٥) احد عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا. ٤- المبلغ المتبقي من فاتوره ابريل ٢٠١٨م وقدره (١١,٠٢٥) احد عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا. ٥- المبلغ المتبقي من فاتوره مايو ٢٠١٨م وقدره (٣,٩١٢) ثلاثه الاف وتسع ميه واثنا عشر ريالا. ٦- المبلغ المتبقي من فاتوره اكتوبر ٢٠١٨م (٣,٦٧٥ ريال) ثلاثه الاف وست ميه وخمسه وسبعون ريالا. ومجموع هذه المبالغ (٥١,٦٨٧) واحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه وثمانون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٥١,٦٨٧) واحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد (مقاوله تنفيذ اعمال نظافه) بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بينها وبين مؤسسه المدعي عليها، وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين، ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض. ٢- مجموعه فواتير عددها (٦) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٢٥,١٨٧.٣٠) ميه وخمسه وعشرون الفا وميه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثون هلله، من الفتره ٢٠١٨/٠١/٣١م حتي الفتره ٢٠١٨/١٠/٣١م ممهوره بتوقيع المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي الالكترونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، و بسؤال المدعي عليها الجواب قدمت مذكره ذكرت فيها: ان التعاقد صحيح، واستمر لاكثر من (١٨) شهر بمبالغ وصلت لاكثر من (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال، لكن العقد استند علي عده شروط تضمن استمراريته بصيغه لا يمكن تنفيذها الا بموجب الوفاء بشروط محدده بما لا يتطلب الرجوع للتقاضي والخصومه وهي: ١- انه في حال عدم الالتزام بسداد اي استحقاقات ماليه بعد مضي (٧) ايام فتسحب العماله ولا يتم استرجاعها الا بعد سداد الاستحقاق المالي المتاخر. ٢- يدفع مبلغ تامين مسبق قبل تنفيذ توريد العماله. الا ان الشركه قبل انتهاء العقد اخفقت فيما يلي: ١- لم تلتزم بتوريد العماله والاستمرار في تنفيذ الاشغال المطلوبه من العماله. ٢- لم تلتزم بتوريد العماله وفق المواصفات المطلوبه وبناء علي الكفاءه المحدده لاداء الاعمال المطلوبه التي يمكن استخدمها في اعمال النظافه والتشغيل بحسب الخطه المطلوب تنفيذها. ٣- العماله لم تلتزم بالحضور والانصراف علي جهاز البصمه وفترات الغياب كانت متواصله. ٤- قامت الشركه باسترجاع التامين بما يؤكد انهاء واغلاق العقد من طرف المدعيه والانهاء بناء علي رغبه الشركه بعد استرجاع مبلغ التامين. ٥- ان المدعيه انهت العقد تلقاييا بعدم الالتزام بتوريد العماله اللاحقه في الوقت والشروط المتفق عليها. ٦- ان المدعيه لم تلتزم بتقديم التفاصيل وكشف الحسابات ومراجعه محاسبيه وقانونيه لعمليات السداد والافاده باي انقطاع قد حدث بعدم دفع المستحقات الماليه خلال الفتره المرتبطه بالمطالبه الماليه. وعلي ما تقدم من اسباب موضوعيه فليس لدي المدعيه اي التزامات ماليه، وحسب العقد المتفق عليه سحب العماله فورا بما لا يمكن ان يترتب علي المدعي عليها اي التزامات ماليه ومتاخرات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه، علي ان تقدم المدعي عليها اجابتها خلال تلك المده. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضرت لحضورها المدعي عليها اصاله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمته المدعيه من مذكره عبر النظام تضمنت نفيها لما ذكرته المدعي عليها في جوابها بالجلسه الماضيه، واكدت علي تمسكها بما ورد بلايحه الدعوي، كما اطلعت الدايره علي ما قدمته المدعي عليها من مذكره عبر النظام جاء فيها: ١- لا يمكن ان يكون الادعاء غير صحيح لاعتبارات ان العلاقه التعاقديه استمرت منذ تاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٩م الي تاريخ يناير ٢٠١٨م وبلغت قيمه المدفوعات اكثر من (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال. ٢- ان الخطاب الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٧م لم يتم توقيعه من المدعي عليها. ٣- ان المطالبه بتوريد واعتماد كشف الحسابات بما يؤكد صحيح العلاقه التعاقديه التجاريه ومدي التزام المدعي عليها في السداد، والتامين المالي المقدم كضمان للوفاء يثبت التزام المدعي عليها بسداد الالتزام المالي مسبقا والعقد يضمن للمدعيه استيفاء الحقوق الماليه خصما من قيمه التامين المالي كما يضمن سحب العماله مباشره في حاله التاخر بسداد اي التزامات ماليه متاخره ولا يمكن الاستمرار في عقد التشغيل من قبل المدعيه وما يؤكد ذلك استرداد مبلغ التامين المالي. ٤- المطالبات الماليه التي تدعي بها المدعيه كانت في فتره منتهيه، والسجل التجاري الخاص بجده اغلق نهاييا قبل استحقاق الفتره التي تطالب بها المدعيه بالتزامات ماليه علي فرع (...) ب(...) وتم استرداد شيك الضمان وعليه اغلق ملف الالتزامات الماليه تجاه المدعيه نهاييا. ثم قررت المدعي عليها ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين انتهت عام ٢٠١٩م تقريبا، وان المدعيه قامت بتسليم شيك الضمان لها من قبل المدير وفق العقد المبرم بين الطرفين، وهذا يؤكد عدم صحه مطالبه المدعيه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: بان ما ذكرته المدعي عليها كلام مرسل لان المدعيه قامت بارسال خطاب مديونيه للمدعي عليها ووضحت فيها جميع الفواتير والمديونيات بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٧م، وقامت المدعي عليها بتوجيه خطاب مرسل بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٧م ذكرت فيه رغبتها في جدوله المديونيه المستحقه في المركز (...) علي مطبوعات المدعي عليها وختم المدعي عليها وذكرت فيه مبلغ (٤٨,٠١٢) ثمانيه واربعون الفا واثنا عشر ريالا، واقرت فيه في الخطاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت بان المدعي عليها لم تقم بارسال هذا الخطاب للمدعيه ولم توقعه او تختم عليه، الا ان الختم الموجود هو ختم المؤسسه ويمكن لاي احد ان يوقعه ويختم عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ما ذكرته المدعي عليها من استلامها لشيك الضمان من المدعيه وهو ما يثبت انتهاء العلاقه التعاقديه، فطلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام وما يعضده من مستندات خلال اسبوع، وان علي المدعي عليها ان تجيب علي ذلك بمذكره وترفق فيه شيك خطاب الضمان وما يعضده من مستندات خلال اسبوع. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر المدعي وكاله انه يحصر دعواه في مبلغ الجدوله وقدره (٤٨,٠١٢) ثمانيه واربعون الفا واثنا عشر ريالا، ثم ذكر المدعي عليه وكاله ان ورقه الجدوله مزوره، وطلب احالتها الي الادله الجناييه، فواجهته الدايره بان هذه الاجابه تتعارض مع اجابه سابقه حيال الختم وانه متداول لدي موظفي المؤسسه كما لم يدفع بالتزوير سابقا. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد (٤٨,٠١٢) ثمانيه واربعون الفا واثنا عشر ريالا، والذي يمثل المتبقي من قيمه عقد مقاوله واستند في دعواه الي خطاب صادر من المدعي عليه تضمن اقرارها بمبلغ المطالبه وتضمن كذلك طلبا بجدوله المبلغ المذكور علي دفعات، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في عدم صحه مطالبه المدعيه في هذه الدعوي وعدم صحه المستند الذي تتمسك به المدعيه، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، ومجموعه فواتير، وحيث قامت المدعي عليها بتوجيه خطاب مرسل بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٧م ذكرت فيه رغبتها في جدوله المديونيه المستحقه علي مطبوعات المدعي عليها وختم المدعي عليها واقرت فيه بمبلغ المطالبه، وبناء علي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وحيث عرضت الدايره هذه البينه سابقا علي المدعي عليه ولم يدفع بتزوير الختم مباشره وانما دفع بان الختم متداول بين موظفي موكلته، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات في الفقره الثانيه منها علي انه: "من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق" وحيث ثبت للدايره مناقشه المدعي عليه لموضوع هذا الخطاب وذكرت خلوه من التوقيع وذكر ان الختم العايد لها متداول بين موظفي المنشاه فان الدفع بعد ذلك بتزويره غير مقبول منها، ويسقط حقها في الطعن بتزوير المستند، وحيث ثبت ذلك للدايره فانها تنتهي الي صحه اعتماد المستند وحجيته وتقضي بموجبه وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٨.٠١٢ ثمانيه واربعون الفا واثنا عشر ريالا ثم وذلك لما هو موضح بالاسباب.