moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571077819 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله المدعي عليه : شركه (...) للخياطه الرجاليه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/09/05ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اقمشه رجاليه عدد (1000) اقمشه رجاليه متنوعه تحمل العلامه التجاريه ريتشي، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/05ه بثمن اجمالي قدره (139,026.95) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسته وعشرون ريال وخمسه وتسعون هلله سدد منه (108,908.05) مايه وثمانيه الفا وتسعمايه وثمانيه ريال وخمسه هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم ارسال طلب بالخامات الخاصه بالاقمشه من قبل الطرف الثاني ويتم توريدها من قبل الطرف الاول ويتم ذلك بموجب فواتير صادره موقع عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/05ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي (15,118.90) خمسه عشر الفا ومايه وثمانيه عشر ريال وتسعون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب بمبلغ قدره (30,118.90) علي مطبوعات المدعيه، 2- عدد (6) من الفواتير علي مطبوعات المدعيه، 3- عقد توريد اقمشه رجاليه بتاريخ 27 /03 /2023م، ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: بان ما ذكره المدعي من العقد وقيمته فصحيح، ولكنه اتفق مع الشركه المدعيه علي خصم عشرون بالميه من مبلغ المطالبه. ويطالب بخصم المبلغ حسب المتفق عليه بالعقد، وقد عقدت المحكمه جلسه في 09 /09 /1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضه علي ممثل المدعي عليها قدم جوابه علي الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا ما ذكره ممثل المدعي عليها من الخصم فصحيح ولكنه مشروط بسداد المبلغ المستحق قبل نهايه السنه الماليه الميلاديه، والمدعي عليه لم يلتزم بسداد المبلغ المستحق سواء بالخصم او بدونه حتي هذه اللحظه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا ان سبب عدم السداد هو مطالبه المدعيه له بالسداد في شهر ثمانيه ميلادي قبل موعد السداد وذلك لدي محكمه التنفيذ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا ان المطالبه لدي التنفيذ كانت بسبب ان المدعي عليه باع البضاعه باقل من السعر المتفق عليه وذلك بالمخالفه لاحكام العقد، ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته تتنازل عن الدعوي بالمبلغ المتبقي مقابل اقرار المدعي عليه بالمبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا لا اقر بالمبلغ وطالب بالخصم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (15,118.90) خمسه عشر الفا ومايه وثمانيه عشر ريال وتسعون هلله، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: ان ما ذكره المدعي من العقد وقيمته فصحيح، ولكنه اتفق مع الشركه المدعيه علي خصم عشرون بالميه من مبلغ المطالبه. ويطالب بخصم المبلغ حسب المتفق عليه بالعقد ولما قدمه وكيل المدعيه من بينه وهي كشف حساب والعقد والفواتير ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 05 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، وقد اقر ممثل المدعي عليها بان العقد وقيمته صحيحه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، واما م دفع به وكيل المدعي عليها من وجود خصم علي مبلغ المطالبه فالثابت ان الخصم مشروط بسداد المستحقات قبل نهايه السنه الماليه. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخياطه الرجاليه سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (...) للتجاره مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (…) مبلغ وقدره (15,118.90) خمسه عشره الف وميه وثمانيه عشره ريال و تسعون هلله.