moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠١٤٨٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (.....) بوكاله خارجيه عن المدعيه، صادره من الامارات، رقمها (......) وتاريخها ١٩/ ١/ ٢٠٢١ مصادق عليها من وزاره العدل برقم (....) وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٣ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه غير واضحه وتتضمن جملا غير مترابطه ولا تفيد معني صحيحا، انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مايه مليون ريال سعودي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله(......) ، وحضر (.....) بالوكاله رقم (.....) عن المدعي عليه(.....) وبالوكالات التاليه عن اعضاء مجلس اداره المدعي عليها شركه (.....) بصفته رييس مجلس الاداره بالوكاله رقم(.....) وعن (.....) بصفته عضو مجلس الاداره بالوكاله رقم (.....) وعن (....) بصفته عضو مجلس الاداره بالوكاله رقم (....) وعن (.....) بصفته عضو مجلس الاداره بالوكاله رقم (....) وعن (.....) بصفته عضو مجلس الاداره بالوكاله رقم(....) وعن(.....) بصفتها عضو مجلس الاداره بالوكاله رقم(.....) وعن (.....) بصفتها عضو مجلس الاداره بالوكاله رقم (....) وبصفه المذكورين يمثلون المدعي عليها شركه (.....) باعتبارها فرعا لشركه(....) . وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص وباطلاع الدايره علي طلب المدعيه في صحيفه الدعوي تبين انها تطلب التعويض بمبلغ ميه مليون ريال عن المنافسه غير المشروعه، وبسؤال وكيلها عن صحيفه الدعوي المرفقه من ضمن مرفقات هذه الدعوي المحرره في ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣ه اجاب بانها هي الدعوي المنظوره لدي التجاريه الثانيه بين اطراف هذه الدعوي والمقيده برقم (٤٣٩١٧٣٠٠٠) وتاريخ ١٤/ ٣/ ٢٠٢٢م، فعقب الوكيل (.....) بانه يطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لكونها مثل تلك الدعوي في الطلبات وارفق نسخه من تحرير وكيل المدعيين لدعواه المقدمه للدايره الثانيه بتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٣ه المحدد لها موعد في ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وذكر انها الان في مرحله التقاضي الالكتروني، وانه يطلب عدم قبول هذه الدعوي، لوحده الخصوم ولكون موضوع الدعويين واحد في المطالبات والدفوع. فعقب المدعي وكاله بان ما ذكره الوكيل صحيح الا ان موضوع تلك الدعوي طلب عزل عضوي مجلس المديرين(.....) و (.....) من مجلس مديري شركه (....) والتعويض باجره المثل عن جميع الاصول التي قام المدعي عليهم بالاعتداء عليها. اما هذه الدعوي فهي خاصه بالمنافسه غير المشروعه التي قام بها الشريك: شركه (.....) "المدعي عليه الاول" من خلال تاسيس كيان منافس وهو: شركه (.....) "المدعي عليه الثاني"، من خلال عضوي مجلس المديرين "المدعي عليه الثالث والرابع". وان طلباته في هذه الدعوي: اولا/ الحكم باعتبار جميع الايرادات المحصله لصالح المدعي عليها الثانيه شركه(.....) منذ تاريخ انشايها مملوكه لشركه (....) استنادا لنص الماده رقم (٢٤) من نظام الشركات. ثانيا/ الحكم علي المدعي عليهم متضامنين بالتعويض عن الاضرار الماديه عن المنافسه غير المشروعه بقيمه خمسه ملايين ريال. ثالثا/ الحكم علي المدعي عليهم متضامنين بالتعويض عن الاضرار المعنويه التي لحقت بالمدعيه عن المنافسه غير المشروعه بقيمه عشره ملايين ريال. رابعا/ الزام جميع المدعي عليهم متضامنين بدفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسه ملايين ريال. وذكر ان هذه الدعوي لم تقبل الا بعد مراجعات كثيره من اداره القيد وبعد طلبات تم استيفاؤها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي؛ لانها هي ذاتها الدعوي المقيده برقم (٤٣٩١٧٣٠٠٠) وتاريخ ١٤/ ٣/ ٢٠٢٢م لدي التجاريه الثانيه بين اطراف هذه الدعوي كما هو ظاهر من مذكره تحرير وكيل المدعيه لتلك الدعوي المؤرخه ٦/ ٩/ ١٤٤٣ه ولا يجوز نظر الطلبات نفسها مع كونها لا تزال منظوره في دايره اخري. ويؤكد ذلك ان من ضمن مرفقات المدعي وكاله صحيفه الدعوي المطابقه لتلك الدعوي وقد عنون لها بعباره (الدعوي كامله) ولم يشر الي كونها تخص قضيه اخري. ولا ينال من ذلك دفع المدعي وكاله بان تلك تتعلق بعزل المديرين وهذه تتعلق بالتعويض عن المنافسه؛ لان هذا يخالف صحيفه الدعوي المرفقه، ومذكره تحرير الدعوي المشار اليها، فان سبب المطالبه فيهما واحد وان اختلف قيمه التعويض. وحتي وان كانت هذه الدعوي مختلفه عن تلك بحسب ما يدعيه المدعي وكاله فان المتعين الحكم بعدم قبولها، استنادا الي الماده ٧١ من لوايح نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت ان "يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه"، في حين ان الاخطار المرفق يتعلق بطلبات المدعيه في الدعوي المنظوره لدي التجاريه الثانيه، وان اتحد سبب المطالبه. علاوه علي ان المدعي وكاله جمع بين عده طلبات مختلفه في الموضوع والسبب والاطراف وكل طلب يمثل دعوي مستقله من جهه نظره واثباته واطرافه والاجابه عنه والاثر النظامي المترتب عليه، وقد نصت الماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها". وجاء في الماده (٧٧) من لوايح النظام: "دون اخلال بما نصت عليه الماده ٢١ من النظام تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، وجميع هذه الطلبات سابقه لاوانها؛ لان المتعين ابتداء اثبات المنافسه التجاريه ممن له صفه في مواجهه صاحب الصفه، وبعد ثبوتها تكون المطالبه بالتعويض. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.