حكم رقم 4430732452 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470317643 لعام 1444 ه
 
المدعي:
مؤسسه حسن عبده حسن الاسمري للمقاولات العامه 
المدعي عليه:
شركه التعهدات والمشاريع الانشاييه المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي باعمال توريد مياه صالحه للشرب وتصريف المياه الصرف الصحي وتنظيف المراحيض الكيمياييه والتخلص من المخلفات وبلغت قيمه الاعمال (560261.80) ريال سدد منه مبلغ (43329) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ (516932.80) ريال وحاله المشروع منفذ بشكل كامل وطلب الزام المدعي عليها بما في ذمتها". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاحد 26 / 04 / 1444ه حضر الطرفان، وبسؤال الدايره المدعي عليه وكاله الجواب طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر النظام ثم علي المدعي وكاله تقديم رده خلال خمسه ايام تليها، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في 02 / 05 / 1444ه تلخصت "بان الدليل المقدم من المدعيه مصطنع وليس له حجه حيث نصت الاتفاقيه بين الطرفين ان الدفع يكون بعد الاعتماد والموافقه من مدير المشروع حسب الاصول ولا صحه ان الاعمال التي قامت بتنفيذها مفصله في الفواتير المرفقه وتحمل توقيع وختم طرفي الدعوي وهي لا تحمل اي اعتماد من مدير المشروع ولا يغير شيء وضع تاشيره الاستلام من قبل موكلتنا ولم يتم ذلك كما ان الفاتوره رقم (31527) تاريخ 31 / 08 / 2019 م كسابقاتها لا تحمل اي اعتماد وفق اليه العقد وكشف الحساب المقدم من قبل المدعيه مصطنع منها وتطلب من المدعيه ابراز صور الفواتير التي تحمل توقيع وختم مدير المشروع كما ان المبالغ لها اكثر من ثلاث سنوات ولم تحرك ساكنا خاصه مع اقرار المدعيه في كشف الحساب بانها قد استلمت قيمه الفواتير رقم 0138 ورقم 0180 الصادره عنها بتاريخ 30/6 و 13/8/2018م بنفس تاريخ صدورها وموكلتي براءه للذمه تقوم بمراجعه مستنداتها وعليه نطلب رد الدعوي والتعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (50.000) ريال". وفي جلسه يوم الاربعاء 20 / 05 / 1444ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله هل لديهم زياده بينه بخصوص الفاتوره التي بقيمه (84,000) ريال فقالت اطلب مهله للرجوع لموكلتي وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره مؤرخه في 28/ 05 / 1444ه عبر وكيلها تلخصت:1. ان موكلتنا لم تستلم اي من الفواتير المزعومه المرفق صور عنها من قبل المدعيه مع دعواها، بالاضافه الي ان ترجمه الفواتير الي اللغه العربيه والمرفق مع الدعوي يشوبه خطا جسيم وفيما يلي بيان ذلك: • ان ترجمه الفواتير ورد فيها انه "يوجد توقيع المستلم" والصحيح انه لا يوجد اي توقيع استلام فالفواتير المطالب بها ارقام من 31508 وحتي 31513 يوجد عليها حرف "R” وتاريخ ولا يوجد عليها توقيع استلام ولا يوجد عليها ختم استقبال وان الفواتير المطالب بها ارقام من 31514 حتي 31526 لا يوجد عليها اي حرف او توقيع استلام ويوجد ختم استقبال مستند، وهو ليس ختم الاستقبال الذي تستخدمه موكلتنا كما ان ختم الاستقبال ليس له اي دليل او حجيه والعبره في التوقيع علي الاستلام وفي ختم الشركه الرسمي وفي اعتماد الفاتوره من مدير المشروع كما نص عليه امر الشراء في الصفحه 2 وجاء فيه: "ان القيمه الاجماليه لامر الشراء يتم احتسابها وفقا للكميات الفعليه المنفذه بموجب الفواتير الموقعه والموافق عليها من مدير المشروع" وان الفاتوره رقم 31527 بمبلغ (84.000 ريال) لا تحتوي علي اي احرف، او توقيع، او استلام، او ختم • ان ختم استقبال مستند الموجود علي بعض الفواتير ليس الختم الرسمي لموكلتنا، حيث المتوجب لصحه الختم ان يشتمل علي اسم الشركه كاملا وعلي رقم السجل التجاري 2. ان الفواتير المزعومه موضوع الدعوي الصادره عن المدعيه وفقا لطلب الشراء رقم 26452 تاريخ 23/01/2019 المرفق مع دعوي المدعيه، والمطالب بقيمتها، تتناقض مع الفواتير الاخري الصادره عن المدعيه لنفس طلب الشراء وبيانها كالتالي: (1) ان المدعيه قد سبق لها اصدرت وارسلت الي موكلتنا بناء علي طلب الشراء المذكور بتاريخ 31/1/2019 و28/2/2019 و31/3/2019 الفواتير التاليه: • فاتوره رقم 31500 تاريخ 31/1/2019 ومبلغها 24.751.65 ريال • فاتوره رقم 31501 تاريخ 31/1/2019 ومبلغها 54.967.50 ريال • فاتوره رقم 31502 تاريخ 28/2/2019 ومبلغها 24.555.30 ريال • فاتوره رقم 31503 تاريخ 28/2/2019 ومبلغها 53.088.00 ريال • فاتوره رقم 31504 تاريخ 28/2/2019 ومبلغها 2.541.00 ريال • فاتوره رقم 31505 تاريخ 31/3/2019 ومبلغها 25.459.35 ريال • فاتوره رقم 31506 تاريخ 31/3/2019 ومبلغها 55.797.00 ريال • فاتوره رقم 31507 تاريخ 31/3/2019 ومبلغها 3.927.00 ريال استلمت موكلتنا الفواتير المشار اليها اعلاه ووقعت عليها بالاستلام، واعتمدها مدير المشروع، كما هو ثابت في متنها ووفقا لما اشترطه امر الشراء، وتم سداد قيمتها الي المدعيه، باجمالي مبلغ وقدره (245.086.60 ريال) ومن الثابت ان توقيع الاستلام الموجود علي هذه الفواتير يختلف عن الفواتير المزعومه المقدمه من المدعيه في الدعوي، مما يثبت عدم صحه الفواتير المقدمه منها، نرفق صور الفواتير وعددها (8) فواتير "مستند 1و2و3و4و5و6و7و8" (2) ارسلت المدعيه ايضا الي موكلتنا الفواتير العايده لباقي كميات وطلبات امر الشراء موضوع الدعوي بقيمه اجماليه قدرها (133.529.55 ريال) وهي معتمده من موكلتنا ومستحقه فعلا للمدعيه وموجوده ضمن مطالبتها، وفقا لما يلي: • فاتوره رقم 31508 تاريخ 30/4/2019 ومبلغها 36.344.70 ريال • فاتوره رقم 31509 تاريخ 30/4/2019 ومبلغها 56.269.50 ريال • فاتوره رقم 31510 تاريخ 30/4/2019 ومبلغها 3.243.00 ريال • فاتوره رقم 31511 تاريخ 31/5/2019 ومبلغها 33.523.35 ريال • فاتوره رقم 31513 تاريخ 31/5/2019 ومبلغها 4.158.00 ريال استلمت موكلتنا الفواتير اعلاه ووقعت عليها بالاستلام وهي تحمل نفس ارقام وتواريخ وقيمه الفواتير مثيلاتها المرفقه مع دعوي المدعيه، ولكن بفارق انه من الثابت في الصور المقدمه من موكلتنا مع هذه المذكره ان موكلتنا وقعت عليها بالاستلام وان ختم الاستقبال الوارد علي بعضها يختلف عن الختم الموجود علي صور الفواتير المقدمه مع دعوي المدعيه التي لا يوجد عليها توقيع موكلتنا الصحيح بالاستلام ولا ختم الاستقبال الصحيح، نرفق صور هذه الفواتير وعددها (5) خمسه فواتير "مستند 9و10و11و12و13" (3) ان اجمالي قيمه طلب الشراء رقم 26452 تاريخ 23/1/2019 المرفق مع الدعوي مبلغا وقدره (385.297 ريال) وقد بلغت اجمالي قيمه المواد المورده الي موكلتنا بموجب الفواتير ارقام من 31500 وحتي 31511 والفاتوره 31513 والمشار اليها اعلاه المستلمه والمعتمده مبلغا اجماليا وقدره (378.616.35 ريال) اي بقيمه امر الشراء وبفارق فقط (6.681 ريال) عن اجمالي مبلغ امر الشراء سددت موكلتنا منها الي المدعيه مبلغ (245.086.60 ريال) وبقي للمدعيه رصيد بمبلغ (133.529.55 ريال) فقط لا غير (4) ان الفواتير التي تطالب بها المدعيه رقم (31512) والفواتير ارقام من (31514 وحتي 31527) وفقا لامر الشراء رقم 26452 تبلغ قيمتها (382.961.15 ريال) وبالتالي لا صحه لها، وهي غير مستلمه وغير معتمده من موكلتنا وقيمتها تتجاوز ضعف قيمه امر الشراء ومخالفه له، كما هو ثابت في نص البند 1.1 الصفحه 2 من امر الشراء وجاء فيه: "ان القيمه الاجماليه للخدمات المذكوره اعلاه لا يمكن ان تتجاوز القيمه الاجماليه لامر الشراء وان اي تجديد يتطلب امر شراء مستقل" فعن اي امر شراء تطالب المدعيه بموجبه بمبلغ (382.961.15 ريال) ؟؟ مما يقتضي معه رد دعواها ثانيا/ في النظام والتعاقد 1. ان الفواتير ارقام 31508 وحتي 31511 والفاتوره رقم 35513 قد استلمتها موكلتنا وتم اعتمادها من قبل مدير المشروع وفقا للفواتير المقدمه صورها مع هذه المذكره وعليها التوقيع بالاستلام والتوقيع بالاعتماد من موكلتنا وقيمتها الاجماليه (133.529.55 ريال). وهي ليست صور الفواتير المماثله المقدمه من المدعيه مع دعواها الغير صحيحه لعدم استيفايها الشروط المطلوبه في امر الشراء من استلام واعتماد من مدير المشروع بناء عليه فان موكلتنا تقر للمدعيه بمبلغ هذه الفواتير وقدرها (133.529.55 ريال). وتقدم المدعي بمذكره في 04 / 06 / 1444ه عبر وكيلتها تلخصت ان المدعي عليها تناقض نفسها فتاره تقر وتاره تنكر وتحاول اطاله امد التقاضي عن طريق ادخال مطالبات خارجه عن النزاع لان النزاع علي الفتره من (30 / 06 / 2018م وحتي 16 / 10 / 2019م) ومع المعلوم لفضيلتكم ان الحقوق لا تسقط بالتقادم، ونطلب الحكم بطلبنا باللايحه بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها 20% من المطالبه. كما قدمت المدعيه وكاله مذكره بتاريخ 4/6/1444ه ردا علي مذكره المدعي عليها قد تضمنت مطالبتنا اقتصرت علي الفتره الزمنيه من تاريخ 30/6/2018م وحتي تاريخ 16/10/2019م ولم نتطرق للفواتير المرفقه كمرفق 1 للمذكره الالحاقيه التي قام بتقديمها وكيل المدعي عليها كونها فواتير سابقه وتم سدادها والانتهاء منها مما يوضح محاولتهم تضليل الدايره وتطويل امد التقاضي بالتطرق لامور منتهيه ولا تمت للدعوي بصله فطرفي الدعوي ابرموا اتفاقيه علي اوراق المدعي عليها تتعلق بمشروع التابع للمدعي عليها تحت مسمي مشروع ارامكو السعوديه مدينه جازان الاقتصاديه برقم 177- 884 وبدايه الاتفاق بتاريخ 16/10/1439ه الموافق 30/6/2018م ومطالبتنا مقتصره علي فتره التعاقد لحين انتهاء المشروع ولا علم لنا عن كيفيه انكار وكيل المدعي عليها للفواتير المختمه من قبلهم بالاستلام حيث موضح في الختم بدايه احرف اسم شركتهم وهو ختم مخصص ويعود لمشروع جازان المتفق عليه في الاتفاقيه كما ناكد باستلام المدعي عليها 32 وحده من المراحيض الكيمياييه للفاتوره 31527 وتاريخ 31/8/2019م التي انكروا وجود توقيع او ختم او تاشير استلام من قبلهم ونرفق لكم مذكره التسليم وقد قاموا بالختم عليها ما يدل علي ثبوتها وهذه الفاتوره هي اخر فاتوره صدرت وامتنعت المدعي عليها من التوقيع عليها وختمها بعد ان قامت باستهلاك المراحيض المستلمه وتحطيمها وبناء عليه امتنعت موكلتي عن استلام المراحيض ويوجد لدينا رسايل تثبت ذلك واما ما دفع من تاخر الدعوي فالحقوق لا تسقط بالتقادم كما ان صاحب المؤسسه قد توفي رحمه الله وانتقلت ملكيتها لورثته كما نشير الي ان مذكرات المدعي عليها تحتوي علي الكثير من التناقضات حيث ناقض وكيل المدعي عليها نفسه بنفسه فقال ان الفواتير غير صحيحه وخص 31508 وحتي 31513 وانها لا يوجد عليها توقيع ويوجد عليها حرف R وتاريخ فقط ثم عاد واقر بصحتها بل وقدم فواتير تثبت صحه مطالبتنا لها والتي تم تقديمها ضمن المذكره الجوابيه الالحاقيه كمرفق رقم 2 ثم عاد وانكر الفاتوره 31512 برقم اقراره بصحه الفاتوره التي تسبقها والتي تليها برغم من صدورهم بنفس اليوم والتاريخ...الخ كما ذكر بان كشف الحساب دليل مصطنع وتعمد اخفاء ان موكلته طابقت علي الرصيد للفواتير رقم 31514 وحتي 31526 والمرفق لفضيلتكم كما تعمد عدم التطرق للخطاب المستلم من قبلهم والمرسل من موكلتي بتاريخ 16/10/2019م والمتضمن طلب السداد لمبلغ 432932.80 ريال شامل لجميع الفواتير غير المسدده عدا الفاتوره الاخيره 31527 ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ 7/7/1444ه ونص ما جاء فيها (بادي ذي بدء وقبل الرد علي ما تضمنته مذكره المدعيه تاريخ 28/12/2022 من مغالطات وتناقضات. نعيد ونؤكد للدايره، ما سبق واشرنا اليه في معرض مذكرتنا السابقه لجهه ان الاتفاقيه الموقعه بين فريقي النزاع المرفقه مع دعوي المدعيه والمتمثله بامر الشراء رقم 26452 تاريخ 23/1/2019م وقيمته (378.616،35 ريال) قد نص في البند 1.1 الصفحه 2 من امر الشراء عن تحديد قيمه الخدمات المقدمه بموجبه وجاء فيه: "ان القيمه الاجماليه للخدمات المذكوره اعلاه لا يمكن ان تتجاوز القيمه الاجماليه لامر الشراء وان اي تجديد يتطلب امر شراء مستقل" كما تم النص في الصفحه 2 من امر الشراء عن الفواتير المستحقه الدفع وجاء فيه: "ان القيمه الاجماليه لامر الشراء يتم احتسابها وفقا للكميات الفعليه المنفذه بموجب الفواتير الموقعه والموافق عليها من مدير المشروع"
اذا وعملا بمضمون الاتفاقيه المذكوره فان الفواتير التي تستحق وتكون متوجبه للمدعيه هي فقط الفواتير المعتمده والموافق عليها من قبل مدير المشروع، وضمن القيمه الاجماليه لامر الشراء. اولا/ الرد علي مذكره المدعيه 1. ان زعم المدعيه ان مطالبتها اقتصرت علي الفتره من 30/6/2018 وحتي 16/10/2019م، غير صحيحه، فمطالبات المدعيه جاءت وفقا لطلب الشراء رقم (26452) تاريخ 23/1/2019م وقيمته الاجماليه (385.927 ريال) وبالعوده الي الفواتير المرفقه في مذكرتنا الاخيره تاريخ 22/12/2022 من رقم 31500 حتي رقم 31507 فهي فواتير معتمده وموافق عليها من قبل مدير المشروع، علما ان التوقيع الوارد عليها يختلف تماما عما هو وارد في الفواتير المزعومه والمقدمه مع دعوي المدعيه اما زعم المدعيه بان الفواتير المرفقه في مذكرتنا لا تعود للفتره الزمنيه تاريخ 30/6/2018 حتي 16/10/2019، وانها فواتير سابقه مسدده ومنتهيه، فهو زعم غير حري التوقف عنده كونه ثابت بمضمون وتواريخ الفواتير المقدمه من قبل موكلتنا انها تعود للمشروع نفسه وامر الشراء نفسه وخلال الفتره الزمنيه نفسها وهي علي التوالي في 21/1 و28/2 و31/3/2019م. علما ان موكلتنا قد ارفقت هذه الفواتير لاطلاع الدايره علي الطريقه والاليه التي كان يتم فيها استلام الفواتير واعتمادها، فضلا عن ان القيمه الاجماليه لهذه الفواتير مبلغا وقدره (245.086،60 ريال) وهي جزء من طلب الشراء رقم (26452) تاريخ 23/1/2019م المتعلق بمطالب المدعيه 2. ان موكلتنا غير معنيه باي فاتوره مقدمه من المدعيه لا تحمل توقيع موكلتنا بالاستلام وتوقيع مدير المشروع بالموافقه عليها، وفقا للطلبات والقيمه والشروط المتفق عليها بين الطرفين في اوامر الشراء 3. ابرزت المدعيه مع مذكرتها الاخيره محضر استلام 32 وحده من المراحيض الكيمياييه زاعمه انه موقع ومختوم من الشركه المدعي عليها، ويعود الي الفاتوره المزعومه رقم 31527 تاريخ 31/8/2019 كما زعمت ايضا ان الفاتوره رقم 31527 هي الفاتوره الاخيره الصادره عنها وان المدعي عليها رفضت التوقيع عليها او ختمها ردا علي ما تقدم تشير موكلتنا الي ما يلي: • ان محضر الاستلام المزعوم لا علاقه له ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد الي الفاتوره رقم 31527. • ان محضر الاستلام صادر عن المدعيه بتاريخ 17/11/2018 في حين ان الفاتوره رقم 31527 تاريخها 31/8/2019. فهل من المنطقي ان تكون الشركه المدعيه قد اصدرت الفاتوره بعد مرور سنه علي تسليم البضايع! رغم انه بمراجعه باقي الفواتير يتبين بانها كانت تصدر بنفس الشهر التي نفذت فيه الاعمال والتوريدات او بعد شهر كحد اقصي. • نشير ايضا الي ان ما يثبت عدم صحه الفاتوره رقم 31527 هو صدورها بتاريخ 31/8/2019 في حين ان الفواتير السابقه لها بالارقام هي بتواريخ لاحقه فالفاتوره رقم 31524 تاريخها 30/9/2019 والفاتوره رقم 31525 تاريخها 30/9/2019 والفاتوره رقم 31526 تاريخها 16/10/2019. الامر الذي يدحض زعم المدعيه وبالتالي يثبت ان الفاتوره رقم 31527 غير حقيقيه ومصطنعه من قبل المدعيه لغايات الدعوي الحاضره. • لا بد من لفت النظر ايضا الي التناقضات الوارده بين اقوال المدعيه وبين المستندات المبرزه من قبلها. فالمدعيه اشارت من جهه اولي في معرض مذكرتها الاخيره ان الفاتوره رقم 31527 صحيحه وابرزت من جهه ثانيه مستندين لا يلحظان هذه الفاتوره: - المستند رقم 4 (طبعا مع التاكيد علي عدم صحته) الصادر عن المدعيه والذي يتضمن جدولا بالفواتير المزعومه من رقم 31514 تاريخ 30/6/2019 حتي رقم 31526 تاريخ 30/10/2019 اي بعد تاريخ الفاتوره رقم 31527 غير المذكوره في الجدول. - المستند رقم 5 (ايضا مع التاكيد علي عدم صحته) الصادر عن المدعيه بتاريخ 16/10/2019 اي بعد تاريخ الفاتوره رقم 31527، وهو مطابقه علي الرصيد بقيمه (432.932.80 ريال) وهي اقل من القيمه المطالب بها في الدعوي الحاضره بمبلغ (84.000.00 ريال) الذي يشكل قيمه الفاتوره رقم 31527. عليه، لو ان هذه الفاتوره صحيحه ومستحقه فلماذا هي غير وارده في كلا المستندين الصادرين عن المدعيه. • وتاكيدا ايضا علي عدم صحه الفاتوره رقم 31527 نشير الي ما ورد في مضمون الاتفاقيه الموقعه بين الفريقين وتحديدا في البند 2 والتي لا تشمل اي طلب شراء للمراحيض: "2- الخدمات التي يشملها السعر: - الطعام والاقامه للساده موظفي مؤسسه عبده حسن الاسمري - الايجار الشهري لعدد 37 من المراحيض الكيمياييه المحموله بدون رسوم" • ان اقرار واعتراف المدعيه في مذكرتها الجوابيه للدايره ان موكلتنا لم توقع ولم توافق علي الفاتوره المقدمه منها بمبلغ (84.000 ريال)، وان المدعيه امتنعت عن اعاده استلامها. اثبات ودليل قاطع علي عدم موافقه موكلتنا علي هذه الفاتوره وان ما وردته المدعيه لم يكن بطلب او موافقه من موكلتنا)، ثم في جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي / شروق التركستاني ووكيل المدعي عليها / سليمان الجربوع ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان وكيله المدعي تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (516932.80) ريال نظير اعمال مقاوله بالاضافه لاتعاب المحاماه 20% من المطالبه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه اوامر الشراء تضمنت اتفاق طرفي الدعوي علي ان تقدم المدعيه للمدعي عليها عدد من الخدمات، وقدم مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه الرسميه عددها (35) فاتوره مشار فيها مختومه بالاستلام وبعضها موقعه وكلها منسوبه للمدعي عليها كما قدمت كشف حساب مؤرخ في 31 / 07 / 2019م كما قدمت المدعيه مطابقه رصيد بمبلغ ٤٣٢,٩٣٢.٨ ريال وحيث انكرت المدعي عليها استحقاق المدعيه لما تطالب به مع اقراره بالعلاقه وانكارها نسبه الختم اليها والتواقيع دون ان تقوي جانب هذا الانكار من قبلها لا سيما وان المدعي عليها لم تقدم اي خطاب انذار تجاه المدعيه بخصوص عدم تنفيذها لاعمال وهذه قرينه تقوي صحه مطالبه المدعيه لما تدعيه اضافه الي انه قد نص امر الشراء علي اهميه الوقت وكونه محددا بمده وجعل للمدعي عليها حق في الالغاء او التنفيذ علي الحساب ولم تقدم المدعي عليها شييا بخصوص عدم تنفيذ المدعيه لاعمالها او قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال علي حساب المدعيه فجواب المدعي عليها اسست علي مجرد النفي فنفت اعتماد الفواتير وان توقيع الاستلام لا يكفي للاعتماد ولا بد ان تذيل الفواتير بتوقيع المشرف او المهندس مثل ما نص عليه العقد لكن نجد ان العقد نص في شروط الدفع كذلك علي انه سيتم دفع المبالغ التي يوافق عليها المستلم بشكل دايم دون حصر ذلك علي صفه المستلم واشير الي ان تقديم الفواتير وملاحظات التسليم علي عنوان....الخ ولا نجد اي تصرف صادر من المدعي عليها بخصوص موقفها تجاه هذه الفواتير في حينها او موقفها تجاه الاعمال الموكله للمدعيه في حينها كما نجد ان المدعي عليها قدمت مذكره تستدل بها علي عدم صحه الفواتير وان التواقيع والاختام لا تعود لها وان الختم المعتمده لديها مختلف وارفقت فواتير معتمده من عندها تستدل بها ويلاحظ في هذه الفواتير المعتمده من قبل المدعي عليها والمستدل بها جاء علي منوال الفواتير التي قدمتها المدعيه وتنكرها المدعي عليها مذيله بتوقيعات مجرده ومره عليها ختم ومره بدون ختم وهذا يعارض اليه الاعتماد التي تتمسك بها المدعي عليها من كون الفواتير لا بد ان تعتمد من قبلها بصفه معينه فالفواتير التي تقر بها جاء بعضها علي منوال الفواتير المقدمه من المدعيه موقعه بتواقيع دون اختام ولم يذكر اسم الموقع والامر الاخر جرت العاده ان تستلم الشركات الفواتير باختام ثانويه كما جرت عاده بعض الشركات تخصيص اختام معينه لغرض معين وتتداول داخليا او بخصوص علاقه معينه او مشروع معين او اداره معينه فليس مجرد انكار ختم منسوب للمدعي عليها دون ان تقدم ما يقوي هذا الدفع بامر مقبول خاصه مع وجود اصل التعاقد وما تقرر من وجود القراين التي تقوي صحه مستندات المدعيه ومطالبتها واما ما ذكرته المدعي عليها بان مجموع الفواتير التي تطالب بها المدعيه رقم (31512) والفواتير ذات الارقام من (31514 وحتي 31527) وفقا لامر الشراء رقم 26452 تبلغ قيمتها (382.961.15 ريال) وهذه قيمه تتجاوز ضعف قيمه امر الشراء ومخالفه له، وعند تحقق الدايره من ذلك وجدنا القيمه لا تتجاوز كما ان امر الشراء نص علي انه يعاد الحساب حسب الكميه الفعليه عليه فيسقط هذا الدفع عليه ولما سبق مما تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعيه وبه تحكم واما مطالبه المدعيه لاتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه وعدم سداد المدعي عليها لهذا الحق مما يعد المدعي عليها مماطله قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بعشر القيمه المحكوم بها وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه التعهدات والمشاريع الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ مؤسسه حسن عبده حسن الاسمري للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥١٦,٩٣٢.٨٠) خمس ميه وسته عشر الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال و ثمانون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره 51693 ريال واحد وخمسين الف وستمايه وثلاثه وتسعين ريال ورفض ما عداها من طلبات ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470317643 لعام 1444 ه
 
المدعي:
مؤسسه حسن عبده حسن الاسمري للمقاولات العامه 
المدعي عليه:
شركه التعهدات والمشاريع الانشاييه المحدوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/اولا: دفع مبلغ قدره (516932.80) خمسمايه وسته عشر الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وثمانون هلله وهو المبلغ المتبقي نظير توريد مياه صالحه للشرب وتصريف المياه الصرف الصحي وتنظيف المراحيض الكيمياييه والتخلص من المخلفات. ثانيا: دفع (20%) من مبلغ المطالبه نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها/ شركه التعهدات والمشاريع الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ مؤسسه حسن عبده حسن الاسمري للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥١٦,٩٣٢.٨٠) خمسمايه وسته عشر الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا و ثمانون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (51693) واحد وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا ورفض ما عداها من طلبات]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: ان عدد الفواتير موضوع الدعوي المقدمه من المدعيه هو(21) فاتوره وليس (35)، وكشف الحساب الصادر من المدعيه ليس سوي دليل اصطنعته المدعيه لنفسها، ومستند طلب مطابقه الرصيد غير معتمد ولا يحمل اي موافقه من المدعي عليها. ثانيا: مخالفه الحكم لوقايع القضيه وتغيير في ادلاءات المدعي عليها. ثالثا: الحكم اخطا في تفسير العقد القايم بين الطرفين وهو امر الشراء رقم (26452)، ولا يمكن الخروج عنه عملا بمبدا "العقد شريعه المتعاقدين". رابعا: ان المدعيه لم تبرز قسايم الردود الصادره عنها العايده للفواتير المزعومه المطالب بها، ولم تبرز الفواتير الموقع عليها من مدير المشروع لدي المدعي عليها، كما نص عليه امر الشراء....الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن صفتها في هذه الدعوي ؟ فاجابت: انها وكيله عن صاحب المؤسسه حسن عبده الاسمري بموجب الوكاله رقم 441350944 وتاريخ 1444/3/8ه. ثم سالتها الدايره هل تحولت هذه المؤسسه الي شركه ؟ فاجابت بلا وان هذه المؤسسه كانت مملوكه لعبده -والد المدعي حسن -وانتقلت بمالها وعليها الي موكلها حسن عبده الاسمري، ولاعلاقه لهذه المؤسسه بالشركه الاخري التي يمتلكها موكلها حسن، لان لكل واحد منهما سجل تجاري مستقل... انتهي. وقد جري الاطلاع - من قبل الدايره - علي الوكاله وعلي السجل التجاري للشركه وللمؤسسه فوجدته مطابقا لما ذكرته وكيله المدعي. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي والحكم الصادر في القضيه وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه الاستيناف المقدمه منه حيث ان ما ورد فيه لا يستوجب العدول عما حكمت به الدايره وقد تضمن الحكم الرد عليه، كما لاينال من ذلك ما اورده المستانف من ان عدد الفواتير المذكوره في الحكم اقل من الفواتير التي بموجبها تم التعامل بين الطرفين، وان الترجمه الوارده غير صحيحه..... اذ ان ذلك كله لايؤثر علي صحه الحكم والمبالغ التي انتهت اليها الدايره في حكمها محل الاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثامنه والعشرون] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430569407) وتاريخ 11 /07 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [ الزام المدعي عليها/ شركه التعهدات والمشاريع الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ مؤسسه حسن عبده حسن الاسمري للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (516,932.80) خمس ميه وسته عشر الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريالا وثمانون هلله، اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره 51,693 واحد وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا، ورفض ما عداها من طلبات] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.