tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4431011624 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-06-17 date_hijri=1444-09-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:1fe55381-60b2-4e88-947c-c24f59acca7f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470864826 لعام 1444ه

المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (952,000.00) تسعمايه واثنان وخمسون الفا ريال سعودي، وذكر وكيل المدعي بان موكله دفع للمدعي عليها مبلغا قدره (83,000.00) ثلاثه وثمانون الفا ريال سعودي، ولم تدفع المدعي عليها لموكله شييا، ونشاط الشراكه عقد استثمار بيع وشراء اراضي، وقد بدات الشراكه في 1437/11/15ه الموافق 2016/08/18م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء المده، ومستند الشراكه مع المدعي عليها كمبياله. ثم ختمها بطلب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (83,000.00) ثلاثه وثمانون الفا ريال سعودي. 2-دفع ارباح موكله في الشراكه القايمه بين الطرفين وقدرها (952,000.00) تسعمايه واثنان وخمسون الفا ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 12/09/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها نظاما رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها حصرتها بطلب الزام المدعي عليها اعاده مبلغ (83.000ريال) يمثل ما تسلمته المدعي عليها لاستثماره في بيع وشراء اراضي ثم جري عن سؤالها عن البينه فاجابت اني بينه موكلتي هي عباره عن حوالات بنكيه وكمبيالات وبعد اطلاع الدايره علي البينات المرفقه في ملف القضيه افهمت وكيله المدعيه بان عليها بتقديم مذكره شارحه للمستندات مع بيان تاريخ كل حواله وقيمتها واجمالي المبالغ المحوله الي المدعي عليها. ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: (اولا/ الحوالات البنكيه:- بتاريخ 15/11/1437ه الموافق 18/8/2016م قامت موكلتي بتحويل مبلغ وقدره -20000- عشرون الف ريال سعودي , ثم بتاريخ 16/11/1437ه الموافق 19/8/2016م قامت موكلتي بتحويل مبلغ وقدره -3000- ثلاثه الاف ريال سعودي. وجميع العمليات تمت بحوالات من مصرف (...) ( مرفق صوره من الكشف) ثم بتاريخ 2/12/1437ه، الموافق 3/9/2016م قامت موكلتي بتحويل مبلغ وقدره -60000- ستون الف ريال سعودي لحساب المدعي عليها ( مرفق صوره من كشف الحساب) ثانيا/ الكمبيالات:- قامت المدعي عليها -(...)- بتحرير كمبياله لموكلتي حيث دون تاريخ استحقاق الكمبياله 18/2/2017م وان مبلغ الكمبياله ما بين 189000 الف ريال 252000 الف ريال, ودون اسم الساحب (...) وعنوان الساحب (...), واسم المسحوب عليه (...) وعنوان المسحوب عليه (...), ثم دون باسفل الكمبياله بخط اليد ان النشاط بيع وشراء الاراضي وانه تم استلام مبلغ 63 الف من السيده/ (...) وانه تم تحويل المبلغ بتاريخ 18/8/2016م , ليتم تشغيل المبلغ في الشراء والبيع لمده تتراوح ما بين 5-6 اشهر واخر تاريخ لاستلام الارباح 18/2/2017 – مرفق صوره من الكمبياله-ثم قامت المدعي عليها -(...)- بتحرير كمبياله لموكلتي حيث دون تاريخ استحقاق الكمبياله 3/4/2017م وان مبلغ الكمبياله ما بين 600000 الف ريال 700000 الف ريال, ودون اسم الساحب (...) وعنوان الساحب (...) (...), واسم المسحوب عليه (...) وعنوان المسحوب عليه (...) (...), ثم دون باسفل الكمبياله بخط اليد ان النشاط بيع وشراء الاراضي وانه تم استلام مبلغ 60000 ستون الف ريال من السيده/ (...) وانه تم تحويل المبلغ بتاريخ 3/9/2016م, ليتم تشغيل المبلغ في الشراء والبيع لمده تتراوح ما بين 5-7 اشهر واخر تاريخ للاستحقاق 3/4/2017 – مرفق صوره من الكمبياله-فمجموع المبالغ المحوله للمدعي عليها مبلغ وقدره 83000 ثلاثه وثمانون الف ريال سعودي. نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفعها).
وفي جلسه 19/10/1444ه حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها اعلاه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله فاحالت الي ما قدم بتاريخ 20/9/1444ه، ثم سالتها الدايره عن استلام موكلتها لاي مبالغ من المدعي عليها فقررت بان موكلتها لم تستلم اي مبالغ من المدعي عليها، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بابلاغ موكلتها بالحضور في الجلسه القادمه.
وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه اصاله ووكيلتها المثبته بياناتها اعلاه، ثم سالت الدايره المدعيه اصاله عن استعدادها لاداء اليمين فابدت استعدادها لاداء اليمين ثم ادتها قايله: (اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعواي صحيح وانني سلمت المدعي عليها مبلغ 83,000 ريال عبر حوالات لحسابها البنكي لاستثمارها ولم تعد اي مبلغ والله العظيم والله العظيم علي ما اقول شهيد) هكذا ادتها؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا ثم اصدرت حكمها الماثل.

الاسباب:
بما ان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها اعاده مبلغ (83.000ريال) يمثل ما تسلمته المدعي عليها لاستثماره في بيع وشراء اراضي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيله المدعيه قدمت نسخه من كشف حساب موكلتها البنكي الصادر عن مصرف (...) المتضمن تحويل مبلغ المطالبه علي ثلاث دفعات لحساب المدعي عليها بتاريخ 15/11/1437ه وتاريخ 16/11/1437ه وتاريخ 2/12/1437ه، كما قدمت مستندين صادرين بتاريخ 18/2/2017م وتاريخ 7/4/2017م ذكرت بانها كمبيالات صادره عن المدعي عليها، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي ما قدمته المدعيه تبين لها ان جانبها يتقوي بما قدمت وكيلتها من مستندات، مع الاخذ بالاعتبار تخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسات المحدده لنظر الدعوي، وبما ان الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات علي : تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين كما نصت الماده الخامسه بعد المايه من ذات النظام علي : 1- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له ، وان نكل لم يتعد بدليله. وبما ان المدعيه اصاله ادت اليمين حسب الصيغه المرصوده في الوقايع اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 83,000 ثلاثه وثمانون الف ريال ، وبالله التوفيق.